چگونه ثروت در جهان تولید فقر میکند
چگونه ثروت در جهان تولید فقر میکند
مایکل پارنتی
برگردان: بابک پاکزاد
«رازی» در کار است که باید آن را توضیح داد: چگونه است که طی نیم قرن گذشته با وجود افزایش قابل توجه سرمایهگذاری شرکتهای چند ملیتی٬ کمکهای خارجی و ارائهی وامهای نهادهای بینالمللی به کشورهای فقیر٬ هنوز با مسألهی فقر دست و پنجه نرم میکنیم؟
تعداد افرادی که در فقر به سر میبرند با سرعتی بیش از میزان رشد جمعیت جهان در حال افزایش است. چگونه میتوان این واقعیت را توضیح داد؟
طی نیم قرن گذشته صنایع و بانکهای ایالات متحده (و دیگر شرکتهای غربی) به شکل قابل توجهی در مناطق فقیر آسیا٬ آفریقا و آمریکای لاتین یا به اصطلاح «جهان سوم» اقدام به سرمایهگذاری کردهاند. شرکتهای چند ملیتی به خاطر منابع طبیعی غنی و سود بالای ناشی از دستمزد پایین نیروی کار٬ فقدان نظام اخذ مالیات٬ قوانین و مقررات زیستمحیطی٬ مزایا برای کارگران و هزینههای مربوط به سلامت و ایمنی شغلی٬ جذب این مناطق شدهاند.
دولت ایالات متحده از طریق تخفیف مالیاتی برای سرمایهگذاری شرکتها در خارج از کشور به این فرار سرمایه یارانه تخصیص میدهد و حتی برخی از هزینههای تغییر مکان را نیز میپردازد؛ این اقدام با وجود نارضایتی اتحادیههای کارگری این کشور است که شاهد از بین رفتن مشاغلشان هستند. شرکتهای چند ملیتی٬ کسب و کارهای بومی در جهان سوم را از دور خارج کرده و بازارهای آن را به چنگ میآورند. کارتلهای کشت و صنعت آمریکایی که از قِبَل مالیات دهندگان آمریکایی به طرز قابل توجهی یارانه دریافت میکنند اضافه تولید خود را در دیگر کشورها پایینتر از قیمت محصولات کشاورزان بومی به فروش میرسانند. همان طور که کریستوفر کوک توصیف میکند آنها بهترین زمینها را در این کشورها به منظور کشت با هدف صادرات عملاً غصب میکنند. مطابق معمول کشت تک محصولی مستلزم استفاده از مقادیر زیادی سموم دفع آفات است و مساحت هر چه محدودتری برای رشد صدها گونهی دیگر از محصولات غذایی ارگانیک که جمعیت بومی را تغذیه میکند بر جای میگذارد.
با آواره کردن جمعیت بومی از زمینهایشان و سلب خودکفایی از آنها٬ شرکتها بازار عظیمی از نیروی کار خلق میکنند که افراد ناامیدی را شامل میشود که به حاشیهی شهرها رانده شدهاند و در صورت یافتن کار به ازای دستمزدی ناچیز زحمت فراوانی میکشند؛ دستمزدی که حتی ناقض قانون حداقل دستمزد در آن کشورهاست.
برای مثال در هائیتی کارگران کمپانیهای بزرگ نظیر دیزنی٬ والمارت و جی. سی. پنی ساعتی ۱۱ سنت دستمزد میگیرند. ایالات متحده یکی از معدود کشورهایی است که از امضای پیمان بینالمللی منع کار کودکان و کار اجباری امتناع کرده است. این موضع گیری ناشی از استفاده از نیروی کار کودکان از سوی شرکتهای آمریکایی در سراسر جهان سوم و در خود ایالات متحدهی آمریکاست. آمریکا کشوری است که کودکان ۱۲ ساله به میزان بالا در معرض تلفات و جراحت قرار داشته و اغلب از حداقل تعیین شده از سوی قانون دستمزد کمتری دریافت میکنند. اندوختهای که شرکتهای بزرگ از قِبَل کار ارزان در کشورهای خارجی کسب میکنند به قیمت پایینتر برای مشتریان کالاهایشان در مکانهای دیگر منتهی نمیشود. شرکتها برای آن که مشتریانشان پول بیشتری پسانداز کنند کارشان را به مناطق دور دست منتقل نمیکنند بلکه این اقدام را برای افزایش حاشیهی سود خود انجام میدهند. در ۱۹۹۰ کفشهایی که توسط کودکان اندونزیایی با ۱۲ ساعت کار در روز و ساعتی ۱۳ سنت دستمزد تولید میشد و کل هزینهی آن تنها ۶۰/۲ دلار بود در ایالات متحده به ۱۰۰ دلار یا بیشتر فروخته میشد. کمکهای خارجی ایالات متحده معمولاً با سرمایهگذاری شرکتهای چند ملیتی همگام و هماهنگ است. ایالات متحده برای ساخت تأسیسات زیر بنایی مورد نیاز شرکتها در جهان سوم نظیر بنادر٬ بزرگراهها و پالایشگاهها یارانه تخصیص میدهد. کمکهای ارائه شده به دولتهای جهان سومی همراه با ایجاد نوعی وابستگی است. این کمکها اغلب باید برای خرید محصولات ایالات متحده هزینه شود و همچنین مستلزم آن است که کشورهای دریافت کننده به هنگام سرمایهگذاری برای کمپانیهای آمریکایی اولویت قائل شوند و روش و سیاق خود را از مصرف کالا و مواد غذایی داخلی به کالاهای وارداتی تغییر دهند و در نتیجه عملاً این کمکها به بدهی٬ وابستگی و گرسنگی بیشتر دامن میزند.
بخش قابل توجهی از کمکهای مالی هرگز طلوع خورشید را نمیبیند و مستقیماً به جیب مقامات رسمی کشورهای دریافت کننده سرازیر میشود. کمکهایی از این دست از منابع دیگری نیز تأمین میشود٬ در ۱۹۹۴ ٬ سازمان ملل٬ بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول را ایجاد کرد. قدرت رأی در هر دو سازمان به تناسب سهم کشورهای تاءمین کننده تعیین میشود. به این ترتیب ایالات متحده به عنوان بزرگترین تأمین کننده٬ صدای مسلط است و در ردههای بعدی آلمان٬ ژاپن٬ فرانسه و بریتانیا قرار دارند. صندوق بینالمللی پول به شکلی پنهان با گروههای منتخبی از بانکداران و وزرای دارایی که اغلب از کشورهای ثروتمند هستند همکاری میکنند.
به نظر میرسد که بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در جهت توسعه به کشورها کمک میکنند٬ اما آنچه به واقع اتفاق میافتد داستان دیگری است. کشور فقیری از بانک جهانی برای ساختن جنبههایی از اقتصادش وام میگیرد؛ اما به دلیل کاهش میزان صادرات یا هر دلیل دیگر نمیتواند بهرهی سنگین آن را پرداخت کند. بنابراین باید دوباره وام بگیرد و این بار از صندوق بینالمللی پول. اما صندوق بینالمللی پول نیز «برنامهی تعدیل ساختاری» را تحمیل میکند که کشورهای مقروض را به معافیت مالیاتی شرکتهای چند ملیتی٬ کاهش دستمزدها و عدم حمایت بنگاههای اقتصادی داخلی در برابر واردات خارجی ملزم میکند. کشورهای مقروض برای خصوصیسازی اقتصادشان تحت فشار قرار میگیرند و به بهای ناچیزی و با شکلی آمیخته به فساد معادن٬ خط آهن و دیگر تأسیسات دولتی را به شرکتهای خصوصی میفروشند. آنها مجبور میشوند جنگلهایشان را تا قطع آخرین درخت و زمینهایشان را برای حفاری و معدن کاوی بدون توجه به آثار مخرب زیستمحیطی آن در اختیار بگذارند. کشورهای مقروض همچنین باید یارانههای مربوط به بهداشت٬ آموزش و پرورش٬ حمل و نقل و مواد غذایی را قطع کرده و به منظور بازپرداخت بدهیها٬ کمتر هزینهی مردم خویش کنند و به دلیل الزام برای کسب درآمد از طریق صدور محصولات کشاورزی روز به روز تواناییشان برای تغذیهی جمعیت خود٬ کاهش بیشتری پیدا میکند و به این ترتیب است که در سراسر جهان سوم٬ دستمزدهای واقعی کاهش پیدا کرده و بدهی کشورها سر به فلک زده و به نقطهای رسیده است که تقریباً تمام درآمدهای صادراتی کشورهای فقیر صرف بازپرداخت آن میشود و این خود به فقیرتر شدن کشورهای مقروض و به کاهش بیشتر تواناییها برای تأمین نیازهای مردم ختم میشود.
منبع: Common Dreaams
برگرفته از: روزنامه سرمایه ۳ اسفند ۱۳۸۵