دولت مالک و مجری چندین صنعت بزرگ
گزیدهای از گزارش کتابخانهٔ کنگرهٔ ایالات متحده
واحد تحقیقات فدرال دربارهٔ اقتصاد ایران (۱)
دولت مالک و مجری چندین صنعت بزرگ
برگردان: بابک پاکزاد
سرمایه – بابک پاکزاد: صنعت نفت که قسمتی از بخش دولتی محسوب میشود براقتصاد ایران مسلط است. همچنین دولت مالک و مجری چند صنعت بزرگ دیگر نیز محسوب میشود. این صنعت بخش خصوصی٬ اتومبیل٬ نساجی٬ تولیدات فلزی٬ کارخانههای فرآوری مواد غذایی و همچنین بخشی از بنگاههای کوچک نظیر مزارع و کارگاهها را دربرمیگیرد. قاچاق و دیگر فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی بخش بزرگی از اقتصاد ایران را اشغال کرده است. برنامهی اصلاحات اقتصادی علیاکبر هاشمی رفسنجانی در سالهای ۹۷ – ۱۹۸۹ و محمد خاتمی طی سالهای ۱۹۹۷ الی ۲۰۰۵ با هدف رقابتی کردن صنعت ایران در عرصهی بینالمللی صورت گرفت. این اصلاحات٬ فروش شرکتهای دولتی٬ کاهش یارانهها٬ ایجاد نظام مالیات بر درآمد و حذف تعرفههای بالایی را که از تولید داخلی در برابر واردات خارجی حمایت کند٬ شامل میشد. منافع برخی کسب و کارها در بخش خصوصی قویاً در برابر برخی از این اصلاحات قرار داشت و توانست اجرایی شدن برخی از آنها را معوق بگذارد. بخش عمدهای از تولید صنعتی غیر نفتی ایران توسط سازمانهای خیریهی نیمهخصوصی که بنیاد نامیده میشوند کنترل میشوند که از طریق پیوند نزدیک با سیاستمداران قدرتمند تأثیر قابل توجهی بر سیاستهای اقتصادی دارند. جایگاه تأثیرگذاری در سیاستگذاری اقتصادی را تجار سنتی فعال در واردات و صادرات که جمعاً زیر عنوان بازار شناسایی میشوند٬ به خود اختصاص دادهاند. از آنجا که ۸۰ درصد درآمد صادراتی از نفت و گاز به دست میآید و به عنوان درآمد در دست دولت انباشت میشود٬ قیمت جهانی این کالاها تأثیر عمدهای بر بودجهی ایران برجای میگذارد. برنامهریزی اقتصادی دولت طی برنامههای توسعهی پنجساله محقق میشود که چهارمین برنامه در سال ۲۰۰۵ آغاز شده است. اگر چه تکثر در عرصهی اقتصادی به عنوان هدف در اوایل سال ۲۰۰۰ مطرح شد٬ پیشرفت اندکی در این مسیر صورت گرفته است.
تولید ناخالص داخلی (GDP)
در سال ۲۰۰۵ تولید ناخالص داخلی ایران ۵/۱۸۲ میلیارد دلار تخمین زده شد که افزایش ۶/۵ درصدی نسبت به سال ۲۰۰۴ را نشان میدهد و سرانهای حدود ۶۸۰/۲ دلار را رقم زده است. در سال ۲۰۰۴ تولید ناخالص داخلی ۸/۴ درصد افزایش یافت. در سال ۲۰۰۶ پیشبینی میشود رشد تولید ناخالص داخلی ۸/۴ درصد باشد. در سال ۲۰۰۵ ٬ سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی ۴۵ درصد٬ صنعت ۴۲ درصد و کشاورزی ۱۲ درصد بود.
بودجهی دولت
کسری بودجه که به شکل فراگیری علت آن یارانههای گستردهی دولتی بر کالاهایی نظیر مواد غذایی و سوخت است مشکل عمدهای محسوب میشود. بودجهی ۲۰۰۵ ایران مشمول تهیهی کسری ۶/۱۱ میلیارد دلاری است که بر مبنای درآمد ۸/۴۸ میلیارد دلاری و مخرج ۴/۶۰ میلیارد دلاری که ۶/۷ میلیارد دلار مخارج سرمایهای را نیز شامل میشود٬ شکل گرفته است. با تکیه بر افزایش قیمت نفت٬ اعلام شده است که مخارج در بودجهی ۲۰۰۶ حدود ۵۰ درصد بیش از سال ۲۰۰۵ خواهد بود.
تورم
سیاستهای ضد تورمی دولت ٬ تورم ۳۰ درصدی سال ۱۹۹۹ را کاهش داده است. این نرخ در سال ۲۰۰۳ در برابر ۶/۱۷ درصد بوده نرخ تورم برای سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ را به ترتیب ۸/۱۶ و ۱۶ درصد گزارش شده است.
کشاورزی
تنوع شرایط اقلیمی و آب وهوایی ایران امکان کشت انواع محصولات را فراهم میکند. اما در سالهای ۲۰۰۰ – ۱۹۹۸ خشکسالی شدید تولید محصولات کشاورزی را متوقف کرد.
وضعیت تولید محصول آرام آرام بهبود یافت. با این حال برخی روستاها در نواحی شرق ایران خالی از سکنه رها شد و به تبع آن مساحت زیر کشت تا سال ۲۰۰۰ کاهش پیدا کرد. در سالهای اولیهی دههی ۲۰۰۰ حدود ۲۰ درصد از مساحت زمینهای قابل کشت در ایران به زیر کشت نرفت. ایران وارد کنندهی ویژهی غلات بهویژه برنج و گندم است و صادر کنندهی میوه٬ خشکبار و انواع گوناگون محصولات است. حدود یک سوم درآمد در بخش کشاورزی مربوط به پرورش و تولید دام است به غیر از گوسفند و بز که در گلههای پرشمار در مراتع به چرا میروند٬ بیشتر دامها در محدودههای محصور پرورش پیدا میکنند.
جنگلداری
مناطق جنگلی یک درصد خاک ایران را شامل میشود. در زاویهی تجاری٬ جنگلهای مفید در شمال دردامنهی کوههای البرز به ویژه در دامنههای جنوبی مشرف به سواحل دریای خزر قرار دارد. جنگلهای کوچکتر به ویژه درختان بلوط و دیگر درختان مورد نظر در کوههای زاگرس غربی و مرکزی پراکندهاند. ایران یکی از واردکنندگان الوار است. قطع غیر قانونی درختان و پاکسازی جنگل برای کشاورزی در دامنهی البرز جنگلها را از میان برده و برنامههای دولتی برای کاشت مجدد نهال بر اثر قطع غیر قانونی درختان مفید به فایده نبوده است. در سال ۲۰۰۳ صنعت تولید چوب ۱۳ میلیون متر مکعب چوب تولید کرد.
ماهیگیری
ایران از سنت طولانی ماهیگیری در دریای خزر٬ خلیج فارس و رودخانههای داخلی برخوردار است. شیلات که یک کمپانی دولتی است ماهیها را جهت فرآوری خریداری میکند. بخش اعظم ماهیگیری در مقیاسهای کوچک و متوسط ماهیگیران در بخش خصوصی صورت میگیرد. از نظر اقتصادی مهمترین محصول صنعت ماهیگیری٬ خاویار ماهی اوزونبرون (ماهی خاویار) دریای خزر است٬ در دههی ۹۰ ٬ صید ماهی خاویار در نتیجهی دامگستری و ماهیگیری بیش از حد کاهش پیدا کرد. ایران یک برنامهی ضربتی پرورش ماهی با هدف معکوس کردن روند کاهش ذخیرهی ماهی دریای خزر را در دستور کار قرار داد.
از محصولات دیگر صنعت ماهیگیری میتوان به ماهی تن٬ کیلکا که شبیه ساردین است٬ میگو و … اشاره کرد. در سال ۲۰۰۲ حدود ۰۰۰/۳۲۵ تن ماهی بهویژه ماهی تن صید شد و ۰۰۰/۷۷ تن نیز در مراکز پرورش ماهی پرورش یافت.
برگرفته از روزنامه سرمایه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۵