اقتصاد هند در سال ۲۰۰۶
اقتصاد هند در سال ۲۰۰۶
گیریش میشرا
برگردان: بابک پاکزاد
سال ۲۰۰۶ از جنبهی اقتصادی یک معجون و ملغمه بود. سال گذشته در حالی که حاکمیت را بر سر شوق آورد٬ برای مردم در مقیاس وسیع٬ نگرانیهای عمیقی به همراه داشت. هم مشکلات جدیدی خلق شد وهم مشکلاتی که مستلزم تلاش زیاد برای حل و فصل بودند٬ پشت سر گذاشته شد.
بدون شک اقتصاد با گامهای سریع به پیش رفت. برای نخستین بار میزان رشد از ۹ درصد فراتر رفت و این خوشبینی را برانگیخت که خیلی زود به نرخ رشد دو رقمی دست پیدا میکنیم. بین ماههای جولای و سپتامبر سال مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۶ ٬ اقتصاد با نرخ ۲/۹ درصد رشد کرد. این میزان از رشد با وجود قیمت رو به افزایش نفت٬ افزایش نرخ بهره و کمبود زیرساختها شکل گرفت . باید به این موضوع اشاره کرد که تنها بخش خدمات به طور کل و بخش IT بهطور ویژه در افزایش نرخ رشد موثر نبودند بلکه دیگر بخشها نیز سهم قابل توجهی داشتند. براساس تازهترین دادههای سازمان مرکزی آمار دولت هند CSO٬ طی دومین فصل از سال ۲۰۰۷ – ۲۰۰۶ ٬ تولید صنعتی ۹/۱۱ درصد ٬ تامین برق ٬ گاز و آب ۷/۷ درصد٬ ساخت و ساز ۸/۹ درصد٬ تجارت٬ هتل داری٬ حمل و نقل و ارتباطات ۹/۱۳ درصد٬ خدمات مالی٬ بیمه و خدمات تجاری ۵/۹ درصد و خدمات اجتماعی و فردی ۹/۶ درصد رشد داشته است.
دیگر از آن روزها که هند به طور مداوم با کسری ارز مواجه بود خبری نیست. میتوان سال نخست دههی ۹۰ را به خاطر آورد که چاندرا شکار نخستوزیر بود و هند مجبور شد ذخایر طلایش را نزد بانک انگلند گرو بگذارد تا ارز مورد نیاز برای حفظ سطح واردات در اختیارش قرار گیرد. تا نوامبر سال ۲۰۰۶ ذخایر ارزی هند ۴/۱۶۸ میلیارد دلار بود و ممکن است در پایان سال ۲۰۰۶ از ۱۷۰ میلیارد دلار نیز عبور کرده باشد. علاوه بر این٬ ارزش روپیه در برابر دلارنیز تقویت شده است. سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز افزایش یافته است. گفتنی است با معاملهی اتمی هند و آمریکا٬ هند توانایی افزایش تولید انرژی و دسترسی به آخرین تکنولوژیها را پیدا خواهد کرد و به این ترتیب میتواند میزان رشد اقتصاد هند را تسریع کند. حدود ۴۰۰ کمپانی از ۵۰۰ کمپانی نامبرده در محلهی فورچون٬ در هند در حال سرمایهگذاری هستند که حداقل ۱۵۰ میلیارد دلار آن صرف توسعهی زیربناها خواهد شد. باید به این نکته اشاره کرد که تمام این دستاوردها نتیجهی قبول ۱۰ توصیهی اجماع واشنگتن است که فرآیند جهانیسازی جاری بر مبنای آن قرار دارد. به منظور جذب و ایجاد کشش برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی٬ دولت هند٬ قانون منطقهی ویژهی اقتصادی را در پارلمان به تصویب رساند. این قانون هماکنون در برخی ایالتها به طور کامل اجرا میشود. بر اساس قانون مذکور٬ قانون کار مشمول مناطق ویژهی اقتصادی نمیشود و معافیتهای مالیاتی گسترده و تسهیلات دیگر از سوی دولت تدارک دیده شده است. به این ترتیب سرمایهگذاران در مناطق ویژهی اقتصادی هزینههای تولید را کاهش داده و محصول نهایی را صادر کرده و به این ترتیب منابع ارزی با خود به همراه میآورند.
در حالی که لایههای فوقانی جامعه از جمله طبقهی متوسط نوظهور از این روند خشنودند در میان طبقهی کارگر و خرده بورژوازی برخی نگرانیها به چشم میخورد. ورود بنگاههای تجاری بزرگ هند و شرکتهای چند ملیتی به عرصهی خردهفروشی٬ نگرانی عمیق ۴۰ میلیون مغازهدار را برانگیخته است. آنها اطمینان ندارند که در این رقابت جان سالم به دربرند. خبرهایی به گوش میرسد مبنی بر این که به زودی والمارت به عنوان یک شریک سونیل بهاراتی میتال وارد بازار خردهفروشی هند می شود و این در حالی است که اطمینانی وجود ندارد که دولت برای متوقف کردن آن دندان تیز کرده باشد. با وجود تمامی اعتراضها از سوی دولت٬ اینترنشنال هرالد در هند چاپ و منتشر میشود. غولهای رسانهای نظیر سی ان ان٬ رویترز٬ فایننشال تایمز و… این جا حضور دارند. در صنعت نشر کتاب٬ سرمایهی خارجی فعال است. طی زمان٬ بسیاری از ناشران٬ کتابفروشان و مالکان رسانههای بومی به حاشیه رانده خواهند شد. کافی است به اطراف خود نگاهی بیندازید؛ میبینید که ورود کوکاکولا و پپسی کولا تولید کنندگان کوچک بومی سودا و نوشابه را ورشکست کرده است. با وجود تمام نگرانیها و اقدامات گوناگون اعلام شده از سوی دولت٬ وضعیت فلاکتبار کشاورزان بهبود پیدا نکرده و اقدام به خودکشی در میان آنان افزایش پیدا کرده است. سالهاست٬ تولید غلات با رکود مواجه بوده است. در سال ۲۰۰۵-۲۰۰۴ نرخ رشد منفی بود و تولید غلات۲/۴ درصد کاهش داشت. حتی اگر در نظر بگیریم تولید غلات در سال ۲۰۰۶- ۲۰۰۵ ٬ ۳/۲ درصد رشد کرده باشد٬ هنوز نمیتواند میزان کاهش در سالهای قبل را جبران کند. سال ۲۰۰۶ شاهد هیچ موفقیتی در معکوس کردن روند رکود در عرصهی کشاورزی نبود. از دلایل رکود میتوان به کاهش سرمایهگذاری دولتی در بخش کشاورزی٬ کاهش تخصیص یارانه به بذر٬ کود٬ آبیاری و برق اشاره کرد. کشاورزان نمیتوانند به میزان کافی از نهادهای مربوطه وام دریافت کنند و این امر به وابستگی مداوم آنها به تجار و تأمینکنندگان مالی خصوصی دامن می زند. دولت قادر به خرید غلات و کالاهای دیگر از کشاورزان و تضمین حداقل قیمت حمایتی نیست.
باید به این مسأله اشاره کرد که در سال ۲۰۰۶ ٬ برای نخستین بار دولت به برخی شرکتهای چند ملیتی اجازه داد که از تولید کنندگان٬ غله خریداری کنند. به این ترتیب از طرفی٬ وابستگی کشاورزان به شرکتهای چند ملیتی افزایش یافت و از طرف دیگر٬ تدارک و تهیهی ناکافی ظرفیت از سوی Food Corporation of India به منظور ذخیرهسازی جهت مداخله در بازار برای حمایت از منافع کشاورزان و مصرف کنندگان منجر به تضعیف این روند شد. سال ۲۰۰۶ شاهد جهش استراتژی «قرارداد کشاورزی» بود که به شدت توسط شرکتهای چندملیتی و FAO توصیه میشد. چارلز ایتن واندرو٬ دبیلو٬ شپارد٬ بحثهای نظری تحت عنوان «قرارداد کشاورزی- مشارکت برای رشد» در نشریات FAO به راه انداختند. آنها بر این عقیده بودند که در عصر لیبرالیزه شدن بازارها٬ جهانیسازی و هر چه گستردهتر شدن فعالیت شرکتهای بزرگ کشاورزی٬ بقا و تداوم حیات کشاورزان کوچک با خطری جدی مواجه است. تنها از طریق استراتژی قرارداد کشاورزی آنها می توانند خود را با شرکتهای بزرگ به منظور تداوم بقا در یک ردیف و همسو بدانند. کمپانی پپسی یکی از پیشروها در عرصهی قراردادهای کشاورزی بوده و از دیگر کمپانیها میتوان از ICICI Tatas Rallis Hindustan Lever و… نام برد. فرآیند پرولتریزه کردن کشاورزان کوچک در حال اجرا و پیشرفت است. آنچه در انگلستان قرن هجدهم تحت لوای جنبش حصارکشی اتفاق افتاد این جا در حال تکرار است. علاوه بر ارتش در حال رشد بیکاران٬ افزایش قیمت برای مصرفکنندگان نیز فشار مضاعفی است. بین اکتبر ۲۰۰۵ تا اکتبر ۲۰۰۶ ٬ قیمتها برای مصرفکنندگان بیش از هفت درصد افزایش داشته و این روند ادامه دارد. اگر کنترلی صورت نگیرد نتیجهی آن بازتوزیع درآمد در سطح ثانوی٬ به سود ثروتمندان و به ضرر کارگران و زحمتکشان خواهد بود. در سال ۲۰۰۶ وقتی دولت اجرای برنامهی تضمین اشتغال در مناطق روستایی را با وجود مخالفت بخشهای قدرتمند درون و بیرون دولت به اجرا گذاشت امیدهای تازهای به وجود آمد. این برنامه به اعتبار خانم سونیا گاندی٬ احزاب چپ و اقتصاددانانی چون آمیت بهادوری٬ جین دریز و… صورت گرفت. امید آن بود که مفهوم «توسعه همراه با احترام به شأن و عظمت انسان» از طریق این برنامه محقق شود. اما خبرها این طور نشان می دهد که این برنامه به دلیل عدم مداخلهی بخش عمومی جهت رسیدگی به اقدامات آمیخته با فساد و بینظمیها پیشرفت خوبی نداشته است.