سرمایهداری علیه زنان
سرمایهداری علیه زنان
نویسنده: جولیو گودوی
برگردان: بابک پاکزاد
گروههای مدافع حقوق زنان میگوید برچیده شدن نهادهای رفاهی در اروپای غربی و رشد سرمایهداری در اروپای شرقی حقوق زنان را تحلیل برده است.
اعضای سازمان زنان از چندین کشور اروپای غربی و شرقی که در نشست اجتماعی اروپا شرکت کردهاند تهدید و خطر اضمحلال و سیر نزولی شرایط زیستی زنان در کل قاره را به اطلاع رساندند. مایاموردو فعال فرانسوی در جلسهی بحثی در بوبیگنی واقع در ۱۰ کیلومتری شمال شرقی پاریس اظهار کرد: «اعمال سیاستهای اقتصادی و اجتماعی نئولیبرالی در اروپای غربی منجر به برچیده شدن نهادهای دولت رفاه شد که برای زنان بسیار تعیین کننده بود.»
بحث پیرامون حقوق زن در اروپا در دستور کار نشست اجتماعی اروپا قرار داشت که در روزهای ۱۲ تا ۱۵ نوامبر در اطراف پاریس برگزار شد.
نشست اجتماعی اروپا ۴۰ هزار نفر را گردآورد تا پیرامون راههای تأسیس «حقوق اجتماعی در اروپایی جدید» به بحث و گفتوگو بپردازند.
موردو گفت: «برچیدن دولت رفاه در اروپای غربی فاصلهی جدیدی میان زنان فقیر و غنی در زمینهی دسترسی به امکان سقط جنین و داروهای ضد بارداری ایجاد کرده است. رجعت به میراث مسیحی قاره در قانون اساسی جدید اروپا نیز حقوق زنان را خدشهدار خواهد کرد.»
وی ادامه داد: «با تحلیل رفتن حق برخورداری از امکانات پزشکی٬ سیاستهای نئولیبرالی امکان مقابلهی زنان طبقهی کارگر با بارداری ناخواسته یا استفاده از داروی ضد بارداری را منتفی کرده است.»
اظهارات مشابهی نیز از سوی فعالان روسی و اروپای شرقی مطرح شد.
النای ۲۰ ساله از روسیه گفت: «کلیسا در زندگی مردم روسیه ایفای نقش کرده و سعی میکند حقوق زنان نظیر دسترسی به امکان سقط جنین و مشاوره برای مصرف داروی ضد بارداری را محدود کند.»
مدافعان حقوق زنان اجحافات قانونی علیه زنان که کماکان در ارویای غربی و شرقی ادامه دارد را به ویژه در زمینهی تجاوز جنسی و خشونت خانگی محکوم کردند.
سوزیراتجمن٬ فعال حوزهی زنان که علیه خشونت خانگی فعالیت میکند٬ گفت: «زنان در اروپای غربی با مشکلات حقوقی عمدهای مواجهاند.»
وی اظهار کرد: «دغدغهی نخست ما متوقف ساختن سوء استفادهی جنسی یا خشونت در خانواده است. به دلیل این که نظام قضایی ما کماکان فرآیندی است که از نظر نگاه جنسی بیطرف نیست٬ مردها به ندرت به خاطر ارتکاب جنایت علیه زنان محکوم میشوند.»
مسألهی بعدی تبعات این نگاه متعصبانه است. سوزیراتجمن میافزاید: «به نظرمیرسد زنان پیشاپیش میدانند در مورد سوء استفادهی جنسی شانس اندکی برای اجرای عدالت دارند. در فرانسه کمتر از ۱۰ درصد کل تجاوزات جنسی به پلیس گزارش میشود. این به معنای آن است که حدود ۳۰ هزار مورد تجاوز گزارش نمیشود.»
خشونت مردان علیه همسر و فرزندانشان نیز به طرز مشابهی نادیده انگاشته میشود. راتجمن در این زمینه گفت: «حتی در صورت اتهام خشونت و سوء استفادهی جنسی٬ قضات به متهم حق دیدار و ملاقات با فرزندان و همسر پیشین را میدهند و خطر تکرار اقدامات خشونتآمیز را نادیده میگیرند.»
فعالان کشورهای اروپای شرقی اظهار داشتند که قوانین پدرسالارانهی جدید جایگزین قوانین پیشین شدهاند. ایزواتا بوشکووا از نشست زنان مستقل روسیه گفت: «قانون جدید روسیه اقدام به تجاوز در قالب روابط زناشویی را جرم تلقی نمیکند.»
تبعیض علیه زنان به شکل غیر قابل انتظاری به برخی حوزههای اقتصادی نظیر بیمه نیز تسری یافته است. سیسیل گرابوال از لابی زنان اروپا اظهار کرد: «با این استدلال که عمر زنان بیشتر از مردان است٬ کمپانیهای بیمه برای انواع بیمه٬ نسبت به مردان تعرفههای بالاتری را برای زنان در نظر میگیرند.»
طول عمر زنان امری نیست که در طبیعت آنها نهفته باشد بلکه تبعات شیوه و سبکهای زندگی معین است. وی در ادامه میگوید: «ما از اتحادیهی اروپا میخواهیم به چنین تبعیضی پایان بخشد.»
گرابوال اظهار کرد: «قانون اساسی اروپا باید شامل قانونی علیه تبعیض جنسی باشد تا حداقل بر روی کاغذ یک اروپای برابر برای زن و مرد را تضمین کند.»
فعالان دیگر اظهار داشتند که نگاه سرمایهدارانه به اقتصاد مسئولیتهای معمول زنان در خانواده و کار جمعی را همچون وظیفهی اجتماعی و نه فعالیت اقتصادی در نظر میگیرد.
مرجانه دکمانوویچ از مرکز دموکراسی و حقوق بشر صربستان اظهار کرد: «کار زنان در محاسبات ملی و ملاحظات اقتصادی و اجتماعی ناچیز انگاشته میشود و با وجود نقش محوری زنان در جامعه آنان را بدون حمایت اجتماعی کافی رها میکنند.»
دسترسی زنان به امنیت اقتصادی از طرق نظام حمایتی اجتماعی برای کسب برابری جنسیتی بیشتر ضروری است. در این زمینه دکمانوویچ گفت: «در تمام موارد مربوط به تعدیل اقتصادی در مقیاس کلان این زنان بودهاند که سنگینترین بار را بر دوش کشیدهاند.»
منبع: Inter Press Service
برگرفته از روزنامه «سرمایه» یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۸۵ – شماره ۳۴۳