انقلاب و توزیع مجدد ثروت در ایران (۱)

انقلاب و توزیع مجدد ثروت در ایران (۱)

 سرمایه- بابک پاکزاد: مقاله‌ی حاضر برای ارائه‌ در کنفرانس سالانه‌ی بانک جهانی پیرامون فقر در سال ۲۰۰۶ ٬ توسط جواد صالحی اصفهانی از دپارتمان اقتصاد Virgina Tech تهیه شده و در آن قضاوت متعارف در مورد بدتر شدن وضعیت اقشار فقیر و ارتباط آن با تغییر آرایش سیاسی در ایران به چالش کشیده شده است.

پیروزی قاطع و غیرمنتظره‌ی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۵ نگرانی عمیق رأی دهندگان نسبت به فقر و بی‌عدالتی اقتصادی را آشکار ساخت. به نظر می‌رسد برنامه‌ی او که توزیع عدلانه‌تر ثروت نفت «پول نفت را بر سر سفره‌ی مردم ببرید» را نوید می‌داد٬ بازتاب گسترده‌تری در میان رأی دهندگان پیدا کرد تا فریاد دموکراسی خواهی رقبای شناخته شده‌ی اصلاح‌طلبش.

از زمان پیروزی در انتخابات٬ احمدی‌نژاد به سرعت در جهت تحکیم پایگاه سیاسی‌اش به سمت شکل دادن به یک جنبش اجتماعی وسیع به عنوان «موج دوم» انقلاب اسلامی از آن یاد شد٬ گام برداشته است. برخی شاهدان٬ اوج‌گیری و پیروزی احمدی‌نژاد را به تعبیر یک مفسر به «سرخوردگی ناشی از بیش‌تر شدن شکاف درآمدی» و فقر نسبت می‌دهند. شوک ناشی از انتخابات احمدی‌نژاد٬ عقل متعارف را در ریشه‌یابی نارضایتی سیاسی در ایران٬ از عامل ضعف مردم سالاری به سمت مسائلی چون فقر و نابرابری هدایت کرد. به مثابه یک توضیح عمومی برای خیزش توده‌گرایی٬ فرضیه‌ی فقر و نابرابری ادعای درستی است که مطالعات تجربی نیز آن را تأیید می‌کند. اما در مورد ایران هیچ شواهد سیستماتیکی برای تأیید این پیش‌فرض وجود ندارد. هیچ مبنای محکمی برای اثبات این ادعا که بخش اعظم فقرا در سال‌های اخیر شرایط نزولی را طی کرده‌اند یا این که انقلاب سرسخت‌ترین حامیانش فقرا را از دست داده٬ وجود ندارد.

برای درک بهتر ریشه‌های نارضایتی در ایران کنونی و با در نظر گرفتن ثبات جمهوری اسلامی٬ باید نخست به پرسش‌های زیر پاسخ داد: آیا فقرا دلیلی برای ابراز تأسف از انقلاب دارند؟ آیا شرایط آن‌ها ۲۵ سال بعد از پیروزی انقلاب بدتر شده است؟ آیا دلیلی دارند تا احساس کنند که اصلاحات اقتصادی دهه‌ی ۹۰ وضع آن‌ها را بدتر کرده و آن‌ها را فراموش کرده‌اند؟ آیا وضع آن‌ها در سال‌های اول انقلاب بهتر بود؟ آیا افزایش قیمت نفت طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ آن‌ها را به هیچ‌وجه منتفع نکرده است؟

در این مقاله٬ شواهد پیرامون فقر٬ نابرابری و دسترسی اقشار فقیر به خدمات اولیه نظیر برق و آب سالم را مورد ارزیابی قرارداده  و تلاش کرده‌ام داده‌های اولیه‌ی مورد نیاز برای پاسخ به این پرسش‌ها را فراهم کنم. من تقریباً به بررسی داده‌های مربوط به هزینه‌های فرد و خانوار در یک دوره‌ی ۳۰ ساله از قبل از انقلاب ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۴ تکیه کرده‌ام. با مقایسه‌ی نرخ فقر و میزان نابرابری در قبل و بعد از انقلاب نشان داده‌ام که بر طبق این نشانه‌ها وضعیت اقشار فقیر هم‌اکنون بهتر از هر زمان دیگری است.

سیاست‌های اقتصادی دهه‌ی ۸۰ در محافظت آن‌ها از نابسامانی‌های جنگ و فروپاشی درآمد نفت در همان دوره زمانی شکست خورد. برخلاف نظر عقل متعارف پس از انتخابات٬ اقشار فقیر طی ۱۵ سال پایانی اصلاحات اقتصادی که از ۱۹۸۹ شکل گرفت٬ یعنی زمانی که نرخ فقر بدون افزایش نابرابری به شکل قابل توجهی کاهش یافت٬ بیش‌ترین دستاوردها را داشته‌اند. در حقیقت٬ طی سال‌های ۲۰۰۴- ۱۹۹۰ ٬ متوسط هزینه‌ی سرانه برای پایین‌ترین دهک درآمدی سریع‌تر از بالاترین دهک رشد کرد. علاوه بر این نشان می‌دهم که طی این دوره در بعد از انقلاب٬ دسترسی اقشار فقیر به خدمات اولیه به شکل قابل توجهی بهبود یافته و کیفیت زندگی آن‌ها به بالاترین سطح رسیده است.

شواهدی که ارائه می‌کنم مستقیماً به نقش عوامل اقتصادی در گذر ناگهانی ایران به سیاست‌های پوپولیستی در ۲۰۰۵ برنمی‌گردد. با این حال٬ یافته‌های من با به چالش طلبیدن این ایده که فقر و نابرابری سیر صعودی طی کرده این فرضیه‌ی مردم‌پسند که تحولات سیاسی اخیر در ایران را تبعات سیاست‌های گذشته‌ی اقتصادی می‌داند که به نفع اصلاحات بازار محور به ضرر اقشار فقیر صورت گرفته٬ زیر سؤال برده و در آن ایجاد تردید می‌کند. بدون شک٬ بهبود در وضعیت رفاهی که در این جا به آن اشاره می‌شود به شکل نزدیکی با بهبود در عرصه‌ی بهداشت٬ زاد و ولد و آموزش و پرورش که خود نتیجه‌ی تصمیمات اتخاذ شده توسط میلیون‌ها خانواده است که توسط تصمیمات دولت مورد هدایت و حمایت قرار گرفته و در مکان‌های دیگر ثبت و مستند شده٬ مرتبط است. (عباسی ۲۰۰۲ ٬ هودفر و اسد‌پور ۲۰۰۰ ٬ صالحی اصفهانی ۲۰۰۵ ).

هدف اصلی این مقاله٬ فراهم کردن یک بنیان آماری محکم برای درک تحولات رفاهی در ۳۰ سال گذشته است. برخی مطالعات در مورد فقر و توزیع درآمد به زبان انگلیسی در دسترس است اما هیچ‌کدام از آن‌ها ۱۰ سال آخر را پوشش نداده‌اند. مهران (۱۹۷۵) و پسران (۱۹۷۶) توزیع درآمد در دهه‌ی ۷۰ را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند و بهداد (۱۹۸۹) و نوشیروانی و کلاوسون (۱۹۹۴) مورد مشابه را در دهه‌ی ۸۰ مورد بررسی قرار داده‌اند.

هم‌چنین اسدزاده و پاول (۲۰۰۴) تحولات فقر طی سال‌های ۱۹۹۳- ۱۹۸۴ را مورد بررسی قرار داده‌اند اما هیچ مطالعه‌ای تا آن‌جا که من می‌دانم در مورد فقر در دوره‌ی قبل از انقلاب صورت نداده‌اند.

البته برخی مقالات به زبان فارسی در مورد فقر و نابرابری وجود دارد اما به دلیل اتخاذ روش‌های گوناگون به نتایج بسیار متفاوتی رسیده‌اند و در ارائه‌ی یک تصویر پایدار از دوره‌ی بعد از انقلاب ناموفق بوده‌اند.

دولت نیز که داده‌های بسیاری را نظیر آن‌چه در مقاله آمده جمع‌آوری و منتشر کرده٬ و به طور سیستماتیک در پی ارزیابی و پیگیری موضوع فقر نبوده است و تنها به همین تازگی شروع به انتشار و اعلام خط فقر رسمی کرده است. در نتیجه٬ نرخ‌های فقر بسیار متفاوت در درون و بیرون ایران نقل قول می‌شود که منجر به یک بحث عمومی مفید در ایران شده است.

شناخت روندها در فقر و نابرابری برای درک ریشه‌های تجدید حیات سیاست‌های توده‌گرایانه در ایران مهم است اما آن اهداف گسترده‌تری را مد نظر دارد. انقلاب اسلامی بر مبنای بهبود وضع اقشار فقیر پی‌ریزی شد.

پس از جنگ با عراق٬ سال‌های اصلاحات سیاسی و اقتصادی٬ میان سیاست‌های ایران و ریشه‌های آن فاصله انداخت اما در دوره‌ی احمدی‌نژاد این هدف مجدداً احیا شد.

آیا این بازگشت نتیجه‌ی شکست انقلاب در تحقق وعده‌هایش به اقشار فقیر بوده است؟ همان‌طور که اشاره کردم شواهدی که ارائه می‌کنم نشان‌گر آن است که انقلاب به وعده‌اش مبنی بر کمک به فقرا عمل کرده است چنان که فقرا هم‌اکنون بسیار بهتر از ۳۰ سال پیش زندگی می‌کنند و این با وجود تغییرات در سیاست‌ها و اولویت‌ها بوده است. نرخ فقر (با افرادی که روزانه کم‌تر از دو دلار خرج می‌کنند تعیین می‌شود) طی چند سال گذشته تک رقمی بوده است که با توجه به استاندارد کشورهای در حال توسعه و نرخ‌های تک‌رقمی قبل از انقلاب٬ کاملاً پایین است. این امر باید تعجب کسانی را که ادعا می‌کنند درآمد سرانه‌ در دهه‌ی ۷۰ در مقایسه با امروز بسیار بالاتر بود٬ برانگیزد.

درحقیقت در سال ۲۰۰۴ ٬ مصرف سرانه از میزان سرانه در دهه‌ی ۷۰ عبور کرد و سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی مانند سال ۱۹۷۵ بود. حقیقت این است که فقر بدون افزایش قابل توجه در سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است و این خود نشانه‌ای است از بهبود جایگاه نسبی اقشار فقیر و البته نه بهبود در وضعیت برابری کلی اقشار جامعه.

برگرفته از: روزنامه سرمایه ۳۰ خرداد ۱۳۸۵   

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *