چشمانداز نامطلوب اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۰۷
چشمانداز نامطلوب اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۰۷
مارک ویز برات
برگردان: بابک پاکزاد
اکنون پرسش اساسی در مورد اقتصاد ایالات متحده این است: «آیا خواهیم توانست سال ۲۰۰۷ را بدون آن که دچار رکود شویم به پایان برسانیم؟» پیشگویان تراز اول یک «سیر نزولی آرام» را پیشبینی میکنند٬ به معنای آن که اقتصاد کند خواهد شد؛ اما نه با شدت و در مدتی کوتاه که به رکود منجر شود. اما تقریباً تمام این کارشناسان در پیشبینی رکود گذشته موفق عمل نکردند و حباب بازار سهام (یعنی بزرگترین حباب داراییهای مالی در تاریخ) را در معادلات خویش به حساب نیاوردند.همچنین بیشتر آنها حباب مسکن را از زمان شروع تا انفجار نادیده انگاشتند. بنابراین در زمان حاضر عاقلانه نیست که تنها به پیشبینیهای آنها تکیه کنیم.
پیشبینی زمان وقوع هرگونه دگرگونی یا تغییر چندان آسان نیست اما به دلیل بزرگی حباب مسکن و تأثیرات ناشی از انفجار آن رکود محتمل است. کافی است رکود گذشته در سال ۲۰۰۱ را به خاطر بیاورید که علت آن انفجار حباب تقریباً هفت تریلیون دلاری بازار سهام بود. حباب مسکن نیز ابعاد قابل مقایسهای پیدا کرده و به حدود پنج تریلیون دلار رسیده و این ثروت حبابی به طرز گستردهای توزیع شده: بیشتر آمریکاییها بخش اعظم داراییهایشان را در بخش مسکن سرمایهگذاری کردهاند و چیزی به بازار سهام اختصاص ندادهاند و یا سرمایهگذاری ناچیزی در این زمینه کردهاند.
به محض آن که ثروت ناشی از حباب مسکن ناپدید شود٬ مردم هزینه کردن را متوقف میکنند. ما شاهد افت قابل توجه میزان دریافت وام از ۶۰۰ میلیارد دلار در سال گذشته به حدود ۳۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ بودهایم. افزایش قیمت مسکن بود که به مردم اجازه میداد با تکیه به ارزش مسکنشان وام بیشتری اخد کنند و همین امر بود که از سال ۲۰۰۱ به بعد به بهبود و ترمیم اقتصاد ایالات متحده منجر شد.
ساخت مسکن و فروش٬ هماکنون بخش بزرگی از اقتصاد و حدود شش درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. اگر فعالیتهای این بخش نظیر رکود پیشین ۳۰ تا۴۰ درصد کاهش یابد شاهد کاهش دو درصدی در تولید ناخالص داخلی خواهیم بود.
رکود ناشی از انفجار حباب بازار سهام که از ماه مارس تا نوامبر ۲۰۰۱ به طول انجامید٬ اگر تقاضاهای پرشمار ایجاد شده بر اثر حباب مسکن نبود شکل بسیار وخیمتری به خود میگرفت. بنابراین پرسش این است که چه چیزی اقتصاد ایالات متحده را از انفجار حباب مسکن نجات خواهد داد؟
تصور این که کدام عامل چنین وظیفهای را برعهده خواهد گرفت مسکل است. نرخهای پساندازهای شخصی منفی است و این پدیدهای است که از رکود بزرگ به این سو مشاهده نشده است. چهقدر مصرفکنندگان میتوانند با کارت اعتباریشان قرض بالا بیاورند؟
در مواجهه با اقتصادی که حرکت آن کند شده است٬ افزایش پایدار در سرمایهگذاری تجاری چندان محتمل نیست. رشد تولید ناخالص داخلی در سومین فصل سال تنها دو درصد و از ۶/۲ و ۶/۵ درصد در دو فصل قبل پایینتر بود. خطای مخربی نیز از سوی اقتصاد جهانی متوجه ماست: بانکهای مرکزی خارجی٬ از طریق جمعآوری اوراق قرضهی ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا٬ نرخهای سود بلندمدت ما را بسیار پایین- پایینتر از نرخهای سود کوتاهمدت نگهداشتهاند. هر زمان که آنها اشتهایشان را نسبت به اوراق قرضه از دست بدهند میتوانند نرخهای سود بلندمدت را افزایش دهند. کاهش ارزش دلار نیز که اجتناب ناپذیر است با توجه به این که ما بیش از شش درصد تولید ناخالص داخلیمان را از کشورهای دیگر وام میگیریم٬ خطرهای مشابهی را با خود به همراه دارد اگر چه این امر از طریق کاهش کسری تراز تجاری به اقتصاد ایالات متحده یاری خواهد رساند.
شاید بتوانیم خطر عدم تعادلهای بینالمللی را برای یک سال دیگر از سر بگذرانیم اما انفجار حباب مسکن قریبالوقوع است. در ماه نوامبر مسکن و ساخت و ساز نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد کاهش داشته است. فروش مسکن با رکود مواجه شده و قیمت مسکن نیز کاهش یافته است و اینها همان نشانههایی است که رهبران سیاسی و سیاستگذاران باید مردم را نسبت به آن آگاه کنند.
منبع:Znet
برگرفته از: روزنامه سرمایه۲۰ دی ۱۳۸۵