خصوصی سازی زندانها
خصوصی سازی زندانها
فاینشنال تایمز٬ ۲۲ اوت ۱۹۹۵
برگردان: بابک پاکزاد
شواهد نشان میدهد که خصوصی سازی٬ انقلابی در نظام زندانها و بازداشتگاهها پدید آورده است. کارکنان بازداشتگاهها ضمن ابراز وفاداری به کارفرمایان جدید از ایجاد بخش خصوصی در زندانها بهمثابه یک تحول فرهنگی مثبت یاد میکنند.
در سال ۱۹۹۱ دولت جنمیجر قانونی را به تصویب رساند که اجازه میداد؛ مسئولیت زندانیان بلاتکلیفی که در انتظار حکم بهسر میبردند٬ بهبخش خصوصی واگذار شود. و حالا پس از چهار سال٬ چهار زندان تحت نظارت بخش خصوصی درآمده است. بهتازگی٬ قرارداد واگذاری دو زندان دیگر هم٬ منعقد شد.
بلندمدتترین قرارداد٬ بیست و پنج ساله است. بنابراین میتوان پیشبینی کرد: بریتانیا در قرن آینده تعدادی از زندانها را تحت نظارت بخش خصوصی قرار خواهد داد.
تصمیم مسئولیت واگذاری زندانیان بلاتکلیف (بازداشتیها) بهبخش خصوصی٬ بهمنظور سر و سامان دادن بهوضع این گروه٬ در راستای سیاستهای عملی دولت قراردارد و در صورت موفقیتآمیز بودن آن٬ بهسرعت توسعه یافته٬ مشمول محکومین نیز خواهد شد.
گروه چهار که طرف عمدهی قراردادهای واگذاری زندانها٬ بهشمار میرود؛ در حال حاضر مسئولیت دو زندان را برعهده داشته٬ در آستانهی عقد قرارداد سوم است. هدف از رشد و توسعهی خصوصی سازی زندان ها٬ سودآور کردن این نهاد و بهرهبرداری اقتصادی از آن است…
در زندانهای خصوصی٬ مجازاتهای تعیین شده از طرف دادگاه٬ توسط نمایندهای از بخش امور زندانیان٬ به اجرا درمیآید. همینامر به ناظران قدرتی فراتر از یک کارمند مطیع طرف قرارداد میهد. بهمنظور برقراری نظم و اعمال قدرت٬ ناظران٬ در ردیف روسای زندان قرار میگیرند؛ آنها تمام شبانهروز را در محوطهی زندان گذرانده٬ به درخواستها پاسخ داده و بر اجرای احکام نظارت میکنند. آنها مجبورند برای تعیین تکلیف٬ در دسترس تمام کارمندان قرار داشته باشند.
درک لوئیس٬ مسئول امور زندانیان٬ از تقسیم کار میان سرپرست و ناظر (نمایندهی دولت در امور زندانها) دفاع کرده٬ معتقد است: در غیر اینصورت٬ حساب کار از دست میرود و بخش خصوصی خواستار تعیین مدت و نوع مجازات خواهدشد…
هیگیز٬ بعداز بازدید از زندانهای این شرکت در لوئیزیانای جنوبی٬ گفت: «من شکل نوینی از سرپرستی زندانیان را آموختم که بر عادیسازی روابط تأکید میکرد. برای مثال٬ زندانیان خیلی دیرتر از بریتانیا٬ یعنی ساعت ۱۰ یا ۳۰/۱۱ ٬ بهرختخواب میرفتند».
در بریتانیا٬ هنوز مطالعات دامنهداری دربارهی خصوصیسازی زندانها ادامه دارد. اما٬ سرپرست یو.کی.اس٬ نیکای هاپکینز ٬شکی دربارهی خط مشی آینده ندارد و میگوید: «همیشه٬ دولت از بخش خصوصی انتظار بیشتری داشتهاست؛ ما نمیتوانیم آن را نادیده بگیریم و به آن پشت پا بزنیم».
برگرفته از مجله «صفحه اول» بهتاریخ مهر ماه ۱۳۷۴