بانک جهانی:
تداوم رشد اقتصادی ایران
نیازمند تحول در بهرهوری
بابک پاکزاد
کشورهای آسیای شرقی در ۲۵ سال اخیر با سرعتی بیش از دو برابر سرعت کل کشورهای روی زمین رشد کردهاند. در حالی که آسیای شرقی رشد مداوم داشته منطقهی خاورمیانه و آفریقای شمالی با بحران واقعی رشد مواجه بوده است. در ۱۰ سال گذشته٬ سرانهی متوسط درآمدها در اقتصادهای اصلی و عمدهی خاورمیانه کاهش یافته و این پرسش عاجل را مطرح کرده است که چگونه باید حیاتی مجدد به رشد اقتصادی این کشورها بخشید.
اقتصاددانان معتقدند برای رشد دو منبع وجود دارد: انباشت دارایی فیزیکی و سرمایهی انسانی و بهرهوری از آن منابع و داراییها.
ما تلاش میکنیم تخمین بزنیم که چهقدر تفاوت میان رشد شگفتآور آسیای شرقی و رشد کند خاورمیانه با توجه به سرمایهی فیزیکی و انسانی بیشتر در شرق آسیا رخ داده و چهقدر از آن را میتوان به کارآیی و بهرهوری از این داراییها نسبت داد.
در دههی ۱۹۶۰ هشت اقتصاد بزرگ و عمدهی مشرق و مغرب درآمد سرانهی بالاتری از «سوپر استار»های آسیای شرقی داشتند. تا ۱۹۹۱ سرانهی درآمدهای خاورمیانه از ۱۶۰۰ دلار آمریکا به ۳۳۰۰ دلار افزایش یافت. در هشت کشور «سوپراستار» آسیای شرقی٬ درآمدها حدود هشتهزار دلار افزایش پیدا کرده بود. اگر طی آن زمان نرخ سرمایهگذاری در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از متوسط ۲۵ درصد به اندازهی ۳۵ درصد یعنی متوسط آسیای شرقی افزایش پیدا میکرد٬ اقتصادهای این کشورها از قبل این افزایش حدود ۵۰۰ دلار درآمد سرانه کسب میکردند و اگر متوسط سطح تحصیلات به ازای هر فرد در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سطح آسیای شرقی بود از قبل آن درآمد ۱۳۰۰ دلار دیگر افزایش پیدا میکرد. اما هنوز یک فاصلهی درآمدی نزدیک به سه هزار دلار وجود دارد. این فاصله نمیتواند از طریق تفاوت در سرمایهی انسانی و فیزیکی توضیح داده شود و به تفاوت در میزان بهرهوری مربوط میشود؛ در حقیقت در حالی که رشد بهرهوری طی ۲۵ سال اخیر در شرق آسیا مثبت بوده در خاورمیانه و شمال آفریقا منفی است.
ما با تخمین کل عوامل تولید راهی ساده برای بررسی رقابت بینالمللی یافتهایم: تفاوت در شاخص کل عوامل تولید منجر به تفاوت در هزینههای یک واحد محصول در اقتصادهای گوناگون میشود. هر قدر نرخ بهرهوری بالاتر باشد٬ کاهش سریعتری در هزینهی یک واحد محصول را شاهد هستیم. در جدول بهرهوری در جهان٬ کشورهای آسیای شرقی٬ پیشرو هسنتند و کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) را پشت سر گذاشتهاند.
روندهای ثبت شده در مورد کشورهای آمریکای لاتین طی ۳۰ سال گذشته قابل توجه نبوده است. اما حداقل رشد شاخص کل عوامل تولید مثبت بود. برعکس در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا هزینهی تولید یک واحد محصول طی ۳۰ سال گذشته افزایش یافته است.
چگونه میتوان٬ به انواعی از ابداعات و آموزش دامن زد که منطقه را از رشد منفی شاخص کل عوامل تولید به رشد مثبت هدایت کند؟ سادهانگاری است که بگوییم اقتصاددانان بر سر منابع تغییر بهرهوری توافق دارند. اما حداقل بینشی مشترک در این زمینه وجود دارد. پتانسیل عظیمی در کشورهای فقیر برای تحولات سریع در عرصهی بهرهوری وجود دارد چرا که آنها نیازی به ابداع ندارند؛ آنها خیلی ساده تکنولوژیها را از سراسر جهان وارد کرده و تطبیق میدهند از نظر تاریخی هر چه کشوری فقیرتر باشد نرخ رشد بهرهوریاش سریعتر است. در قرن ۱۹ فرانسه٬ آلمان و ایالات متحده تکنولوژی را از بریتانیا که پیشرو در عرصهی بهرهوری بود به عاریه گرفتند.
برخی کشورهای آسیای شرقی تغییراتی در نرخهای بهرهوری خود ثبت کردهاند که برابر با کشورهای OECD است. بیشتر اقتصادهای کشورهای در حال توسعه در این زمینه اقتصادهای پیشرفته را پشت سر گذاشتهاند و برخی از کشورها نیز وجود دارند- الجزایر٬ ایران و عراق ـ که تغییرات آنها در بهرهوری منفی بوده است.
کشورهای در حال توسعه به وضوح نمیتوانند از نظر تکنولوژی شانه به شانهی کشورهای پیشرفته حرکت کنند. این با وجود پتانسیل آنها برای عاریه گرفتن و تطبیق خود با تکنولوژی است. این امر به معنای آن است که هیچ نظام خودکاری در این فرآیند وجود ندارد و به همین دلیل نقش دولت مطرح میشود.
نقش دولت در پیشبرد امررشد بهرهوری به چگونگی فراگیری اقتصادها و بنگاهها بستگی دارد. مایکل پورتر به خاطر این مشهور شد که گفت این کشورها نیستند٬ بلکه بنگاهها هستند که در اقتصاد جهانی٬ رقابت میکنند. به بیان دیگر٬ تحولات بهرهوری در سطح بنگاهها اهمیت دارد اما کشورها میتوانند فرآیند فراگیری را تسهیل کنند.
کشورهای آسیای شرقی تلاش کردند به روشهای گوناگون از طریق نقش فعال دولت در تشویق رشد و توسعهی صنعتی به موضوعاتی چون فراگیری٬ تحولات در بهرهوری و تکنولوژی بپردازند و موفقیتهای بزرگ این اقتصادها به این بحث دامن زد که سیاستهای عمومی برای بهبود بهرهوری در صنعت- سیاستهای صنعتی – مورد نیاز است. آیا کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی به یک سیاست صنعتی نیازمندند؟
وقتی به سیاست صنعتی فکر میکنیم٬ عبارت بیان شده توسط راس پروت طی مباحثات مربوط به ریاست جمهوری در ۱۹۹۲ به خاطر میآید؛ «فرق میکند که یک کشور چیپس سیبزمینی تولید کند یا چیپ کامپیوتر» یکی از خطوط تعریف سیاست صنعتی این است: «تحول ساختار صنعت و بدل کردن آن به بخشهایی که هر چه بیشتر فنآوری در آنها متراکم شده٬ فراگیری و تحولات در بهرهوری را تسریع میکند.» از پنج کشور «سوپر استار» شرق آسیا٬ برخی سیاستهای صنعتی را پیگیری کردهاند و برخی دیگر نه. ژاپن و کره به وضوح چیپ کامپیوتر را بر چیپس سیبزمینی ترجیح دادهاند. سنگاپور رویکردی برای پیشبرد صادرات و سرمایهگذاری خارجی داشت که میتوان آن را نوعی سیاست صنعتی دانست. از طرف دیگر٬ هنگکنگ٬ یک الگوی اقتصاد آزاد بود و اجازه میداد انواع چیپسها هر جور و هر کجا مایلند٬ باشند. در دو حوزهی سیاست صنعتی برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا مهم ارزیابی میشود. نخست آن که دولتهای منطقه باید با اتخاذ استراتژیهای فعال برای کسب تکنولوژی٬ پیشبرد صادرات و سرمایهگذاری مستقیم خارجی٬ از جهان اقتصاد استفاده کنند. به وضوح٬ اگر بخش اعظم رشد بهرهوری عمدتاً از استفاده و تطبیق ایدههای خارجی نشأت میگیرد اقتصادها باید در برابر این ایدهها با روی باز برخورد کرده و آنها را مشتاقانه جذب کنند. همچنین پتانسیلهایی برای اقتصادها جهت فراگیری از طریق صادرات وجود دارد. صادرات تجلی دانش پیرامون بازاریابی٬ تکنولوژی و اطلاع از خریداران و فروشندگان است که اقتصادها را رقابتیتر میکند. در حالی که نگاه ما در بارهی کلید موفقیت آسیای شرقی چنین است. این نگاه مورد توافق عموم نیست. اما اگر نگاه سادهای به روابط میان گشودگی در برابر اقتصاد جهانی و تحولات در عرصهی بهرهوری بیاندازیم این روابط مثبت و قابل توجه هستند. آسیای شرقی و آمریکای لاتین در بازار جهانی قرار دارند و آسیای جنوبی٬ خاورمیانه و صحرای آفریقا را پشت سر گذاشتند. تحولات در عرصهی بهرهوری در مناطق اول سریعتر و در مناطق دوم کندتر بوده است.
این امر در مورد سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز صدق میکند. مناطقی از جهان که در جذب سرمایهگذاری خارجی موفقترین بودهاند در جذب فناوریهای جدید و تحولات در عرصهی بهرهوری نیز موفقترینها بودهاند.
خلاصه آن که٬ منطقهی خاورمیانه باید از نظر اقتصادی متحول شده اما بدون رشد سریع بهرهوری نمیتواند نرخ رشد پایدار بالایی را تجربه کند. دوم آن که در پیشبرد رشد بهرهوری با توجه به الگوی آسیای شرقی دولت نقش مهمی را ایفا میکند: بهرهگیری از اقتصاد جهانی٬ پیشبرد امر صادرات و سرمایهگذاری مستقیم خارجی.
سوم نقش بازسازی آگاهانهی ساختار صنعتی در مواجه با توافقات و پیمانهای اقتصادی میان اروپا و خاورمیانه و نهایتاً آن که دولتها در منطقه باید به دقت از برخی سیاستهای خاص و ویژه در عرصهی صنعت و تکنولوژی پرهیز کنند.
برگرفته از: رورنامه سرمایه ۲۵ مرداد ۱۳۸۵
