دیکتاتورهای دموکراتیک یا دموکراتهای دیکتاتور؟
دیکتاتورهای دموکراتیک
یا
دموکراتهای دیکتاتور؟
تایم٬ ۵ مه ۱۹۹۵
برگردان بابک پاکزاد
تا دههٔ هشتاد٬ رهبران نظامی امریکای لاتین٬ عرصه را بر احزاب مخالف تنگ میکردند٬ و اکنون نوبت به حکومتهای منتخب مردم رسیده است تا مخالفان خود را سرکوب کنند. چند هفتهی پیش در بولیوی٬ پرزیدنت گونزالوسانچزدولوزادا طی بیانیهای٬ هرگونه تظاهرات و گردهمایی را ممنوع و محدودیتهایی را بر مطبوعات تحمیل کرد. در پرو٬ پرزیدنت آلبرتو فوجی موری که در انتخابات نهم آوریل به پیروزی رسید؛ قوای سهگانه (مجریه٬ مقننه و قضاییه) را کاملاً تحت سیطرهی خود گرفته است. در آرژانتین٬ پرزیدنت کارلوس ساولمنم در اقدامی مشابه٬ با استفاده از نفوذ خود بر قوهی مجریه٬ در انتخابات چهاردهم ماه مه به پیروزی دست یافت و برنامهی رفرم اقتصادی خویش را به کرسی نشاند. و دست آخر این که٬ از سال گذشته تاکنون٬ هیچ نشانهای حاکی از بهبود اوضاع سیاسی در ونزوئلا مشاهده نشده است و پرزیدنت رافائل کالدرا٬ اعطای آزادیهای مدنی را همچنان٬ پا در هوا گذاشته است.
بیشک٬ نمیتوان بر آنچه که در این کشورها میگذرد٬ نام دموکراسی نهاد. وضعیت کنونی در واقع تداوم سنت دیرینهای است که از دوران پس از استعمار٬ پیوسته٬ در تاریخ سیاسی آمریکای لاتین تکرار شده است؛ سنتی که کوادالیسم یا«حکومت مستبدان» نامیده میشود. در حالی که٬ حکومتهای منتخب مردم٬ در سراسر آمریکای لاتین بهجز کوبا٬ زمام امور را در دست دارند٬ رؤسای جمهور بهطور روزافزونی مایلند که خود را از قید و بند قوانین برهانند. آنان٬ تصمیمات قضایی را نادیده میگیرند. انتقادات اجتماعی مطبوعات را زیر ذرهبین میبرند و هر زمان که خود لازم بدانند سربازان را به خیابانها گسیل میدارند.
یک ناظر آگاه پاراگوئهای٬ این گونه از دموکراسی را دموکرادورا یا دموکراسی آهنین نامیده است. اما٬ آموریدوسوزا تحلیلگر برزیلی٬ به آن لقب دیگری داده و آن را سزاریسم مینامد. وی میگوید: «در دموکراسیهای آمریکای لاتینی هیچ مجمع یا سازمانی برای نظارت بر اقدامات و اختیارات ریاست جمهوری پیشبینی نشده است. بنابراین٬ خطر عدم توازن در هرم قدرت٬ همواره احساس میشود. در این جا٬ رؤسای جمهوری خود را تنها مرجع پاسخگویی به مردم میدانند؛ گمان میکنند٬ چارهای جز این نیست. آنان٬ در عمل٬ مجلس قانونگذاری و قوهی قضاییه را به حساب نمیآورند».
مسلماً٬ برخی واقعیتهای موجود٬ در رشد و تشدید این تمایلات دخیل بوده است. ماتئو گورتی تحلیلگر مرکز سیاستهای اجتماعی در بوینوس آیرس میگوید: «در آستانهی ظهور دموکراسی٬ بخش وسیعی از آمریکای لاتین در تب تورم٬ بدهکاریهای خارجی٬ فقر٬ مهاجرت٬ جنگهای چریکی و جنایت روزافزون٬ میسوخت. همچنین٬ احزاب سیاسی سنتگرا٬ ناتوانی و انفعال خویش را در قبال مشکلات موجود به نمایش گذارده بودند. ناگزیر٬ تمامی انتظارات مردم به سوی «رئیس جمهور» سرازیر شد. مردم٬ تنها به راه حل های فوری میاندیشیدند و در بند چگونگی حل مسائل و بهای آن نبودند».
بولیوی٬ نمونهی آشکار ملتی است که در آستانهی شورش قرار دارد. از ۲۱ ماه پیش که سانچز دولوزادا٬ تاجر ثروتمند دستپروردهی آمریکا٬ بر تخت ریاست جمهوری نشست؛ خصوصیسازی صنایع ملی را آغاز کرد و کوشید از قدرت اتحادیههای کارگری بکاهد. در نتیجه٬ بولیوی بهتدریج توان تجاری خود را از دست داد و بر نارضایتی کارگران٬ کشاورزان و کارکنان دولت افزود.
در ۱۸ آوریل کاسهی صبر سانچز٬ لبریز شد و بهآسانی٬ تمام تضمینهای قانونی را زیر پا گذاشته٬ دستور داد تا تظاهراتی که به دعوت کارگران اعتصابی در لاپاز بر پا شده بود٬ به دست پلیس درهم شکسته شود. به دنبال این فرمان٬ پلیس ۴۰۰ تن از تظاهرکنندگان٬ از جمله چند روزنامهنگار را دستگیر کرد و به زندانی در یکی از نقاط دورافتادهی بولیوی فرستاد. اما٬ با همهی این اوصاف٬ تودهی مردم٬ گوین را بهعنوان رئیس جمهور پذیرفتهاند. وی٬ به خاطر اقدامات قاطعش از حمایت مردم و کنگره برخوردار است.
بتازگی٬ سانچز با اعلام دخالت فوقالعاده در بولیوی٬ قانون منع موقت اجتماعات و حق دادخواهی زندانیان را به تصویب رساند. رینالد وپیتر٬ وزیر کار٬ در این باره گفت: «این قانون از نارضایتیهای اجتماعی آینده جلوگیری خواهد کرد».
برای بسیاری از ساکنین آمریکای لاتین٬ سیاستهای سختگیرانهی سانچز دولوزادا٬ اقدامات مشابه فوجی موری را به یاد میآورد. علت پیروزی مجدد فوجی موری در انتخابات ریاست جمهوری٬ اقداماتی بود که وی٬ پس از کودتا و انحلال موقت کنگره و شورای قانونگذاری٬ برای سرکوب جنبش چریکهای راه درخشان و نجات کشور از ورشکستگی اقتصادی و تورم٬ طی ۱۸ ماه حکومت مستبدانه٬ صورت داد. مانوئل توردو٬ یکی از مشاوران سیاسی لیما که خود٬ از نزدیک٬ شاهد اقدامات موری بوده است٬ میگوید: «دموکراسی٬ برابر است با نابسامانی٬ فقر و عدم امنیت٬ اما فوجی موری برابر است با کار٬ نظم و پیشرفت.» حتی٬ زمانی که پردهی ابهام کنار رفت و زنگهای خطر٬ به صدا در آمد٬ تنها نگرانی مسئولین و مقامات دولتی٬ توجیه وضع موجود بود. فرانسیسکوساگاستی میگوید: «شک دارم که شهروندان ایالات متحد نیز بعد از واقعهی اُکلاهما همان تصور گذشته را از آزادی داشته باشند. پس٬ چه مسألهای وجود دارد٬ چه میشود اگر ما در این جا چندین اُکلاهما سیتی داشتهباشیم؟»
اینک٬ شرایط پرو به دوران پیش از کودتا٬ بازگشته است؛ عادی شدن روابط سیاسی و بازگشایی کنگره از آن جمله است. اما از ابهت فوجی موری اندکی هم کاسته نشده است. شواهد نشان میدهد که وی٬ به رئیس جمهور مادامالعمر پرو بدل شده است. در حال حاضر٬مالک دهها میلیون دلار از ثروت ملی است تا طبق صلاحدید شخصی٬ آن را بین ایالات خودگردان تقسیمکرده٬ یا به مصارف بشردوستانه برساند. فوجی موری خود به تنهایی٬ تمامی استانداران را منصوب میکند٬ پروژههای عمرانی را تأیید میکند و در سایهی وجود یک کنگرهی مطیع و فرمانبردار٬ بر جریان تصویب همهی قوانین نظارت و سلطهی کامل دارد. رئیس جمهور پرو٬ شیوهی مدیریت خود را مدل جدیدی از دموکراسی برای آمریکای لاتین میداند. وی در مصاحبهی اخیر خود با مجلهی تایم گفت: «عصر دموکراسی و حکومت چند حزبی به پایان رسیده است٬ ما خواستیم نوعی از دموکراسی را ایجاد کنیم که برخلاف دموکراسیهای «حزب مدارانه»٬ برای مردم سودمند باشد».
این رویکردهای پوپولیستی٬ در تاریخ منطقه سابقهی درازی داشته است. عدم توافق رهبران یک حزب با احزابی که اهداف تقریباً مشابهی را دنبال میکنند٬ همواره موجب بیثباتی در موضعگیریها شده٬ مردم را از احزاب دلسرد میکند. همین دلزدگیها بود که آرام آرام٬ زمینه را برای ظهور دیکتاتورها فراهم کرد؛ شاید به همین دلیل در برخی از کشورهای منطقه٬ که هنوز مستبدان به آن راه نیافتهاند٬ قانون٬ عقیم و ناتوان به نظر میرسد.
پرزیدنت کالدرا٬ که یکی از بانیان دموکراسی مدرن ونزوئلا به شمار میرود٬ در ژوئن گذشته٬ آشکارا قانون را زیر پا گذاشت و مستقیماً قدرت را در دست گرفت. بهانهی وی٬ لزوم مبارزه با فساد٬ رونق بخشیدن به اقتصاد و کنترل قیمتها بود. گفتنی است که مردم به او علاقه دارند و به سیاستهای پرزیدنت٬ احترام میگذارند.
در آرژانتین هم٬ پرزیدنت منم٬ برخلاف سیاستهای مستبدانهاش و حرکت در ورای «قانون»٬ هنوز از حمایت مردمی برخوردار است. رئیس جمهور پیشین٬ رائول آلفونسین٬ طی دورهی شش سالهی ریاست جمهوری خود٬ تنها ده حکم دولتی صادر کرد. اما٬ منم به منظور اجرای اصلاحات اقتصادی مورد نظرش٬ تاکنون٬ ۳۶۰ حکم دولتی صادر کرده است که در تاریخ دولتهای دموکراتیک جهان بیسابقه است.
بهرغم ظهور دیکتاتورها در آمریکای لاتین٬ بسیاری از تحلیلگران بومی٬ بر این باورند که عصر استبداد و عوامفریبی٬ در این خطه از جهان به پایان رسیده است. گورتی میگوید: در آینده٬ به موازات افزایش تحصیلکردهها در آرژانتین و تقاضای فزاینده برای نظارت بر اختیارات رئیس جمهور٬ محبوبیت منم کاهش خواهد یافت. لوئیس مورنو٬ قاضی آرژانتین٬ میگوید: وسایل ارتباط جمعی٬ بهویژه تلویزیون٬ شکل نوینی از کوادالیسم را بهوجود آورده است. امروزه میتوان کاری کرد که مردم٬ تحت تأثیر تبلیغات٬ آراء بیشتری به سوی صندوقها سرازیر کنند و به سادگی هم٬ میتوان پس از پیروزی٬ به وعدهها پشت پا زد و راه خود را در پیش گرفت. اگر زمانی فرا برسد که آمریکای لاتین٬ از اصلاحات اقتصادی بینیاز شود؛ میتوان به اضمحلال کوادالیسم در این قاره از جهان امید بست.
برگرفته از مجله «صفحه اول» به تاریخ مرداد ۱۳۷۴