چشمانداز سیاسی ایران در فصلنامه مید
چشمانداز سیاسی ایران در فصلنامه مید
فصلنامه مید٬ ۱۹۹۵
برگردان: بابک پاکزاد
سیاستهای دولت رفسنجانی٬ بهروشنی از پراگماتیستی رشد یابنده در قبال فرایند صلح در خاورمیانه خبر میهد. اگر ایران بخواهد تصمیمات خود را برای تعیین تکلیف بدهیهای معوق با توسل به زور٬ اعمال کند؛ مشاهدهی برخورد ایران و آمریکا در بانک جهانی طبیعی به نظرمیرسد.
با افشای فساد مالی اخیر (جریان سوء استفاده از بانکها)٬ سیاستهای مسالمتآمیز مجلس در زمینهی انتخابات ریاست جمهوری از یک طرف و انجام مانورهای پارلمانی مخالفان از طرف دیگر٬ دوباره زنده شده است.
اعتراضهای رو به افزایش پارلمانی٬ بر سر مسألهی طبیعت نقش روحانیت در سیاست٬ میان اقشار مختلف روحانیون شکاف ایجاد کرده است.
با این اوصاف٬ شواهد موجود٬ حاکی از شرکت گستردهتر اقشار مختلف در انتخابات بوده٬ به نظر میرسد که انتخابات مجلس در سال ۱۹۹۶ با هیجان بسیاری همراه باشد. همچنین٬ در انتخابات ریاست جمهوری آتی٬ شاهد رقابت واقعی میان محافظهکاران و تجار از یک سو و تکنوکراتها و نوگرایان اسلامی از سوی دیگر خواهیم بود. افزون بر این٬ در صورت عملی شدن طرح شوراهای محلی٬ میتوانیم شاهد بسته شدن نطفهی دموکراسی در این کشور باشیم.
تهران صحنهی موفقیتها و شکستهای استراتژیک
وقایع اخیر در عراق٬ راه را برای توطئهچینیها و اجرای سناریوهای جدید در منطقه هموار کرده است. از نظر ایران٬ ادامهی تشنج در بغداد بهترین سناریوی ممکن به شمار میرود. تهران٬ باید با آگاهی به کاهش روزافزون محبوبیت صدام٬ در انتظار موفقیتهای بیشتری باشد. همچنین٬ ایران به بهرهبرداری از شکافی ادامه دهد که در تلاشهای آمریکا جهت تنگتر کردن حلقهی محاصرهی اقتصادی به وجود آمده است.
با فرار حسین کامل حسن٬ به اردن٬ در هشتم آگوست بار دیگر مسألهی عراق اذهان عمومی را به خود جلب کرد. شکی نیست که فرارهای اخیر٬ نشانهی بروز شکاف در رژیم صدام است که بر پایهی نظام قبیلهای و روابط خویشاوند مدارانه بنیان نهاده شده است؛ نظامی که ایجاد ترس و وحشت و ارعاب برای حفظ خود سابقهی دیرینه دارد. اکنون٬ صدام در راه خروج از صحنهی سیاسی کشور قرار گرفته است؛ اگر چه ممکن است فرآیند برکناری وی طولانی باشد٬ اما بی شک در سالهای آتی شاهد تحولاتی از این دست در عراق خواهیم بود.
آن چه به موضوع اهمیت داده٬ و امکانهای پیشبینی نشدهای فرا راه قرار میهد٬ تصمیم ایالات متحد آمریکا برای استفاده از این فرصت طلایی است؛ تا به مدد آن٬ با یک تیر چند نشان را درجا بزند. کاخ سفید٬ خلع ید احتمالی صدام را تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ پیشبینی کرده و آن را به مثابهی گامیمهم٬ در موفقیت سیاست خارجی خود ارزیابی میکند. امکان اتحاد دولتهای طرفدار غرب در اردن٬ و عراق پس از صدام٬ سیاستهای اسرائیل را نیز تحت تأثیر خواهد گرفت؛ و انگیزهای مضاعف به این کشور اعطا خواهد کرد.
بر اساس گزارشهای مقامات ارشد وزارت کشور ایالات متحد٬ پس از سالها تلاش بیهوده برای منزوی ساختن ایران در مجامع بینالمللی٬ اینک از بهدستآوردن اهرمهایی برای اعمال نفوذ در این کشور٬ هیجانزده است. آمریکا بر این باور است که فراریان از عراق٬ میتوانند به هستهی رهبری جدید این کشور (دشمن قدیمی ایران) بدل شده٬ در کنار ایالات متحد٬ در برابر ایران قرار گیرند.
آرزوی ایالات متحد٬ برای در دست گرفتن ابتکار عمل در صحنه تحول کادر رهبری عراق! و بهرهبرداری از آن به سود خود٬ بسیار طبیعی است. این تمایل در صورت ترس واشینگتن از تجزیهی سیاسی عراق٬ پس از صدام٬ و ظهور احتمالی یک رژیم مردمی ضد غربی و یا طرفدار ایران٬ تشدید خواهد شد. این احتمال٬ زمانی جامهی عمل میپوشد که اکثریت جمعیت شیعهی عراق٬ در انتخابات دولت آینده صاحب رأی باشد.
آمریکا مترصد فرصتی است تا از رویدادها استفاده کرده٬ با یک برنامهی انتخاباتی مسالمتآمیز٬ مسأله را به سود خود خاتمه داده٬ به ایران ضرب شصت نشان دهد. اما پشت ورق را نیز میبیند؛ و خود را برای هولانگیزترین کابوسها نیز آماده کرده است.
فراریان٬ کاندیداهای مقبولی برای پیشبرد سیاست آمریکا٬ جهت یک کودتای معتبر نیستند. آنان بخشی از خانوادهی بزرگ صدام محسوب شده٬ به عنوان رؤسای پیشین صنایع دفاع و سارمان امنیت ارتش٬ در هرآنچه که صدام از اوایل دههی ۸۰ انجام داده است٬ یعنی حمله به ایران و کویت٬ به رگبار بستن شهروندان٬ ساخت موشک و تسلیحات کشتار جمعی و تحت فشار قرار دادن مردم٬ شریک جرم بوده اند. بیشک٬ این گروه به دلیل بازگشت به اخلاق حسنه٬ از دستورات سرور پیشین خود سرپیچی نکردهاند؛ بلکه تنها هدف آنان٬ حفظ جان خود بوده است. در این صورت زمان به قدرت رسیدن دیکتاتوری صدام را البته بدون صدام احیاء خواهند کرد.
در حال حاضر با کمک فراریان و همکارانشان در بغداد٬ زمینهی یک کودتای نظامی در عراق فراهم شده است. ایالات متحد قصد دارد دیکتاتوری قدرتمندی را به جای صدام روی کار آورد٬ که مشروعیت خود را از نیروهای نظامی ـ امنیتی کسب کرده٬ به تندرویهای صدام وفادار بماند. این رژیم از اعتبار چندانی برخوردار نخواهد بود؛ حداکثر میتواند در درون مرزهای خویش مشروعیت داشته باشد. تنها راه ادامهی حیات چنین رژیمی تبعیت از سیاستهای ایالات متحد با هدف رفع تحریم سازمان ملل و سرانجام بهبود سریع شرایط زندگی در عراق است. باید دانست که کودتاچیان جز به بهانهی حفظ خود حاضر به تسلیم و تحمل خواری و ذلت نخواهند بود. در عین حال یک کودتا بر علیه صدام حتی از سوی عوامل آمریکا٬ نخستین کودتا از مجموعهی کودتاهایی خواهد بود که تجزیهی نظام صدام را در پی خواهد داشت و راه را برای نیروهای مردمی٬ یعنی اکثریت شیعه و کُرد٬ برای در دست گرفتن قدرت باز خواهد کرد.
دولت کلینتن به منظور تسریع رویدادهای جاری در عراق٬ زمینههایی را برای شکست در سیاست خارجی فراهم کرده است و از این رهگذر به ایران در به دست آوردن یکی از بزرگترین پیروزیهای سیاست خارجیاش٬ یاری رسانده است.
مقامات ایرانی از منافع بالقوهای که با مداخلهی آمریکا در امور داخلی عراق نصیب آنان میشود٬ کاملاً آگاهند. از دیدگاه نظری٬ آنان از یک کوتای نظامی نافرجام که منجر به ایجاد زمینهای برای استقرار یک حکومت مردمی در عراق شود و در نتیجه ایران و عراق را در یک راستا با هم متحد کند٬ استقبال میکنند. اما در عمل ایرانیها که رسماً اهداف توسعهطلبانهای را در عراق دنبال نمیکنند٬ در این راه با ضرورتهای نگرانکنندهی زیادی مواجهاند.
برای ایران نخستین اولویت تضمین ادامهی درآمد نفت است. بیشک٬ خلع ید از صدام٬ منجر به مقبولیت جهانی عراق برای صدور نفت و در نتیجه٬ پایین آمدن قیمت نفت در بازار بینالمللی خواهد شد. افزون بر این ایران امکان روی کار آمدن یک حکومت نظامی جدید با حمایت آمریکا در بغداد را تهدیدی جدی علیه امنیت خود تلقی میکند.
به نظر میرسد که دلایل مذکور برای عاجز ماندن ایران در تحلیل منافع بالقوهی خود در خلع ید از صدام کافی باشد. در حال حاضرتهران فقط میتواند امید داشته باشد که در صورت خلع ید از صدام٬ هر حرکت خارجی برای بازگرداندن وی به قدرت٬ با شکست مواجه خواهد شد. بر اساس گزارشهای موجود٬ ایران به منظور زمینهسازی برای شورش و یا کودتا از سوی مقامات فراری عراق در اردن٬ با گروههای مخالف٬ بهویژه گروههای شیعه٬ مذاکراتی را آغاز کرده و ایالات متحد نیز به سهم خود موفقیت ایران در این تلاشها را آرزو میکند.
صدام توانایی خود برای احتراز از سقوط را٬ نشان داده است. او یک فرد استثنایی است؛ که همیشه به استقبال جنگ رفته٬ تلاش میکند تا کشورش عراق٬ و نیز منطقه را با خود همگام سازد. البته نباید فراموش کرد که صدام هنوز در برابر ایران از حربهی آخر خود استفاده نکرده است. اگر پایان کار خود را نزدیک بیند٬ بعید نیست برای یک رویارویی دوباره با ایران٬ قدم به میدان جنگ گذارد. اما این بار٬ این جنگ به امید پیروزی نظامی نخواهد بود و بیشتر٬ به نوعی خودکشی میماند. اما در صورت وجود شرایط مساعد برای شکست و فتح عراق توسط ایران٬ صدام امیدوار است که آمریکا و کشورهای حوزهی خلیج فارس٬ دست از سیاستهای خصمانه علیه او بردارند. این حربه نیز کارساز نخواهد افتاد. البته در صورت لغو تحریم آمریکا٬ چشمانداز حکومت صدام تغییر خواهد کرد و او میتواند از تلهای که در آن دست و پا میزند٬ رهایی یابد.
در حال حاضر بغداد درصدد نزدیک شدن به تهران٬ به منظور اتحاد در برابر دشمن مشترک است و این واکنشی است در برابر پیشنهاد ایران٬ مبنی بر وجود امکان اتحاد استراتژیک دو کشور. اما تا زمانی که صدام بر سر قدرت باشد٬ تمایل و توانایی ایران برای ایجاد روابط جدید بسیار محدود است.
آمریکا در جستجوی محدویتهای جدید
اینک ایران نگران رویارویی با آمریکا است. زیرا توانسته است موفقیتهای قابل توجهی در قبال تلاشهای آمریکا برای انزوای این کشور به دست آورد. فرانسه در ماه مه٬ اعلام کرد: با تحریم تجاری ایران موافق نیست. روسیه نیز٬ از لغو همکاریهای هستهای با ایران امتناع ورزید. همچنین آفریقای جنوبی٬ در بازاریابی و معاملات نفت به کمک ایران شتافت؛ این رویدادها خود بهخود تأثیر اقدامات آمریکا را محدودتر کرده است.
با قطع کامل روابط ایران و آمریکا در آیندهی نزدیک٬ و پیشقدم نشدن بریتانیا برای ایجاد روابطی با ثبات٬ خوشحالی فرانسه بهخاطر بهرهبرداری از درهای باز تهران٬ بیش از بیش مشهود است. همکاریهای اقتصادی بیشتر با فرانسه٬ اجتناب ناپذیر است. اما در عین حال ممکن است موانع سیاسی٬ روند گسترش روابط دوجانبه را تا حدی کند سازد.
یک نمونه از مشکلات سیاسی موجود در گسترش روابط دوجانبه٬ بازجویی پلیس فرانسه از دو دیپلمات ایرانی در ماه اوت٬ به دنبال انفجار بمب در پاریس بود؛ بازجویی زمانی رخداد که گزارش شد: که یک ماشین با پلاک دیپلماتیک ایران در نزدیکی محل انفجار مشاهده شده است. در حالی که عبور اتومبیلهای سفارت ایران از مرکز پاریس٬ امری غیرطبیعی به نظر نمیرسد. آنچه غیرطبیعی است اقدام به بمبگذاری از سوی دیپلماتهای ایرانی با اتومبیلی با پلاک دیپلماتیک است.
حقیقت این است که مقامات فرانسوی٬ تا حدی مسئله را جدی گرفتند که با بازداشت ایرانیها٬ هنجارهای دیپلماتیک را نادیده انگاشته٬ با این اقدام٬ نه تنها در آستانهی بمبگذاریها سوءظن عمومی را در پاریس برانگیختند٬ بلکه موجبات ابهام را نیز در نگرش فرانسه نسبت به ایران٬ فراهم کردند. به گفتهی یکی از مقامات٬ آنچه بین ایران و فرانسه میگذرد٬ ادامهی ذهنیتی است که بر اثر موضعگیریهای دولت فرانسه در خلال جنگ خلیج فارس ۸۹ ـ ۱۹۸۰ (بین ایران و عراق) به وجود آمد. هنوز در برخی بخشهای نظام بوروکراتیک فرانسه٬ نظیر نیروهای امنیتی ـ نظامی٬ و وزارت امور خارجه٬ همراهی با عراق و تمایلات ضد ایرانی مشاهده میشود. بخشی از این تمایلات ضد ایرانی٬ به خاطر امید تعدادی از مسئولین فرانسوی به بهبود روابط با عراق است؛ مسأله ای که یکی از موانع عمده در راه استحکام هر چه بیشتر پیوندها با ایران٬ طی ماههای آینده بهشمار میرود.
روسیه اکنون از معاملهی سال ۱۹۹۵ برای ساخت دست کم یک رآکتور هستهای در ایران٬ بهره میبرد و درصدد امضای قرادادهای بیشتر و تعیین تاریخ شروع عملیات است. پیشبینی میشود که بهرغم فشارهای آمریکا٬ و احتمال برانگیختن حداقل یک دولت اروپایی (برای همقدمی با آمریکا)٬ روسیه به همکاریهای خود با ایران ادامه میدهد.
در اوایل آُگوست٬ روسیه طی قراردادی ۳۰۰ میلیون دلاری با ایران٬ متعهد شد که به مدت ده سال٬ سوخت هستهای ایران را تأمین کند. این قرارداد٬ پس از مذاکره با هیأت روسی٬ به قرارداد ۸۰۰ میلیون دلاری ساخت رآکتور هستهای٬ ضمیمه شد.
همچنین مسکو برنامهی تبادلات پرداخت بین ایران و روسیه را تنظیم کرده است. انتظار میرود: کارها از ماه نوامبر آغاز شود. مقامات دو دولت٬ در بانک اُلتای روسیه و بانک ملی ایران٬ برنامهی پرداخت بهای یک «رآکتور سبک آبی» را تنظیم کردهاند؛ بر اساس این جدول٬ برحسب پیشرفت کار تا سال دوهزار مبلغ مورد نظر تسویه خواهد شد. همچنین موضوع نصب دستگاه سانتریفوژ٬ (آب شیرین کن)٬ که برای مدتی مسکوت مانده بود بار دیگر در دستور کار دو کشور قرار گرفته است.
نرمش در برابر اوضاع خاورمیانه
در سال ۱۹۹۵ تهران سیاستهای مسالمتآمیزی را نظیر انعطافپذیری در فرآیند صلح در خاورمیانه٬ و دادن چراغ سبز به آمریکا٬ در پیش گرفته است. همچنین در مناقشات منطقهای٬ بهعنوان میانجی وارد شده که بجز مورد استثنایی افغانستان٬ نتایجی نیز دربرداشته است. تاکنون میانجیگری ایران در مناقشات منطقهای یا با بیاعتنایی واشینگتن مواجه گردیده و یا به عنوان عامل ناآرامیهای بیشتر تلقی شده است.
آقای رفسنجانی در اوایل ماه جولای طی مصاحبهای مستقیم با کانال CNN آمریکا گفت: «هنوز امکان بهبود روابط با آمریکا وجود دارد.» وی تصریح کرد: «ایران نمیخواهد راه روند صلح در خاورمیانه را سد کند.» وی همچنین افزود که اذهان مردم آمریکا تحت تأثیر تبلیغات صیهونیستی٬ علیه ایران شستشو داده شده است. او از آمریکا خواست که از خود حسن نیت نشان دهد و افزود: «ایران هیچ مشکلی با مردم آمریکا ندارد و ترجیح میدهد میان دو ملت ایران و آمریکا روابط اقتصادی ـ فرهنگی از نو برقرار شده٬ دو ملت در زمینههای مختلف با هم همکاری مستمر داشته باشند».
آقای رفسنجانی در ادمهی صحبتهای خویش گفت: «قرارداد ملغا شده با کمپانی نفتی کوناکو٬ برای بهرهبرداری از حوزهی سیری٬ بخشی از سیاست کلی ما در جهت روابط اقتصادی ـ فنی با آمریکا بود که امکان همکاری مردم ما و شرکتهای خصوصی آمریکا را فراهم میکرد.» وی همچنین افزود: «آمریکا معمولاً پیامهای ما را درک نمیکند».
آقای رفسنجانی در باب بیانیهی صریح خود در بارهی فرآیند صلح در خاورمیانه٬ گفت: «ایران٬ عملاً هیچ کمکی به تندروهای فلسطینی نمیکند: و مخالف امضای قراداد صلح بین سوریه و اسرائیل نیست. اگر طرف قرارداد صلح٬ سوریه باشد ما هیچ مشکلی با سوریه نداریم».
در اواخر آگوست٬ رادیو دولتی (ایران)٬ برای نخستین بار٬ به صورت غیرمستقیم بمبگذاری فلسطینیها در اسرائیل را محکوم و آن را عملی غیراصولی و غیر انسانی دانست. رادیو ایران٬ همچنین اقدامات تهاجمی انتفاضه را عکسالعمل اجتنابناپذیر فلسطینیها به حملهی اسرائیل ارزیابی کرد. اما آنچه بیشتر مورد تأکید قرار گرفت٬ تقبیح بمبگذاری بود.
آقای رفسنجانی بیش از دو سال است که در قبال مسألهی فرآیند صلح در خاورمیانه٬ سیاستی عملی اتخاذ کرده٬ حتی اسرائیل را بهعنوان یک واقعیت در منطقه پذیرفته است. اما تاکنون واشینگتن به این اشاراتی نکرده است.
عملاً موضع مسالمتآمیز ایران در قبال واشینگتن با واکنش نامتناسب آمریکا و تمایل فزایندهی این کشور به ایجاد ناآرامی بیشتر مواجه شده است. لازم به تذکر است که این تمایل٬ در اواسط سال ۱۹۹۵ یعنی زمانی که تلاشهای میانجیگرایانهی ایران در منطقه آغاز شد٬ تشدید شده است.
در ماه جولای ایران میانجی آتش بس بین گروههای رقیب کُرد٬ در کردستان عراق بود. واشینگتن نیز در واکنش به عمل ایران با حمایت لندن٬ تلاشهای میانجیگرایانهی خود را آغاز کرد و رهبران گروههای کُرد را٬ در ماه سپتامبر برای مذاکره به ایرلند فراخواند. در نامهای که از سوی «رابرت داچ» سرپرست امور شمال خلیج (فارس) در ۲۰ جولای به دست رهبران کُرد رسید٬ به کردها هشدار داده شده بود: «… ایالات متحد نمیتواند از دخالتهای ایران در شمال عراق حمایت کند؛ ایران به دنبال اهداف خاص خودش بوده٬ هیچ نقش سازندهای در این میان بازی نمیکند»…
تهران به دنبال تلاشهایش در کردستان٬ دولت تاجیکستان و مخالفانش را در سومین هفتهی ماه جولای٬ برای مذاکره٬ به تهران دعوت کرد. این مذاکره با توافق طرفین بر سر ادامهی آتش بس تا یک سال٬ و تشکیل شورای مشترک برای بحث در مسائل مورد اختلاف٬ به پایان رسید. در پایان موافقتنامهای بین رئیس جمهور تاجیکستان٬ آقای رحمانوف و اکبر توروجون زودا٬ رهبر اپوزیسیون تاجیک٬ به امضاء رسید. همچنین ایران قول ده میلیون دلار وام و کمکهای دیگر را به دولت تاجیک داده است. از سال ۱۹۹۲ به این سو این نخستین بار است که رئیس جمهوری تاجیکستان از ایران دیدار میکند. «توروجون زودا» میگوید: مقامات رسمی ایران به او اطمینان دادهاند که هرگونه توافقنامهی اقتصادی میان تهران و دوشنبه مشروط به ادامهی روند صلح است.
ایالات متحد تاکنون به فعالیتهای ایران در تاجیکستان اشارهای صریح نداشته است؛ اما تردیدی وجود ندارد که در پشت پرده٬ در صدد ایجاد اختلال در روابط دو کشور (ایران ـ تاجیکستان) و ایجاد ترس از گسترش نفوذ ایران باشد.
سیاست ایران در بوسنی نیز٬ با تلاشهای آمریکا متقارن شده است. وزیر امور خارجه علی اکبر ولایتی٬ در نشست ۲۱ جولای هشت کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی٬ تحریم تسلیحاتی سازمان ملل در این منطقه را بیاعتبار خوانده و برای بحث دربارهی کمکهای نظامی به دولت مسلمان به بوسنی رفت.
تاکنون بهجز خبر وعدهی کمک نظامی ایران به بوسنی٬ از مذاکرات ولایتی با عزت بگوویچ رئیس جمهور بوسنی٬ جزئیات دیگری در دست نیست. ولایتی٬ بهتازگی اعلام کرد: کرواتها اجازهی ارسال سلاح٬ از جمله سلاحهای سنگین را از قلمرو خود به بوسنی دادهاند.
گزارشهای مکرر٬ حاکی از آن است که در سالهای اخیر؛ دولت بوسنی از حمایت تسلیحاتی ایران برخوردار بوده است. در میانهی سال ۱۹۹۵ ایران٬ یونانیهای طرفدار صرب را در بوسنی به مذاکره دعوت کرد که با موفقیت چندانی همراه نبود. اما٬ در مذاکرات با کرواتها موفق شد تا از کمک آنها برای قاچاق سلاحهای سبک به بوسنی برخوردار شود.
تهران٬ سه سال است که قول معاملهی یک محمولهی عظیم نفتی را به زاگرب داده است؛ اما تلاشهای سیاسی ایران برای اتحاد کرواسی و بوسنی٬ با انگیزهی به دست آوردن امتیاز استفاده از خاک کرواسی برای رساندن سلاح به ارتش بوسنی٬ آیندهی همکاریهای اقتصادی میان دو کشور را تاریک کرده است.
طی سالهای اخیر٬ سیاستهای ایران و ایالات متحد در این منطقه٬ همگام بوده است. در عمل واشینگتن نیز متهم به قاچاق اسلحه و تعلیم نظامیان بوسنیایی است و همدست ایران بهشمار میرود. همچنین ایالات متحد و ایران٬ سیاستهای یکسانی را در حمایت از اتحاد کرواسی و بوسنی در سال ۹۴ و مداخلهی کرواسی علیه صربها در سال ۹۵ ٬ اتخاذ کردند. در ماه سپتامبر (۱۹۹۵)٬ ایران از حملات ناتو به مواضع صربها حمایت کرد. اما به نظر میرسد که این کشور با طرح صلح پیشنهادی آمریکا موافق نیست.
در افغانستان٬ به دنبال فتح استان هرات از سوی گروه طالبان٬ دیپلماسی ایران با شکست مواجه شد. سیاست ایران در افغانستان از زمان شکست رژیم کمونیستی در این کشور٬ پیوسته با تحول روبرو بوده است. با وجود این که ایران از نظر تاریخی ـ فرهنگی٬ مناسبترین موفقیت را در میان دیگر کشورها برای نفوذ در سیاستهای افغانستان دارد٬ اما هر بار وقایع غیرمنتظره٬ راه را بر این کشور سد کرده است. تهران در زمانهای مقتضی از دولت مرکزی حکمتیار نخستوزیر شورشی گروههای شیعه و گروههای شورشی دیگر حمایت کرده است. انعطافپذیری در فتح هرات٬ سیاستمداران ایرانی را چنان شوکه کرد که دستور بستن مرزها را صادر و برنامهی بازگشت ۵/۱ میلیون افغانی به کشورشان را متوقف کردند. وزیر امور خارجه (ایران)٬ طرفهای درگیر را دعوت به توقف جنگ و یافتن راه حلهای سیاسی کرد. هماکنون٬ آشفتگی موجود در افعانستان موضوع بحث روز در تهران است.
در تهران٬ پیروزی طالبان بسیار مهم تلقی شده٬ امکان مداخلهی ایران در خطوط مرزی را افزایش داده است. امکان مداخلهی مستقیم٬ چندان زیاد نیست. مقامات رسمی بیشتر تمایل دارند که با برنامهای معین٬ گروه طالبان را از چنگ آمریکا خارج کرده و به سوی ایران متمایل سازند.
ایران معتقد است که آمریکا و عربستان سعودی٬ خواستار ایجاد قدرتی تعادل بخش در شرق ایران و باز کردن محوری ارتباطی برای آمریکا٬ از طریق پاکستان و افغانستان و آسیای مرکزی هستند تا از این راه٬ با نفوذ ایران در شمال مقابله کنند.
در سپتامبر٬ دولت کلینتن٬ بار دیگر برای گستردهتر کردن دامنهی تحریم علیه ایران٬ همچنین استفاده از اهرم زور در جهت همراه ساختن دیگر کشورها با آمریکا٬ از سوی کنگره تحت فشار قرار گرفت. سناتور «آلفونس دوآماتو» خواستار ادامهی تحریم موجود به صورت یکجانبه شد و گفت: «اقدام برای تحریم نفت ایران٬ تنها بخش کوچکی از اقدام برای تحریم اقتصادی ایران در سال ۱۹۹۵ بود و این لایحه به تمامی کمپانیهای خارجی که در حال ارائهی خدمات و تجهیزات فنی به ایران هستند٬ ابلاغ شده است.» لازم به تذکر است٬ کمپانیهای نفتی آمریکایی که در قفقاز و آسیای میانه مشغول عملیات هستند٬ میگویند: «برای معاملات نفتی با ایران دارای اجازهی مخصوص از سوی پرزیدنت کلینتن هستند».
ایران ـ آمریکا و بانک جهانی
بانک جهانی پس از ۱۲ سال٬ در سال ۱۹۹۱ روابط دوجانبهی خود را با ایران از سرگرفت. برنامهی بانک جهانی٬ رقابت شدید در دادن وام به این کشور بود. منابع آگاه در بانک٬ میگویند: «در آن زمان سیاست بانک در مورد ایران٬ این بود که ایران را در پی دریافت سالانه ۷۰۰ الی ۸۰۰ میلیون دلار وام٬ به بدهکارترین کشور منطقه بدل کنند».
با این حال روند تخصیص وام از سوی بانک جهانی پس از موافقت با پرداخت وام ۸۵۰ میلیون دلاری به ایران٬ تحت تأثیر فشارهای ایالات متحد٬ در سال ۱۹۹۳ معوق ماند. اوایل سال ۱۹۹۴ رئیس بانک جهانی٬ آقای لوییس پرستون اعلام کرد: «براساس رأی هیأت مدیرهی بانک٬ و به دلیل مساعد نبودن شرایط سیاسی (ایران)٬ از پذیرش درخواستهای ایران معذور است. به دنبال این تصمیم٬ تهران رابطهی خود را با بانک قطع کرد٬ و بانک را از بابت دریافت مطالباتش نگران ساخت.
هر چند مقامات ایرانی حس میکنند حقوق اساسی آنها به عنوان یک عضو در بانک جهانی پایمال شده٬ اما در کل راضی به نظر رسیده٬ دستاوردهای خود را مطلوب ارزیابی میکنند. تصویب وام جدید در زمانی که ایران با مشکلات مالی عمدهای دست و پنجه نرم میکرد٬ بر اعتبار بینالمللی این کشور افزود و بر شکست سیاست آمریکا برای منزوی ساختن ایران صحه گذاشت. ایالات متحد۲ تنها ۴/۱۸ درصد از سهام بانک جهانی را در اختیار دارد و حتی اگر بتواند حمایت چهار سهامدار اصلی دیگر٬ یعنی ژاپن٬ آلمان٬ فرانسه و بریتانیا را جلب کند٬ آرای مخالف ایران در هیأت مدیره٬ کمتر از ۴۴ درصد خواهد شد.
در ماه ماس ۹۳ نیز٬ زمانی که ایالات متحد میخواست در تخصیص وام ۱۶۵ میلیون دلاری از سوی بانک جهانی به ایران٬ سنگاندازی کند اکثریت آراء را به دست نیاورد…
در حال حاضر٬ مقامات ایران احساس میکنند که با «ولفنسون» که در ژوئن گذشته٬ به جای «پرستون» به مقام ریاست بانک منصوب شد٬ در یک راستا حرکت میکنند. او تأکید کرده است که به شدت با مداخلات سیاسی٬ نظیر مناقشهی ایران و آمریکا٬ در تصمیمگیریهای بانک مخالف است. در نشست اسلو٬ در ماه جولای٬ ولفنسون در پاسخ به تصمیم نروژ در مخالفت با بانک جهانی برای دادن وام به ایران گفت: «بانک برای ارائهی خدمات بانکی و دادن وام٬ بههیچوجه ملاحظات سیاسی را در نظر نخواهد گرفت».
اگر ایران ریسک کرده و تقاضاهای خود را مطرح کند نخستین درخواستهای به رسمیت شناخته شده از سوی بانک عبارت است از: ۱۵۰ میلیون دلار وام برای افزایش سطح زندگی و توسعهی فضای مسکونی٬ و ۱۲۵ میلیون دلار وام برای گسترش آموزشهای ابتدایی و سوادآموزی٬ تقاضا نامههای مذکور در جولای ۱۹۹۴ توسط هیأت مدیره مورد بررسی قرار گرفت. از تقاضاهای دیگر نیز٬ میتوان از ۷۵ میلیون دلار وام برای شبکهی فاضلاب تهران٬ ۱۲۵ میلیون دلار برای آموزش عالی٬ مبالغ تعیین نشدهای برای آموزش حرفهای٬ ۲۵۰ میلیون دلاربرای پروژه ی کاهش مصرف گاز و ۲۰۰ میلیون دلار وام برای حمل و نقل و تأسیسات بندری نام برد. به نظر میرسد: تشخیص وام به دو برنامهی آخر٬ به دلایل استراتژیکی٬ از سوی آمریکا با اشکال مواجه شود.
سیاستهای مسالمتآمیز در مرحلهی بالاتر
… انتخابات آینده٬ در حقیقت رأی به فلسفههای اقتصادی است؛ محافظهکاران و تجار را در برابر مدرنیستهای تکنوکرات قرار داده٬ در پرتو رقابتهای انتخاباتی٬ راه را برای انتقاد از نظام هموار میکند…
تجدید سازمان در کابینه٬ با کنارهگیری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه٬ آقای مسعود روغنی زنجانی که گفته میشود مخالف تحمیل محدودیت بر مبادلات خارجی است٬ تسریع شد و در ماه مه (۱۹۹۵) برنامهی پنج ساله را با ضرورت بازبینی مواجه کرد.
آقای رفسنجانی با از دست دادن یکی از معماران برجستهی اقتصادی خویش٬ ناخشنود است. اما منابع داخلی معتقدند که با کنار رفتن این مهرهی ارزشمند٬ آقای رفسنجانی برای کنارزدن حمید میرزاده٬ معاون رئیس جمهور و مسئول بازسازی مناطق جنگی و ستاد تنظیم بازار٬ فرصتی طلایی به دست آورده است. میرزاده٬ که با مهرههای قدرتمندی در ارتباط است٬ اغلب راه رفسنجانی را سد کرده و او را مورد پرسش قرار داده است.
با انفصال زنجانی از مقام خود در سازمان برنامه و بودجه٬ راه سیاسی اطمینانبخش برای خارج کردن تدریجی میرزاده از صحنهی اقتصاد فراهم شده٬ منتقدان میرزاده معتقدند در ملاحظات دراز مدت سازمان برنامه و بودجه که به تصویب کابینه نیاز دارد٬ میرزاده نمیتواند تأثیر مخرب چندانی داشته باشد.
در میان بازاریان٬ میرزاده یک عنصر بسیار نامطلوب به شمار میرود. برای ناظران خارجی٬ علت این امر مشخص نیست. اما منتقدان٬ وی را عامل تورم روزافزون و برخی اقدامات مخرب اقتصادی میدانند؛ حتی یکی از منتقدین معتقد است که میرزاده در اجرای سیاستهای رفسنجانی کارشکنی میکند.
آقای رفسنجانی٬ با انتصاب برادرش به مقام معاونت ریاست جمهوری٬ خود را در معرض اتهام قوم و خویشداری قرار داده است. این مسأله٬ درست هنگامی رخ میدهد که مقامات سعی میکنند برچسب فساد و رشوهخواری را از چهرهی نظام پاک کنند. البته آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان یک شخصیت مملکتی٬ در سال ۱۹۸۱ یعنی یکی از حساسترین برهههای تاریخ ایران نیز٬ به خود اجازه داد تا اختیار رادیو و تلویزیون کشور را (از طریق انتصاب همین برادرش) در دست گیرد. با این حال٬ بسیاری از مردم٬ ایشان را به خاطر روشنبینی و نوگرایی در امور فرهنگی٬ و ادارهی وسایل ارتباط جمعی٬ احترام میگذارند. اما اقدام وی در انتصاب برادرش بر افکار عمومی تأثیر بس منفی برجای نهاده است.
فساد و واکنش سیستم در قبال آن
فساد٬ به مسألهی سیاسی عمدهای در سال جاری (۱۳۷۴) بدل شده است. در حال حاضر٬ مقامات به دلیل گسترش بیعدالتی و ضرورت حفاظت از منابع کشور در تحولات اقتصادی اخیر٬ برای نخستین بار جهت ریشهکن کردن فساد به اقداماتی جدی متوسل شدهاند. این سختگیریها٬ بهویژه در مورد اختلاس ۲۲ میلیون دلاری از سیتم بانکی کشور٬ دامن (معدودی) مقامات عالیرتبه را نیز٬ گرفته و صداقت آنان را زیر سؤال برده است.
در حال حاضر مجلس در حال بررسی حسابهای بنیاد از زمان انتصاب محسن رفیقدوست به مقام ریاست این سازمان است. لازم به تذکر است که وی٬ هرگونه انحراف در مسئولیت خویش را انکار کرده و از بیست ویکم جولای٬ با تأیید مقام معظم رهبری تا دو سال دیگر در مقام خود باقی خواهد ماند… اما٬ ]حضرت آیتالله[ خامنهای٬ با انتصاب شورایی سه نفره برای مدیریت بنیاد مستضعفان و قرار دادن محسن رفیقدوست به عنوان یکی از اعضای این شورا٬ قدرت (قبلی) وی را کاهش دادهاند.
آیتالله محمد یزدی٬ رئیس قوهی قضائیه٬ روز بیست و یکم جولای٬ در نماز جمعهی تهران گفت: «درمورد بانک صادرات٬ مداخلهی خارجی در میان نبوده.» او همچنین افزود: «میزان مبلغ اختلاس شده٬ مندرج در روزنامههای کثیرالانتشار (۴۰میلیون دلار) اشتباه است و رقم واقعی ۷/۲۱ میلیون دلار و احتساب سود آن در بازار آزاد بوده است.
با این حال٬ آیتالله مشکینی٬ سرپرست شورای ۸۳ نفرهی صادرات و رئیس علمای حوزهی علمیهی قم٬ روز ۲۲ جولای٬ با اشاره به مبلغ ۴۰ میلیون دلار٬ گفت: نمیتوان این جنایت را با هیچ جنایت دیگری در تاریخ ایران مقایسه کرد. این انسانهای قسیالقلب٬ چهرهی دولت و نظام بانکداری را خدشهدار کردهاند. گفتههای آقای مشکینی در انظار عمومی٬ از سخنان دیگر چهرههای سرشناس مذهبی٬ رساتر و محکمتر بود؛ و نشانگر نارضایتی مراکز عمدهی مذهبی و عدم سکوت مردم در قبال فساد در دستگاه دولت و مؤسسات تابعهی آن است.
البته٬ فاضل خدادا٬ یکی از متهمین اصلی اختلاس از بانک صادرات در ۲۲ آگوست به اعدام و پرداخت ۳۵ میلیون دلار جریمهی نقدی محکوم شد. از اتهامات دیگر وی٬ مصرف مواد مخدر و داشتن روابط نامشروع جنسی بود. مرتضی رفیقدوست٬ به همراه یک کارمند بانک نیز٬ به حبس ابد محکوم شدند. دو تن از محکومین دیگر نیز٬ به ۱۵ سال زندان و پرداخت جریمهی مالی و دو تن دیگر نیز٬ تنها به پرداخت حریمهی مالی محکوم شدند و نفر آخر هم٬ تبرئه شد. به گفتهی مقامات٬ تمام مبلغ اختلاس شده به سیستم پولی کشور بازگردانده شده است. از دههی ۸۰ به این سو٬ دولت کسی را به جرم اختلاس در نظام اقتصادی٬ به اعدام محکوم نکرده بود. میتوان نتیجه گرفت که دولت٬ قصد داشت از مورد اختلاس در بانک صادرات٬ برای دیگران سرمشق و درس عبرتی فراموش نشدنی بسازد.
چندی پیش٬ پلیس اعلام کرد که در اواسط ماه آگوست٬ چندین نفر از مقامات بلند پایهی شهرداری تهران را به جرم کلاهبرداری در پروژهی توسعهی شهری نواب٬ دستگیر کرده است. لازم به تذکر است که اجرای این پروژه از اوایل سال ۹۴ آغاز شده بود.
اجرای پروژهی مذکور با موفقیت بسیار همراه بود و برای آقای غلامحسین کرباسچی شهردار تهران٬ شهرت و آبروی زیادی به بار آورد. این طرح٬ با جذب بودجهی معادل ۲۰۰ میلیون دلار٬ شامل حذف ۵/۲ کیلومتر از راههای پرپیچ و خم در مناطق پرجمعیت (جنوب) غرب تهران٬ به منظور احداث بزرگراهی به همراه مجتمعهای تجاری و ساختمانهای اداری است. نیمی از بودجه را شهرداری و مابقی را مردم (از طریق خرید اوراق مشارکت) میپردازند. اختلاس مذکور٬ شامل ۳۰ میلیون دلار از سهم سرمایهی شهرداری بود که در یک دوره ی ۱۸ ماهه برداشت شده بود.
دستگیریهای اخیر٬ اگر چه روند کار پروژه را تسریع کرد٬ اما ممکن است تجار و سیاستمدارانی که از اصلاحات جاری شهرداری لطمه خوردهاند٬ ار این فرصت برای زیر سؤال بردن شهرداری استفاده کنند. لازم به تذکر است که در اواسط سال ۱۹۹۵ مجلس تصمیم گرفت عملکرد شهرداری تهران را طی شش سال گذشته٬ یعنی از زمان انتصاب کرباسچی به این مقام٬ مورد بررسی قرار دهد. کرباسچی یکی از کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری در سال ۱۹۹۷ است.
دریچههایی نو بر روی انتخابات
کریاسچی یکی از سه عامل مدعی اصلی مقام ریاست جمهوری است. گفته میشود او٬ خواستار تقویت تمایلات مدرنیستی در چارچوب نظام اسلامی است. یکی دیگر از کاندیدهای اصلی٬ سخنگوی (رئیس) مجلس (شورای اسلامی)٬ علیاکبر ناطق نوری است٬ که بیشتر تحلیلگران معتقدند با نزدیک شدن انتخابات از محبوبیت وی کاسته شده٬ از دور رقابت کنار خواهد رفت. در حال حاضر٬ نشانههایی وجود دارد که حاکی از رقابت شدید بین کرباسچی و احمد توکلی در انتخابات ۱۹۹۷ است.
توکلی که در دههی ۸۰ مدت زمانی مقام وزارت کار و امور اجتماعی را بر عهده داشت؛ در تصویب قانون کار سال ۱۹۹۱ که به کارگران٬ حقوق قابل توجهی از جمله حق اعتصاب را اعطا میکرد٬ دخیل بود. هماکنون٬ احمد توکلی در روزنامهی طرفدار بازار٬ رسالت فعالیت میکند و از حامیان سرمایهداری محسوب میشود. وی٬ قبلاً نیز برای احراز مقام ریاست جمهوری٬ در انتخابات سال ۹۳ با (آقای) رفسنجانی به رقابت برخاست و توانست در کمال ناباوری ۸/۲۳ درصد آراء را به خود اختصاص دهد. اما در هر حال٬ نتیجهی کل از ۷/۵۶ درصد آراء کمتر بود. درصد آرای توکلی در انتخابات گذشته٬ در حقیقت رأی منفی به دولت رفسنجانی تلقی شد. در آن زمان توکلی حمایت خود را از اصلاحات رفسنجانی اعلام کرد؛ اما از فساد٬ عدم صلاحیت و فقدان مدیریت صحیح در برخورد با امور مردم٬ انتقاد می کرد.
او همچنین٬ خواستار تسریع روند خصوصی سازی٬ کاهش مالیاتها و اقدامات عملی برای رعایت اخلاق اسلامی در جامعه است. توکلی٬ از انتخابات دور پیش تاکنون٬ زمینه را برای موفقیت خویش در انتخابات ۱۹۹۷ آماده کرده است و هماکنون٬ روی تزی در دانشگاه «آکسفورد» کار میکند.
انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس٬ در صورت ایجاد فضای باز از سوی دولت٬ جناحهای سیاسی گستردهتری را دربر خواهد گرفت. وزیر کشور٬ در ماه گذشته اعلام کرد:« دولت پس از سالها اشکالتراشی٬ درها را به روی گروههای مخالفی که به اصول قانون اساسی پایبندند باز کرده است.» به گفتهی وزیر کشور٬ هیچ مانعی بر سر راه گروههایی که قصد براندازی حکومت را ندارند٬ وجود ندارد. و برای فعالیت٬ نیاز به اجازهی رسمی ندارند.
البته٬ وزارت کشور با ندادن اجازهی فعالیت رسمی به نهضت آزادی ایران٬ گروهی متشکل از مسلمانان لیبرال که به رهبری مهندس مهدی بازرگان پا گرفت و هماکنون توسط ابراهیم یزدی٬ وزیر اسبق امور خارجه اداره میشود٬ وعدههای خود را نقض کرد. به گفتهی یک مقام رسمی٬ نهضت آزادی بهرغم نداشتن مجوز رسمی هنوز به فعالیتهای خویش ادامه میدهد و کاندیداهای خود را در مجلس و انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرده است. وی٬ همچنین افزود: «صلاحیت کاندیداهای این حزب به تصویب شورای نگهبان رسیده است».
سؤال اجتنابناپذیر این است که: چرا دولت در حین ندادن مجوز رسمی٬ اجازهی شرکت در انتخابات را به این گروه داده است؟ و اصولاً چه احتیاجی به مجوز رسمی است؟
به نظر میرسد٬ پاسخ به این سؤال در تمایلات انحصارطلبانهی مقامات مسئول نهفته باشد؛ آنها خواهان فضای سیاسی آزاد هستند و حداقل در تئوری به گروههایی چون نهضت آزادی اجازهی فعالیت میدهند؛ اما در عین حال از پیامدهای بعدی این اقدام بیمناک هستند. یکی از نگرانیهای مقامات٬ این است که با شناسایی نهضت آزادی٬ احتمالاً ناخشنودی حامیان ایدئولوژیک نظام را که گروه مذکور را حامی آمریکا و مخالف جنگ ایران و عراق میدانند٬ برانگیزد. نکتهی دیگر این است که در صورت شناسایی رسمی نهضت آزادی٬ کاندیداهای آن٬ فرصت برابری برای تبلیغات در رسانههای گروهی پیدا خواهند کرد و بیم آن میرود که آنها بتوانند در تهران آرای مخالف زیادی را به سود خود کسب کنند.
ملاحظات اخیر و فشار روزافزون برای لیبرالیزه کردن امور کشور٬ مقامات را با تناقض شناسایی قانونی احزاب سیاسی٬ مواجه کرده است. هماکنون٬ دولت به این نتیجه رسیده است که اصلاحات سیاسی باید همگام با رفرم اقتصادی صورت پذیرد. اما٬ باید در این راه با احتیاط عمل کرد و گامها را آرام و کنترل شده برداشت.
در حال حاضر٬ مقامات قصد دارند در انتخابات مجلس به یکی از اعضای شناخته شدهی نهضت آزادی اجازهی رقابت بدهند. اگر او در انتخابات برنده نشود٬ آنها از این واقعیت برای نشان دادن عدم پایگاه مردمی نهضت آزادی بهره خواهند برد٬ و اگر برنده شود٬ از آن به عنوان نمونهای از رعایت دموکراسی در ایران نام خواهند برد.
از اقدامات دیگر مجلس٬ پیشبرد طرح انتخابات شوراها و شهرداریهای محلی٬ برای ادارهی امور شهرها و روستاها است. راهاندازی این شوراها٬ که در قانون اساسی جمهوری اسلامی٬ مصوب سال ۱۹۷۹ ذکر شده است٬ تاکنون معوق مانده بود به گفتهی موحدی ساوجی٬ رئیس شورای مجلس و کمیتهی امور داخلی٬ این شوراها به رشد و تحکیم قانون شریعت و دموکراسی کمک بسزایی خواهد کرد. شهردار و اعضای شورا (ی شهر)٬ در جریان انتخابات محلی انتخاب میشوند و در قبال مالیاتهای محلی و پروژههای توسعه و بازسازی در منطقهی خویش مسئول خواهند بود.
به منظور اطمینان از سلامت انتخابات و جلوگیری از مداخلهی عناصر فرصتطلب٬ شورایی بر کار انتخابات٬ نظارت خواهد داشت. در انتخابات دورهی اول٬ هیچ امتیاز ویژهای به کسی داده نمیشود. او٬ همچنین با اشاره به ماده ۱۰۱ و ۱۰۲ گفت: «شورای کل استانها٬ قوانین را به مجلس ارائه داده و قدرتهای منطقهای ملزم به پیروی از مقامات استان هستند».
برگرفته از مجله «صفحه اول» به تاریخ بهمن ۱۳۷۴