تجربه بانکداری اسلامی در ایران و پاکستان
تجربه بانکداری اسلامی در ایران و پاکستان
برگردان:بابک پاکزاد
سرمایه – بابک پاکزاد: سالهای اخیر حجم قابل توجهی از مطالعات تجربی را بانکداری اسلامی با خود بههمراه داشته است. اولین مطالعات تجربی نظاممند سال ۱۹۸۳ توسط خان صورت گرفت.
مطالعات وی بانکهای اسلامی فعال در سودان٬ امارات متحدهی عربی٬ کویت٬ بحرین٬ اردن و مصر را پوشش میداد. مطالعات خان نشان داد که این بانکها مشکل چندانی برای تطبیق خود با اصول اسلامی ندارند. او دو نوع حساب سرمایهگذاری را شناسایی کرد. در نوع اول٬ سپردهگذار بانک را مجاز میداند که پول را در هر پروژه ای که تشخیص میدهد٬ سرمایهگذاری کند و در نوع دوم٬ سرمایهگذار حق انتخاب پروژهای که باید تأمین مالی شود را داراست. مطالعات خان نشان میدهد٬ نرخ سود از ۹ تا ۲۰ درصد است که قابل رقابت با بانکهای مرسوم و متداول در حوزههای مرتبط است. نرخهای عایدات به سپردهگذاران از ۸ تا ۱۵ درصد متغیر است که کاملاً با نرخهای عایدات پیشنهادی از سوی بانکهای متداول قابل مقایسه است.
مطالعات خان نشان میدهد که برای بانکهای اسلامی سرمایهگذاری روی اموال غیرمنقول و داد و ستد تجاری٬ اولویت دارد. این مطالعه همچنین نشان میدهد اولویت ارجح با بازده سریع است که البته با توجه به این واقعیت که این نهادهای تازه تأسیس٬ دغدغهی ارائهی نتایج مثبت حتی در نخستین سالهای شروع به کار را دارند٬ قابل فهم است.
نایس هاوس (۱۹۹۸) پیشنهاد میکند که سودآوری نسبی بانکداری اسلامی بهویژه در خاورمیانه در سالهای اخیر در گسترهی وسیعی به شکوفایی در داراییهای غیرمنقول بستگی داشته است. او به موارد زیانهای سنگین که با رکود داراییها به وقوع پیوسته٬ اشاره میکند.
مطالعهی صندوق بینالمللی پول نیز که توسط اقبال و میراخور (۱۹۸۷) به آن استناد شده٬ شامل مشاهدات تجربی بسیار جالب توجهی است٬ گرچه آنها در تجربهی ایران و پاکستان که هر دو تلاش کردهاند کل نظام بانکی را اسلامیزه کنند٬ محدود شدهاند.
ایران در آگوست ۱۹۸۳ طی یک دورهی انتقالی سهساله به سمت بانکداری اسلامی گردش کرد. نظام ایران به بانکها اجازه داد٬ سپردههای جاری و پسانداز را بدون هیچگونه انتظار بازده٬ قبول کنند اما در عین حال قبول کرد که بانکها انگیزههایی نظیر جوایز یا امتیازات مختلفی را به صورت نقدی یا غیرنقدی برای این سپردهها در نظر بگیرند. برای سپردههای مدتدار (چه کوتاه مدت و چه بلند مدت) بر اساس سودهای بانکی و میزان سپرده٬ بازدهی در نظر گرفته میشود. هیچ یک از شواهد تجربی در دسترس تا به امروز به این پرسش جالب که آیا بهره یا سهیمشدن درسود انگیزهی مؤثری برای سرمایهگذاران برای تحرک پساندازهای شخصی است؟ پاسخ نداده است. در جایی که بانکهای اسلامی و مرسوم در کنار یکدیگر وجود دارند٬ نرخ بهرهی بانکی تحت کنترل بانک مرکزی دلیل معتبری برای نادیده گرفتن و روانه شدن سرمایهها به سوی بانکهای اسلامی است. اقبال و میراخور٬ اشاره میکند که گذار به مشکل اسلامی در مورد داراییها آرامتر از سپردهها صورت گرفت. چنین نشان داده شده که نظام بانکداری اسلامی در ایران توانایی استفادهی کمتر از نیمی از منابعش برای دادن اعتبار به بخش خصوصی را دارد٬ آن هم اغلب در قالب تسهیلات کوتاهمدت؛ برای مثال در معاملات تجاری و بازرگانی. گامهای آرامتر گذار در زمینهی داراییها ٬ توسط نویسندگان به کمبود پرسنل ماهر کافی در عرصهی تأمین مالی بلندمدت نسبت داده شده است با این حال نویسندگان هیچ شواهدی برای نشان دادن بهبود اثربخشی سیاست پولی در ایران بر اثر این گذار عرضه نکردهاند. تجربهی پاکستان با تجربهی ایران متفاوت است. پاکستان فرآیند اسلامی کردن تدریجی را انتخاب کرد که در سال ۱۹۷۹ آغاز شد. در مرحلهی اول٬ که در اول ژانویهی ۱۹۸۵ به پایان رسید بانکهای داخلی هم با نظام بهرهدار و هم بدون بهره عمل میکردند. در مرحلهی دوم فرآیند تغییر٬ نظام بانکی تنظیم شد تا تمام عملیات خود را بر اساس نظام بدون بهره انجام دهد. تنها استثنا مربوط به سپردههای ارزی٬ وامهای خارجی و بدهیهای دولت بود. مدل پاکستانی در صدد بود اطمینان حاصل کند که گونههای جدید تأمین مالی ساختار و عملکرد بنیادی نظام بانکی را برهم نمیزند. این گامهای تدریجی تغییر٬ بر اساس نظر نویسندگان تطبیق با نظام جدید را برای بانکهای پاکستانی تسهیل کرد. نرخ بازده بر سهم سود و ضرر سپردهها٬ نه تنها٬ به طور کل٬ نرخ بهرهی بالاتری را قبل از اسلامی کردن نشان میدهد. بلکه همچنین این تفاوت در میان بانکها نیز مشهود است. این تفاوت نشان از درجهی رقابت هر صنعت بانکداری دارد. نویسندگان اشاره میکنند که نظام PLS و اشکال جدید تأمین مالی انعطافپذیری قابل توجهی برای بانکها و مشتریانشان به ارمغان آورده است. مطالعه٬ بار دیگر تأکید میکند که اثربخشی سیاست مالی در پاکستان بر اثر تغییرات مختل نشده است.
برگرفته از روزنامه سرمایه ۳۰ فروردین ۱۳۸۵