منطقهی آزادِ تجاری آمریکا
منطقهی آزادِ تجاری آمریکا
اسوالدو مارتینز
برگردانِ بابک پاکزاد
به دنبال تظاهرات و درگیریهای مخالفان جهانی شدن که در شهر کِبِک کانادا به وقوع پیوست٬ دکتر اسوالدو مارتینز٬ سرپرست کمیتهی اقتصادی پارلمان کوبا و رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد جهانی٬ در یک میز گرد که از شبکهی تلویزیونی سراسری کوبا پخش شد٬ به نقد و تحلیل کنفرانسی که در کبک٬ پیرامون منطقهی آزاد تجاری آمریکا برگزار شد٬ پرداخت. متن حاضر٬ اظهارات مارتینز در آن میز گرد تلویزیونی است.
هماکنون بینندگان ما تصاویری را از تلویزیون مشاهده میکنند. تصاویری که نشان میدهد چگونه نابترین اصولِ دموکراتیکِ سرکوبِ پلیسی٬ بر علیه کسانی که به شیوهای اهانتآامیز «گلوبالوفوبین» نامیده میشوند٬ اعمال میشود؛ آن هم فقط به خاطر این که٬ به حق٬ با روندِ جهانی شدن نئولیبرالی به مبارزه برخاستهاند. فکر میکنم جا دارد از مارتی یاد کنیم که در سدهی نوزدهم با برنامهی ایالات متحد٬ برای ضمیمه کردن آمریکای لاتین به این کشور به مخالفت برخاست. امپریالیسم آمریکا٬ همزمان با کنفرانس پولی جمهوریهای آمریکایی در ۱۸۹۸ پا به ظهور نهاد و در همان زمان مارتی دریافت که باید در برابر این برنامهی امپریالیستی بایستد. او در این باره صفحات درخشانی از خود بر جای گذاشت که اغلب چنان به نظر میرسد که به هنگام نوشتن٬ برنامهای که هماکنون در جریان است یعنی برنامهی /FTAA را در ذهن داشته است.
یکی از چیزهایی که مارتی خیلی بیشتر از وقایع جاری خاطرنشان میکرد این بود که باید همواره در جستو جوی برنامههای پنهانی باشیم که در هر ملاقات یا میز گرد میان کشورها در دستور کار قرار دارد. او به ملاقاتهایی اشاره داشت که در آن امپریالیسم نو پای ایالات متحد در تلاش برای ضمیمهسازی کشورهای آمریکایی آنان را به آن چه اتحاد پولی مینامید٬ دعوت میکرد.
در مرحلهی کنونی امپریالیسم٬ که دیگر نه فقط نو پا نیست بلکه کاملاً بلوغ یافته نیز هست٬ تصور میکنم برنامهای که در پسِ پشت/FTAA در جریان است به هیچوجه پنهان نیست و چند و چونی آن به آسانی قابل کشف است.
FTAA چیزی بیش از برنامهی ایالات متحد٬ به منظور تثبیت توافقنامهی آزاد تجاری میان ایالات متحد یعنی قدرتمندترین و ثروتمندترین در سیاره و آمریکای لاتین و کشورهای حوزهی کارائیب نیست. کشورهای مذکور ٬ توسعه نیافته و به شدت مقروض و دارای اقتصادی از هم گسیختهاند که تولید ناخالص همهی آنها با هم یک دهم تولید ناخالص ملی ایالات متحد است. به این ترتیب میتوان گفت که این برنامه٬ کاری جز ضمیمه کردن تعدادی ماهی ساردین به یک کوسه ماهی ندارد.
هماکنون نه دلایل موجود برای /FTAA آن چه هست که کارائیبیها یا آمریکای لاتینیها خواهان آناند و نه سود حاصله از ضمیمهسازی اقتصادی به این کشورها تعلق میگیرد. دلایل توجیه کننده در استراتژی ایالات متحد جهت سلطه بر منطقه٬ در عرصهی رقابت با اقبا در جهان توسعه یافتهی امروز نهفته است. دلایل دیگر نیز برآمده از ضعف درونی خود آمریکای لاتین است که در ذیل آن را مورد بررسی قرار میدهیم.
به سختی میتوان از این نکته چشمپوشی کرد که آمریکای لاتین در حالی که در ضعف٬ فقر و بحران سیاسی٬ اجتماعی و اقتصادی غوطه میخورد در این مذاکرات حضور پیدا کرده که در حقیقت٬ به لحاظ تاریخی حضور در مهمترین توافقنامهای است که تا کنون با ایالات متحد منعقد گردیده است. توافقی که آیندهی منطقه و مردم منطقه را در خود فروخواهد برد و همهی اینها در شرایطی اتفاق میافتد که ضعف سیاسی و اقتصادی بر سرتاسر آمریکای لاتین و حوزهی کارائیب مستولی است و هیچ همبستگی درونی واقعی بین آنها وجود ندارد٬ صورت میپذیرد. تصور میکنم ضعف کنونی آمریکای لاتین از دو عامل اصلی نشأت میگیرد. نخست تبعیت کورکورانهی کشورهای منطقه از سیاستهای نئولیبرالی؛ و دوم بحرانهای اجتماعی و اقتصادی برخاسته از این سیاستها که از دو دههی پیش تاکنون به آمریکای لاتین تحمیل شده است.
با توجه به عامل اول٬ باید به این حقیقت اذعان کرد که نئولیبرالیسم٬ کمابیش یک کنش عمومی در آمریکای لاتین محسوب میشودکه ظهور /FTAA را تسهیل کرد که خود پیشبرندهی همان سیاستهای نئولیبرالی میان کشور سلطهگر (ایالات متحد) و کشورهای تحت سلطه است. طبیعتاً /FTAA هنگامی که بَدل به یک واقعیت شود٬ شکل کاملتری از نئولیبرالیسم را عرضه کرده و درجات وسیعتری از تبعیت و وابستگی را به همراه خواهد داشت.
دو جنبه از این ضعف و وابستگی مستقیماً به شیوه و راههای تحققِ ضمیمهسازی اقتصادی ارتباط پیدا می کند که شایان ذکر است:
اگر ۲۰ سال پیش اتحاد اقتصادی در آمریکای لاتین به مثابه یک مکانیسم اولیهی دفاعی که توسط بازارهای داخلی آمریکای لاتین به کار میرفت٬ درک میشد یعنی یک مکانیسم معاملهی ترجیحی میان کشورهای آمریکای لاتین جهت محافظت از بازارهای داخلی این خطه٬ به ویژه٬ در برابر سرمایهی ایالات متحد که بسیار مؤثر و قدرتمند بود. اگر معنای مذاکره در ۲۰ سال پیش دفاع و محافظت از بازارهای داخلی بود امروز با تبعیت کورکورانه از نئولیبرالیسم٬ تعریفی که جای نخست را اشغال کرده٬ دیگر حمایت از بازارهای داخلی و ایجاد یک فضای آزاد انتخابی برای آمریکای لاتینیها نیست. بلکه مهمترین هدف ادغام در بازار جهانی و جریان سرمایه٬ و یا بهتر بگویم٬ همکاری عملی در حذف هر گونه مکانیسم محافظتی از بازارهای داخلی است.
نکتهی دومی که تمایل دارم به عنوان ضعفِ آمریکای لاتین به آن بپردازم آن است که به محض این که نئولیبرالیسم و شیوهی ضمیمهسازی٬ بدان گونه که امروز مطرح است٬ تثبیت شود مسألهای که در هر تلاش برای ضمیمهسازی اقتصادی اساسی به نظر میرسد مطرح میشود٬ و آن مسأله سطوح گوناگون میزان رشد اقتصادی در میان کشورهاست. ضمیمهسازی میان توسعهیافتهترین اقتصاد در جهان و گروهی از کشورهایی که در سطوح مختلف توسعهنیافتگی دست و پای می زنند٬ از اقتصاد برزیل گرفته تا اقتصادهای به شدت ضعیف کشورهایی چون هائیتی٬ بولیوی و هندوراس بحث کنیم٬ آنگاه سطوح گوناگون میزان توسعه یک مسألهی مهم و جدی محسوب میشود.
۲۰ سال پیش اتحاد در آمریکای لاتین به مثابه ابزاری به کار میرفت که مکانیسم معاملهی ترجیحی را بر اساس تواناییهای کم توسعهیافتهترین کشورها تنظیم میکرد٬ امروز با تبعیت از نئولیبرالیسم٬ کشورها تنها میتوانند سیاستهای نئولیبرالیستی مشابهی را به کار گیرند و تنها تفاوت ممکن٬ آن است که آنها میتوانند با برنامههایی که تفاوت اندکی با یکدیگر دارند آنها را به اجرا گذارند.
علیرغم این توصیف٬ احمقانه به نظر میرسد که کشورهایی همچون بولیوی و هندوراس قادر باشند با یک الی دو سال تأخیر همان اقدامات اقتصادی را صورت دهند که آمریکاییها و کاناداییها صورت میدهند.
تصور میکنم هماکنون یکی دیگر از ضعفهای بزرگ آمریکای لاتین بحران اقتصادی- اجتماعی فراگیری است که منطقه در آن غوطه میخورد و دلیل آن را باید در اجرای بی کم و کاست سیاستهای نئولیبرالی در دو دههی اخیر جستو جو کرد. تمایل دارم بیشتر به خصیصههای اصلی این بحران اقتصادی بپردازم که از همان سیاستهای نئولیبرال نشأت گرفته است که هماکنون تلاش میشود با برنامهی /FTAA هر چه بیشتر به پیش رود و گلویمان را هر چه بیشتر بفشارد.
در دو دههی گذشته شاهد میزان رشد کافی نبودهایم. در بهترین حالت میزان رشد در دههی ۹۰ نصف حداقل میزان رشدی است که کمیسیون اقتصادی سازمان ملل به مثابهی ضرورتی مطلق برای از بین بردن فاصله میان جهان توسعهیافته و توسعه نیافته و آغاز کاهش فقر در منطقه تعیین کرده است.
این رشد ناچیز و کم جان از کیفیتی حقیر نیز برخوردار است. عوامل تعیین کنندهی این میزان از رشد بسیار ضعیف و در مدت زمان کوتاهی به سرعت اثر خود را از دست داده و بیمصرف میشوند.
نخست به مسألهی خصوصی سازی میپردازم. در میزگرد قبلی در مورد خصوصیسازی نشان دادیم که چگونه خصوصیسازی سراسر آمریکای لاتین را در نوردیده و چهطور نهادهایی چون خدمات پستی٬ پارکٰها٬ بزرگراهها و قبرستانها خصوصی شدهاند. همچنین٬ توضیح دادیم چگونه این خصوصیسازیِ بیسابقه برای دولتهایی که قبلاً مسئولیتهایی در این زمینه برعهده داشتهاند٬ درآمدهای مالی به همراه داشته است. البته درآمدهایی که به بهای ارزانی داشتنِ حاکمیتِ ملی به دست آمده است.
با استدلالی ساده میتوان اثبات کرد که کسب درآمد از این طریق روز به روز مشکلتر میشود؛ چرا که دیگر چیزی برای خصوصی کردن در آمریکای لاتین باقی نمانده. بنابراین زمانی که دیگر چیزی برای خصوصیسازی باقی نمانده باشد٬ حمایت از رشد اقتصادی بر مبنای روند خصوصیسازی خود به خود غیر ممکن خواهد بود.
مسألهی دوم٬ مسألهی ورود سرمایه است که یکی دیگر از نوشداروهای نئولیبرالیسم برای رشد و توسعهی آمریکای لاتین محسوب میشود که حتا اگر برخی نتایج مفید برای تبلیغات بعدی نئولیبرالها بر جای گذارد٬ از هماکنون مقبولیت خود را از دست داده است. چرا که اساساً حداقل یک- سوم از سرمایههای ورودی شکل ملموس برای کشور مورد نظر پیدا نمیکنند بلکه سرمایههای کوتاه مدتی هستند که به شکلی شگفتانگیز به سرعت در حالِ آمد و رفت هستند و بیشتر به مثابه عاملی بیثباتکننده عمل میکنند. چنان که در تمام بحرانهای مالی که در دههی ۹۰ منطقه را فراگرفت٬ چنین عمل کردند. علاوه بر این٬ این تنها سرمایهی خارجی نیست که وارد میشود بلکه سود و عواید حاصله نیز به همان ترتیب خارج میشود و دلیل اصلی کسری در تراز پرداختی حساب جاری هم از این امر ناشی میشود که سرمایههای خارجی سود حاصله را به خارج از آمریکای لاتین انتقال میدهند.
سومین مسأله٬ رشد بدهی است. بگذارید خاطرنشان کنیم که بدهی آمریکای لاتین در ۱۹۸۵ ٬ ۳۰۰ میلیارد دلار بود در حالی که امروز این بدهی به ۷۵۰ میلیارد دلار رسیده و این در شرایطی است که فقط طی سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۹ منطقه مبلغی معادل ۹۱۳ میلیارد دلار بابت سود پول پرداخته است. امروز پرداخت این قرضها ۵۶ درصد از درآمد حاصله از صدور کالا و خدمات کشورهای آمریکای لاتین را به خود اختصاص داده که در حقیقت بدهیهای موجود و بدهیهایی که دائماً حجمشان افزایش مییابد را دربرمیگیرد. همان طور که نمودارها نشان میدهند هر چه بیشتر میپردازید٬ بیشتر بدهکار میشوید.
تصور میکنم نمونهای کامل از شرایط بحران و ضعفی که منطقه را در بر گرفته و همزمان آن را به سوی مذاکرهای سرنوشتساز با ایالات متحد پیرامون /FTAA سوق میدهد را میتوان در اقدامات جبرانی پراکندهای جستو جو کرد که برخی دولتهای آمریکای لاتین تحت عنوان «دلاری کردن اقتصاد» در صددِ اجرای آن هستند. به این معنا که آنها برای تطبیق کامل با دلار آمریکایی تمام جنبههای مهمِ حاکمیت بر پول ملی خویش را واگذار میکنند که در حقیقت همان حق برخورداری از یک سیاست پولی است. این همان شکلی از انواع گوناگون نظام نواستعماری است که عمیقترین شکل٬ تسلیم و وابستگی را به همراه دارد.
اگر این تنها نمونهای از بحران اقتصادی باشد٬ به همین قیاس٬ معادل اجتماعی آن قطعاً وحشتناکتر است. اگر همان طور که سازمان ملل میگوید: در ۱۹۸۰ یعنی زمانی که نئولیبرالیسم حرکت خود را آغاز کرده بود٬ ۳۹ درصد از آمریکای لاتینیها فقیر بودند امروز ۴۶ درصد از آنها فقیر هستند. البته٬ این بر اساس آمارهایی است که همانطور که فیلیپ نشان داده است٬ همیشه بخشی از واقعیتها را نادیده میگیرند. اما به هر حال٬ آنها آمارهای تأیید شده از سوی سازمان ملل هستند.
امروز ۴۶ درصد از جمعیت آمریکای لاتین فقیر هستند که بر اساس نمودار یعنی ۲۲۴ میلیون فقیر که از این تعداد ۹۰ میلیون فقیر در بینوایی مطلق زندگی میکنند یعنی پایینترین سطح فقر.
نتیجهی اعمال دو دههی سیاستهای نئولیبرالی در آمریکای لاتین بیشترین عدم توازن در تقسیم درآمدها را به ارمغان آورده است؛ بهتر است بگوییم بیشترین و ناعادلانهترین شکل توزیع درآمدها در سراسر جهان٬ درآمد ۲۰ درصد از ثروتمندترینها در آمریکای لاتین ۱۹ برابرِ ۲۰ درصدِ فقیرترینهاست. هماکنون ۹ درصد جمعیت آمریکای لاتین بیکار هستند. از سوی دیگر٬ از هر ۱۰۰ شغلِ افرادِ شاغل٬ ۸۵ شغل مربوط به بخش غیر رسمی است که ویژگی آن حقوق بسیار پایین٬ فقدان حق کار٬ فقدان حق بازنشستگی است که کارگران را کاملاً در اختیار کارفرمایان قرار میدهد.
در این منطقه٬ میزان مرگ و میر نوزادان در اولین سالِ تولد٬ به طور متوسط٬ ۳۵ مورد در هر هزار نوزاد است که مایهی ننگ و رسوایی و دلیل سرافکندگی آمریکای لاتین است. ۱۳ درصد جمعیت آمریکای لاتین بیسواد هستند و این در حالی است که بیش از ۱۷۰ سال از کسب استقلال کشورهای منطقه میگذرد. از هر سه دانشآموز یکی موفق به ورود به دبیرستان میشود.
و نهایت آن که آمار ارتکاب به قتل که بازتابی از فقر و هرج و مرج شدیدی است که بر منطقه سایه افکنده است ۳۰۰ مورد در هر یک میلیون سکنه است که ۲ برابر آمار مشابه در جهان امروز است. در چنین وضعیتی است که آمریکای لاتین در مذاکرات /FTAA شرکت کرده است.
حال پرسش این است که ایالات متحد آمریکا از /FTAA چه میخواهد؟
نخست تثبیت سلطه در آمریکای لاتین و کشورهای حوزهی دریای کارائیب که منطقهای محسوب میشود که به شکل سنتی و تاریخی در مقیاسهای وسیعی تحت نفوذ و کنترل سیاسی و اقتصادی ایالات متحده بوده است. آمریکا خواستار تثبیت نفوذ و کنترل خود در شرایطی است که مبارزه بین مراکز قدرت جهانی بالا گرفته. مراکزی که امروز در صددِ نوعی منطقهبندی برایِ اعمالِ قدرتِ اقتصادی خویشاند.
ایالات متحد با رقابت اروپا و ژاپن مواجه است. اتحادیهی اروپا تا آن جا که میدانیم٬ به سوی روندِ اتحاد٬ حرکت میکند. اتحادیهی اروپا نه تنها با این اتحاد٬ پیشرفتِ بیشترِ خود را میسر میکند٬ بلکه از هماکنون مناطق جدیدی برای استثمار نیز پیدا کرده است. یک منطقهی توسعه نیافتهی دارای قابلیت استثمار جدید در کشورهای سوسیالیستی پیشین که برخی از آنها با شور و اشتیاق به قطعنامههایی که بر ضد کوبا صادر میشود٬ رأی میدهند. آری آنها هماکنون مناطق داخلی دارای قابلیت استثمارِ اتحادیهی اروپا را تشکیل دادهاند.
برای ژاپن نیز منطقهی تحت نفوذ آسیاست جایی که اقتصاد ژاپن در آن از وزن زیادی برخوردار است. بنابراین تا آن جا که به آمریکا مربوط میشود٬ به زیر سلطه گرفتن و فرمانروایی کردن بر آمریکای لاتین به نوعی٬ روشی است برای مبارزه با دیگر مراکز قدرت اقتصادی و همچنین روشی است برای تثبیت کنترل آمریکا در نبرد برای حفظ بازارها و سرمایهها٬ دستیابی به منابع طبیعی٬ به ویژه منابع انرژی خصوصاً نفت٬ دستیابی به منابع آب قابل شرب که یکی دیگر از خواستههای ایالات متحد از آمریکای لاتین است و همچنین دستیابی به تنوع زیست بومی. به تمامی دلایل فوق٬ ایالات متحد تلاش میکند دست ژاپنیها و اروپاییها را از منطقه کوتاه کند.
در حقیقت /FTAA برای سرمایه و کالاهای آمریکایی فضایی فراهم کرده است که آزادانه از کانادا تا جنوبیترین کشورِ قاره در گردش باشند و البته با یک مکانیسم معاملهی ترجیحی نسبت به ژاپنیها و اروپاییها.
دومین چیزی که در این بین شایان ذکر است این است که آمریکا آرزو دارد از طریق دستاوردِ خویش در /FTAA طرح اتحاد اقتصادی آمریکای لاتین را عقیم بگذارد اتحادی که علیرغم انحرافات و محدودیتهایی که مشمول آن بود از برخی جنبهها پیشرفتهایی را نیز در بر داشت /mercosur نمونهی اولیهی آن به شمار میرفت.
علیرغم تمام محدودیتها /mercosur تلاش کرده است که کماکان پیش برود و مکانیسمهای اولویت بندی شدهای را بر سرمایههای خارجی در میان کشورهای عضو اعمال کند. هدف ایالات متحد حذف /mercosur است که در حقیقت حذف هر نوع تلاش واقعی برای اتحاد بومیان آمریکای لاتین و حذف جامعهی «اندی» است.
آنها میخواهند بازار مشترک آمریکای مرکزی را محو کنند. میخواهند /caricom را در کارائیب ناپدید کنند. آنها به سادگی میخواهند هرگونه ضمیمهسازی را به دلخواه ایالات متحد انجام دهند.
فکر میکنم اگر بخواهیم تصویری گویا از آنچه /FTAA در صورت تحقق در آمریکای لاتین معنای میدهد را عرضه کنیم٬ تنها کافی است که خود را در آیینهی اقتصادِ مکزیک بنگریم. کافی است خاطرنشان کنیم که در سال ۱۹۹۴ مکزیک طی توافقنامهی تجارتِ آزادِ آمریکای شمالی /NAFTA به کانادا و آمریکای شمالی ضمیمه شد. در حقیقت توافقنامهی تجارتِ آزادِ آمریکای شمالی چیزی جز /FTAA در مقیاس کوچکتر نیست و برخاسته از همان فلسفه و همان تفکرات نئولیبرالی است. اگر چه در مقیاس کوچکتر٬ اما تلاشی است برای ضمیمه کردن دو کشور توسعهیافته با یک اقتصاد توسعهنیافتهی فقیر.
چه اتفاقی در این شش سال یعنی از زمان اجرای توافقنامهی تجارت آزاد آمریکای شمالی در مکزیک رخداد؟ اگر ما صورتک مدرنیته را از صورت چهرههای برجستهی عامل سرمایهگذاری برداریم که اغلب داستان موفقیتها را در بوق میکنند و تبلیغات طرفدار نفتا و سیاستهای نئولیبرالی را جار میزنند مشاهده کنیم که توافقنامهی تجارت آزاد آمریکای شمالی در معنای اضمحلال بنیانهای اقتصاد داخلی و یک تنزل آشکار در شرایط و سطح زندگی اجتماعی است.
برای مثال٬ در دههی ۸۰ زمانی که هیچ توافقنامهی تجارت آزاد و نئولیبرالیسمی وجود نداشت٬ اقتصاد مکزیک به طور متوسط سالانه ۶/۶ درصد رشد داشت. در حالی که در دههی ۹۰ با توافقنامهی تجارتِ آزاد و اِعمالِ سیاستهای نئولیبرالی٬ رشد اقتصادی مکزیک به سالانه ۱/۳ درصد کاهش یافت. در حقیقت٬ به نصفِ رشدِ پیشین٬ نزول پیدا کرد.
اگر به قضیه از منظر رشد ناخالص ملی نیز نگاهی بیاندازیم نشان میدهد که در دههی ۷۰ متوسط رشد ناخالص ملی سالانه ۴/۳ درصد بوده است و در دههی ۹۰ با توافقنامهی تجارت آزاد و نئولیبرالیسم این متغیر به ۳/۱ درصد نزول پیدا کرده است.
به بیان دیگر٬ شگفتی رشد اقتصادی که نفتا به ارمغان آورده نه تنها در جایی مشاهده نمیشود بلکه درست میتوان عکس آن را در همه جا یافت.
تأثیر این شرایط نامطلوب بر طبقهی کارگران مکزیک
امروز تخمین زده میشود که بخش غیر رسمی مکزیک از شرایط استانداردِ کار برخودار نیست و هیچ حقی برای کارگران جهت اعتصاب وجود ندارد. همچنین٬ هیچ تضمینی برای دریافت حقوق یا برخورداری از تعطیلات و حتا هیچ قراردادی مابین کارگر و کارفرما در کار نیست.
امروزه در مکزیک ۵۰ درصد نیروی کار در بخش غیر رسمی مشغول به کار هستند که هماکنون ۲۰ میلیون کارگر در وضعیت زیر شرایط استاندارد در این کشور مشغول به کار هستند. اینها ارقام و نمودارهایی است که ساخته و پرداختهی ما نیست بلکه همه برگرفته از منابع آژانسهای بینالمللی است.
اجازه دهید نگاهی به مسألهی جذب سرمایهداری بیاندازیم که یکی دیگر از شگفتیهای نفتا محسوب میشود. جذب سرمایهی خارجی در عمل افزایش یافته است٬ برای مثال٬ در خلال سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ این رقم معادل ۳/۳۶ میلیارد دلار بوده است. با این حال٬ در همان زمان کسری حساب جاری و به بیان دیگر٬ آن چه سرمایههای خارجی در مقیاس وسیع از کشور خارج کردهاند و اغلب به سوی فرمانده کل٬ ایالات متحد سرازیر شده است بالغ بر ۶/۴۸ میلیارد دلار بوده است. اگر نخواهیم پیچیده سخن بگوییم٬ باید بگوییم: ۳۶ میلیارد دلار وارد شده و ۴۸ میلیارد دلار خارج شده است.
حال بهتر است به بدهیهای خارجی مکزیک نگاهی بیاندازیم. در پایان سال ۲۰۰۰ بدهیهای خارجی مکزیک ۲/۱۶۳ میلیارد دلار بوده است که این مبلغ بیش از دو برابر مبلغ بدهیها در سال ۱۹۸۲ است؛ سالی که بحران بدهیهای خارجی ناگهان در مکزیک منفجر شد٬ به صفحهای از تاریخ بَدَل شد و کماکان در آمریکای لاتین به تاریخسازی ادامه میدهد.
نفتا در حکم تشدید وابستگی و تمرکز روابط اقتصادی مکزیک با ایالات متحد بود. قبل از نفتا٬ مکزیک از روابطی چندگانه و متنوع برخوردار بود و در عین حال٬ و از نظر اقتصادی کمتر وابسته بود. اما بعد از نفتا فقط به عنوان مثال ۷۴ درصد واردات مکزیک از ایالات متحد و ۸۹ درصد صادرات مکزیک به ایالات متحد بوده است. به این معنا که روابط خارجی مکزیک در عرصهی اقتصاد به شکل سهمگین بر اقتصاد آمریکا متمرکز شده است. این صادرات که حجم عظیمی از تبلیغات بر آن متمرکز شده البته افزایش یافته این یک حقیقت است٬ اما چه کسی کالاهای صادراتی را تولید کرده است؟
۳۰۰ کمپانی اصلی سازندهی آنها هستند که اکثریت آنها تابع کمپانیهای فراملیتی آمریکایی بوده و اگر کارخانههای مونتاژ را هم به آنها بیافزاییم که عمدتاً به کار مونتاژ مشغولاند٬ باید گفت آنها همهی قطعات را وارد میکنند و تنها کاری که می کنند سَرِ هم کردن آنهاست. و از کارگران مکزیکی که ۱۵ برابر ارزانتر از نیروی کار ایالات متحد است٬ استفاده میکنند. در چنین شرایطی این دو گروه ۹۶ درصد کالاهای صادراتی مکزیک را تولید میکنند و ۴ درصد بیرمق مانده نیز بین ۲ میلیون واحد تولیدی کوچک که البته سیاستهای نئولیبرالی دائماً آنها را تهدید به ورشکستگی میکند٬ تقسیم میشود. برای مثال٬ صنایع نساجی مکزیک صادرات خود را به شکل قابل توجهی به ایالات متحد افزایش داده است. در این بخش ۷۱ درصد کمپانیها مالک آمریکایی دارند و از سرمایهی آمریکایی استفاده میکنند که پس از آن که سرمایههای مکزیکی که در این بخش به کار افتاده بود یا از رده خارج کرد٬ بازار عرضه و تقاضا را از آنِ خود کرد. محاسبات اقتصاددانان مکزیکی که نتایج آن در دسترس عموم نیز قرار گرفته حاکی از آن است که در ازای هر دلار صادرات صنعتی مکزیک به ایالات متحد٬ تنها ۱۸ سنت آن مکزیکی است. این است شگفتی سرمایهگذاری آمریکا در مکزیک.
اما اگر بخواهیم کارخانههای مونتاژی که در خط مرزی برپا شدهاند و در حال پیشروی در خاک مکزیک هستند را در نظر بگیریم٬ به ازای هر دلارِ صادر شده از سوی این کارخانهها ۲ سنتِ آن مکزیکی است. جذابیت چنین کارخانههای مونتاژی برای ایالات متحد برای این است که حقوق کارگران مکزیکی ۱۵ برابر کمتر از همتایان آمریکایی آنان است.
مثال گویای دیگر مسألهی کرایهی حمل بار توسط کامیونها است. نرخ کرایهی حمل بار توسط کامیون٬ یک شبه در شبکهی نفتا آزاد شد. آنها یک شبه دست به آزادسازی نرخی زدند که اروپاییها در یک فرایند چهل ساله به آن دست یازیدند و همچنین در مورد اقتصاد آمریکا نیز یک فرایند ۱۵ ساله برای آن در نظر گرفته شد.
تأثیر آزادسازی کرایهی حمل بار توسط کامیون بر کامیونداران مکزیکی که محصولات را از مکزیک به ایالات متحد حمل میکردند بدین قرار بود. در تگزاس ۵۰ درصد٬ در آریزونا ۴۲ درصد و در کالفرنیا ۲۸ درصد از هزینهای که به طور معمول به عنوان کرایهی حمل و نقل دریافت میشد٬ مورد قبول قرار نگرفت و پرداخت نشد.
بخش کشاورزی مکزیک نیز با وضعیت فاجعهبار دیگری مواجه شد. باید به این نکته اشاره کرد که بخش کشاورزی مکزیک هنگامی که در ارتباط مستقیم با کشاورزی آمریکا و محصولات صادراتی کشاورزی آن قرار گرفت٬ در حقیقت با پیچیدهترین نظام سوبسید که در هیچ کجای جهان نمونهی آن را نمیتوان یافت و با پیشرفتهترین بخش کشاورزی در جهان از نظر به کارگیری تکنولوژی در این عرصه رابطه برقرار کرد. تأثیر این اقدام بر کشاورزی مکزیک برای مثال بر محصول برنج بدین شرح است:
مکزیک یکی از تولیدکنندگان بزرگ برنج محسوب میشود٬ با این حال برنج وارداتی از آمریکا جایگزین برنج تولید شده در داخل کشور شد و حجم این واردات بیش از ۵۰ درصد میزان برنج مصرفی در مکزیک را شامل میشد.
همین داستان برای سیبزمینی مکزیکی تکرار شد. مکزیک یکی از صادرکنندگان سیبزمینی بود علیرغم این موضوع ورود سیبزمینی مکزیکی به بازارهای آمریکا ممنوع اعلام شد. عدم رعایت مسائل بهداشتی یکی از موانع متعددی است که مانع از ورود کالا به آمریکا میباشد و این در حالی است که سیبزمینیهای آنان بازار مکزیک را فتح کردهاند.
همچنین مکزیک به شکلی یکی از صادرکنندگان بزرگ کتان بوده است. باید گفت مکزیک که خود صادرکنندگان کتان بود. امروز به یکی از بزرگترین وارد کنندگان آن بَدَل شده است. خلاصه این که در مکزیک مقدار زمین زیر کشت به شدت کاهش یافته و شش میلیون کشاورزی که قبلاً به کار کشت و زرع محصولاتی که هماکنون از آمریکا وارد میشود اشتغال داشتند. امروز در جستو جوی کارند و متأسفانه آن را در بخش کشاورزی پیدا نمیکنند و مجبور می شوند مسیری را انتخاب کنند که داستان غمانگیز آن را همه کمابیش می دانیم. آنها به سوی مرزها حرکت می کنند و تلاش میکنند از آن دیوار دموکراتیکی که دو کشور را از هم جدا کرده عبور کنند. زندگیشان را به خطر میاندازند تا شاید در آن سوی دیوار کاری پیدا کنند.
دربارهی میزان فقر٬ اقتصاددانان مکزیکی بر آناند که ۴۷ درصد مکزیکیها زیر خط فقر زندگی میکنند از این میان٬ ۱۹ درصد از آنها در فقر مطلق به سر میبرند.
از زمانی که /NAFTA به اجرا در آمد٬ قیمت کالای اولیه ۵۶۰ درصد افزایش یافت و این در حالی است که میزان درآمد تنها ۱۳۵ درصد رشد داشته است. به بیان دیگر٬ قیمت کالاهای اولیه تقریباً۵ برابرِ درآمدِ واقعی کارگران افزایش یافته است.
در دورهی «زدیلو» حداقل دستمزد٬ ۴۸ درصد از قدرت خرید خود را از دست داد و هماکنون حقوق واقعی بیش از ۵۰ درصد از حقوقبگیران مکزیکی٬ کمتر از نصف آن چیزی است که ۱۰ سال پیش دریافت میکردند. این است چهرهی زشت و غمانگیز اتحادی که در راستای خط نئولیبرالیسم صورت پذیرد. این از همان نوع اتحادی است که /FTAA برای سراسر آمریکای لاتین در سر میپروراند. فکر میکنم آمریکای لاتین میتواند خود را به وضوح در این آینه ببیند و در نهایت تمایل دارم اشارهی مختصری به برخی مواضعی که آمریکا در این مذاکرات پیش میبرد٬ بکنم. این مواضع از هیچ منبع خاص دیگری جز اسنادی که خود آمریکا در اینترنت منتشر ساخته استخراج نشده. آنها هم مواضعی هستند که پیرامون موضوعات مختلف در مذاکرات /FTAA مطرح شدهاند.
نخست آن که مکانیسم معاملهی ترجیحی برای کشورهای کمتر توسعه یافته هنگامی که کوسهای تلاش میکند ساردینها را به خود ضمیمه کند٬ امری کلیدی است. کوسه فکر میکند که نیازی ندارد برای ساردینها امکانی برای معاملهی ترجیحی ایجاد کند. ساردینها باید در آبهای نئولیبرالیسم شنا کنند که تنها آبی است که در اطراف آنها جریان دارد. بزرگترین امتیازی که میتوان برای ساردینها قائل شد این است که به آنها اجازه داده خواهد شد که کمی دیرتر از کوسه به مقاصد معینی دست یابند.
همانطور که چندی پیش اشاره کردم اگر تعرفهها باید ۲۰ درصد کاهش پیدا کند٬ اجازه دهیم اقتصادهایی که در اندازهی بولیوی٬ هندوراس یا جزایر کوچک دریای کارائیب توسعه یافتهاند یکی- دو سال بعد از آمریکا و کانادا تعرفهها را کاهش دهند٬ این اقدام بسیار سخاوتمندانه است. البته بدیهی است اصل «معامله به مثل» اصلی است که بر اساس میزان قدرت و توانایی به اجرا در میآید. بنابراین٬ رسمیت بخشیدن به این اصل٬ چیزی جز برقرار کردن تساوی صوری طرفینی که اساساً از قدرتی نابرابر برخوردارند٬ نیست.
مسألهی بعدی مسأله ی سوبسیدها و اقدامات بر ضد قیمت شکنی است. آمریکا خواستار آن است که مذاکرات /FTAA تنها بر مسألهی کاهش موانعِ تعرفهای متمرکز شود اما حقیقت این است که ابزارهای اصلی ایالات متحد برای اعلان تبعیض تجاری بر علیه آمریکای لاتین موانع تعرفهای نیست٬ بلکه موانع غیر تعرفهای است.
کدام موانع٬ موانعی غیر تعرفهای محسوب میشوند؟ موانع غیر تعرفهای مجموعهای از موانع را شامل میشوند که قوانین حفظ محیط زیست یا اقدامات اکولوژیکی در ایالات متحد نامیده میشوند که به تقاضا برای برچسب مخصوص (سازگاری با محیط زیست) بر روی کالاها منجر گردیده است که در عمل مانع ورود کالاهای آمریکای لاتین به بازار آمریکا میشود. موانع غیر تعرفهای بخش ۳۰۱ قانون تجارت خارجی آمریکا و همچنین بخش ناشناختهی آن یعنی سوپر ۳۰۱ را نیز شامل میشود. آن را به خاطر حجم اقدامات و موانع تحریمی و تبعیضی نهفته در آن «سوپر» نامیدهایم. در این بخش٬ پیشبینیهایی برای تحریم کشورهایی که معیارهای آمریکا برای دموکراسی و حقوق بشر را نپذیرند و از رابطهی تجاری با ایالات متحد سود میبرند٬ در نظر گرفته شده است.
حال بهتر است چند کلمهای در بارهی سرمایهگذاری بگوییم:
در حقیقت آمریکا منافعی بیش از علائق تجاری را در /FTAA دنبال میکند. البته طبعاً تجارت بخشی از این علائق است اما آن چه مهمتر است و آمریکا به آن علاقهمند است٬ سرمایهگذاری است. یعنی یافتن محدودهای جغرافیایی که بتواند آزادانه در آن سرمایهگذاری کرده و سرمایهی آمریکایی را آزادانه در سراسر آن به گردش درآورد.
حال باید دید دو موضوع اساسی که سرمایهگذاری بر مبنای آن صورت میگیرد چیست؟ نخست آن که هنگام معامله با سرمایهی آمریکایی٬ شرایط «یک معاملهی داخلی» حاکم باشد؛ این به معنای چیست؟ بولیوی را در نظر میگیریم. بولیوی باید با سرمایهی آمریکایی همان گونه معامله کند که با سرمایهی بولیویایی یا با سرمایهی دیگر کشورهای آمریکای لاتین.
زاویهی دیگر موضع آمریکا پیرامون سرمایهگذاری تعریفی بسیار کدر و مبهم است. در واقع٬ تعریفی بیمارگونه از سرمایهگذاری. طبق این تعریف٬ سرمایهگذاری فقط آن تعاریف کلاسیک نیست که هر کس از مفهوم سرمایهگذاری میفهمد٬ بلکه٬ در حقیقت٬ سرمایهگذاری در یک کمپانی و امکان به دست آوردن امتیاز و دارایی است. آنها همچنین در تعریف خویش از سرمایهگذاری که سعی در تحمیل آن در مذاکرات/FTAA را نیز دارند٬ مفاهیمی چون «قرض» را نیز وارد میکنند و چنین مفاهیمی٬ به آمریکا امکان میدهد تا تضمینهای خاصی را طلب کند حتا برای پرداخت قرضهای بخش خصوصی یک کشور آمریکای لاتین به سرمایه و یا اعتباردهندگان آمریکایی و نهایتاً باید به مسألهی خریدهای بخش عمومی بپردازیم. هدف آمریکا همچنین٬ ایجاد مانع بر سَرِ راه دولتها به شیوهای است که حتا بخش عمومی یعنی دولت در آن کشورها نتواند بر اساس نیازهای اجتماعی خریدهایش را انجام دهد. خریدهایی که در حقیقت در معنای بهبود و توسعه در کشور است.
موضع ایالات متحد هنگاهی که موعظه میکند که خریدهای بخش عمومی باید از انحصار مقامات رسمی خارج شود و به کمپانیهایی اولویت داده شود که بیشترین تجربه و از وسیعترین ارتباطات تجاری برخوردار باشند٬ مسخره به نظر میرسد. مثل آن است که بگوییم کلیهی خریدهای بخش عمومی در آمریکای لاتین باید توسط کمپانیهای آمریکایی تحقق پذیرد.
در ۱۶ آوریل گذشته فرماندهی کل عبارتی گفت که عیناً آن را نقل میکنم و سخن خود را با آن خاتمه میدهم: «ما میدانیم که میتوان آمریکای لاتین را بلعید اما نمیتوان آن را هضم کرد. دیر یا زود و از راههای گوناگون درست مثل پیشبینیهای کتاب مقدس آنها از شکم نهنگ فرار خواهند کرد و مردم کوبا از بیرون به انتظار آنان خواهند نشست. برای آن که سالها پیش آموختهاند چگونه در دریای طوفانی شنا کنند و میدانند تا حصول تحولی رادیکال (بنیانی) در شرایط زندگی٬ مردم جهان سوم روز به روز مهار ناشدنیتر خواهند گردید و راه حلهای ضروری را خود در پیش خواهند گرفت.»
منبع: برگرفته از ماهنامه اندیشه جامعه تیر و امرداد ۱۳۸۰