جنبش براي اقتصاد مشاركتي (بخش پاياني)
جنبش براي اقتصاد مشاركتي (بخش پاياني)
نوشته : مايكل آلبرت
برگردان: بابك پاكزاد
برنامهاي براي تحقق تخصيص و توزيع به شيوهي مشاركتي: برنامهريزي مشاركتي بخشي از اقتصاد مشاركتي است كه به موضوع تخصيص و توزيع ميپردازد. توليدكنندگان و مصرفكنندگان در شوراها سازماندهي شده و در بحث پيرامون تخصيص كار، منابع و خروجي با يكديگر مشاركت ميكنند. اين فرآيند گزينشهاي اقتصادي را سازماندهي كرده و همزمان خودگرداني به شيوهي مشاركتي را سرعت ميبخشد. اين چشمانداز، مطلوب ماست. اما چشماندازها نتيجهي سالها سازماندهي، آموزش و مبارزه براي تقاضاهاي كوتاهمدت است كه اصول اساسي چشمانداز موردنظر در آن مجسم شده و ما را به تحقق آن نزديكتر كند.
بنابراين كدام تقاضاهاي كوتاهمدت ميتواند تحقق برنامهريزي مشاركتي را تسريع كند؟ هفت حوزهي وسيع از تغييرات در برابر ما قرار دارد.
شورا و كسب اطلاعات: برنامهريزي مشاركتي بر دو ستون اصلي استوار شده است؛ شوراهاي دموكراتيك مشاركتي و انتشار گستردهي تمام اطلاعات مربوط به تصميمگيريهاي اقتصادي. بنابراين در راستاي تأسيس يا تقويت شوراهاي محل كار يا شوراهاي مصرفكنندگان يا گسترش دسترسي به اطلاعات موردنياز برنامهريزي مشاركتي، تلاش در جهت كسب حق براي برگزاري جلسه يا گردهمآيي سازمانهاي كاركنان و شاغلين بسيار مثبت است. همچنين تلاش براي گشودن پروندهها در يك كارخانه يا در مؤسسههاي اقتصادي دولتي بخشي از نرمها و آگاهي در حال رشدي محسوب ميشود كه به برنامهريزي مشاركتي كمك ميكند.
قيمتهاي بازار: يكي از دلايلي كه به نفع برنامهريزي مشاركتي اقامه ميشود اين است كه آن به قيمت صحيح و درست دست پيدا ميكند. به جاي ارزشگذاري بيش از اندازه بر كالاهايي با اثر نامطلوب براي عموم يا ارزشگذاري كمتر از حد بر كالاهايي با آثار مثبت عمومي، اقتصاد مشاركتي تأثيراتِ خارج از مناسبات خريدار و فروشنده به ويژه آثار اجتماعي آن بر كارگران و محيط زيست را به درستي به حساب ميآورد. بنابراين برنامهريزي مشاركتي با مداخله در بازار براي سوق دادن قيمتها به سوي ارزشگذاري واقعي به پيش رانده ميشود. براي مثال، خواست ماليات بر كالاهايي با اثرات جانبي منفي بر انسان و محيط زيست (نظير سيگار، نوشابه الكلي و اتوموبيل) يا تخصيص يارانه به كالاهايي با اثرات مطلوب (خارج از مناسبات خريدار و فروشنده) نظير مراقبتهاي بهداشتي، آموزش مهارتهايي كه از نظر اجتماعي مفيد تلقي ميشوند، پاركها، ساخت مسكن براي كمدرآمدها و آموزش و پرورش تماماً در راستاي اقتصاد مشاركتي است. به بيان ديگر، مصرفكنندگاني كه خود را متعلق به اقتصاد مشاركتي يا ديگر جنبشها ميدانند نه تنها بايد منتقد جدي تورم قيمتها از سوي انحصارات باشند بلكه همچنين بايد منتقد قيمتهايي كه در شرايط بازار معقول هستند اما براساس نرمها و شرايط اجتماعي و انساني نامعقول هستند نيز باشند.
يكي از روشهايي كه اقتصاد مشاركتي به كار ميگيرد تا تضمين كند كه قيمتهاي راهنما، هزينه و مزاياي اجتماعي واقعي را بازتاب ميدهند و در عينحال آن را در برابر رفتار بيگانه شده و بيتفاوتي مكانيكي نسبت به ابعاد انساني اقتصاد محافظت ميكند اين است كه نه تنها راهنماهاي كمي بلكه همچنين اطلاعات كيفي پيرامون آنچه بر توليد كالاها ميگذرد و آنچه مصرفاشان براي مردم معنا ميدهد را در برنامهريزي دخيل ميكند. اين موضوع تقاضاهايي را پيرامون نامگذاري و تبليغات صحيح و همهجانبه به همراه دارد كه از جمله شامل اطلاعاتي حاوي شرايط كارگران توليد كننده يا تأثير آن بر روابط اجتماعي وسيعتر است و به اين وسيله ميتواند ارزشها و آگاهيهاي مرتبط با اقتصاد مشاركتي را پيش برد و سهمي در آمادهسازي براي اجراي كامل آن ايفا كند.
آيا ميتوانيد نامگذاري و تبليغات صحيح و صادقانه… كاملاً صادقانه را تصور كنيد.
سهمبري و همبستگي: يكي از بيماريهاي مبادلهي بازار اين است كه آن تمام فعالان و بازيگران را به جاي مصرف جمعي به سوي فردگرايي سوق ميدهد، حتي زماني كه آن نه تنها از نظر اجتماعي بلكه مستقيماً براي طرف موردنظر نيز مضر و خطرناك است. برعكس، اقتصاد مشاركتي توانايي پيشنهاد راه حل جمعي و در عينحال فردي را دارد. براي مثال، آيا اتومبيلهاي شخصي، بهتر از وسايل حمل و نقل عمومي براي سفرهاي شهري هستند؟ در مقياسي كوچكتر، آيا اين اصلاً معنا ميدهد كه فردي در يك مجتمع آپارتماني تقريباً به طور كامل، از هر كس ديگري مجزا بوده و در انزوا به سر برد و هيچ سودي از كالاهاي جمعي مشترك نبرد؟ آيا اين موضوع معنا ميدهد كه براي حيف و ميل وحشتناك كسي كه مشي خودش را در مصرف هر كالاي قابل تصور دارد هزينه كنيم؟
شوراهاي كارگران تنها مكانهايي نيستند كه شهروندان ميتوانند به شكل مفيدي تقاضاهاي ارزشمندي را به تصور آورده و براي آنها مبارزه كنند. جنبشهاي مصرفكنندگان نيز ميتوانند پيرامون قيمتها و تمهيدات مربوط به اطلاعات كيفي همانطور كه در بالا اشاره شد و همچنين پيرامون بودجههاي دولتي و موضوعات مرتبط همانطور كه در پايين نشان داده ميشود مبارزه كنند. آنها همچنين ميتوانند به اين دريافت برسند كه چگونه در سطوح محلي اعضايشان ممكن است از شريك شدن در منابع و سهم بردن از فروش به صورت جمعي منتفع شوند. در اينجا، تنها مبارزه، مبارزه با الگوهاي قديمي ذهني است اما نتيجهي افزايش در تعامل اجتماعي، رضايت و همبستگي همانا بخشي از ساختن ذهنيت در راستاي اقتصاد مشاركتي است.
نيازهاي انساني، نه سودآوري: در اقتصاد مشاركتي برخلاف سرمايهداري، سرمايهگذاري و مصرف جمعي در درون يك فرآيند برنامهريزي عمومي كه به هر فردي سهم متناسبي در ورودي اختصاص ميدهد اجرا ميشود. اين موضوع به سرمايهگذاري و مصرف جمعي به شيوهي تعاملي منتهي ميشود كه در راستاي توسعه و نيكورزي تمام عاملان جهت داده شده است. بنابراين تقاضاهايي كه درصدد قرار دادن مردم در اولويت نسبت به سود در گزينههاي اقتصادي دولت هستند در راستاي اقتصاد مشاركتياند؛ چه دربارهي كاهش هزينههاي نظامي صحبت كنيم، چه درباره كم كردن قدرت شركتها، يا گسترش پرداختهاي اجتماعي براي مسكن، بهداشت، رفاه، آموزش و پرورش، زيربناهاي اجتماعي يا هنر.
دمكراتيزه كردن بودجهها: همانگونه كه در بالا پيشنهاد شد، يك راه براي اثرگذاري بر بودجههاي دولت چندوچون كردن به نفع گزينههاي بهتر است. راه ديگر تغيير دادن فرآيندهايي است كه از طريق آن بودجه روستا، شهر، ايالت يا بودجههاي ملي پيشنهاد و پيرامون آن تصميمگيري ميشود. تقاضاهايي كه قدرت و مداخلهي عمومي را به ويژه از طريق ساختارهاي شورايي نوپا كه در پروسهي رشد به نهادهاي اقتصاد مشاركتي بدل ميشود افزايش دهد، ميتواند سهم ما را در امروز بهبود بخشد و همچنين زمينهاي براي آيندهي موردنظر فراهم كند.
اوقات فراغت بيشتر، كار كمتر: بازار بهطور ذاتي فعالان را تحت فشار قرار ميدهد تا ساعات طولانيتري را به كار و اوقات كمتري را به فراغت اختصاص دهند. رقابت اين وظيفهي كثيف را به عهده دارد و انگيزههايي قوي براي كار بيش از حد توليد كرده و تضمين ميكند كه اگر تعداد معدودي، ساعات كارياشان را افزايش دهند ديگران نيز در حوزهي كاري مشابه و مرتبط بايد چنين كنند حتي اگر دچار ضربه و ضررهاي جبرانناپذير گردند.
به يك بنگاه حقوقي بسيار پركار فكر كنيد. ميبينيد اين ماجرا حتي برخلاف خواست و تمايل باطني افراد صاحب توانايي و قدرت نيز اتفاق ميافتد. حقوقدانان مجبورند سعي كنند به شكل بيانتهايي ساعات كارياشان را افزايش دهند و تا ميتوانند تعداد هرچه بيشتري مراجعهكنندهي جديد را حتي در فراسوي حرص و آز و خصلت سيريناپذيرشان پذيرا باشند. اگر آنها آرام بگيرند، برخي بنگاههاي ديگر ممكن است قدرتمندتر شوند و سهم بيشتري از بازار را به چنگ آورند. بنگاهي كه ديوانهوار حركت نميكند تنها اين ريسك را نميكند كه اوقات فراغت بيشتري به بهاي درآمد كمتر داشته باشد (كه برخي و شايد همهي اعضايش آن را ترجيح دهند) بلكه خود را در معرض خطر از دست رفتن كل بنگاه قرار ميدهد. بنابراين، ما شاهد يك روند صعودي در ميزان ساعات كار در هفته و كاهش اوقات فراغت و تعطيلات هستيم و اين ماجرا عليرغم بهرهوري بالا كه قادر است خروجي را در سطح بالايي حفظ كند بدون اين كه نياز به كار بيشتر باشد اتفاق ميافتد. اقتصاد مشاركتي چنين فشاري را كه در راستاي گسترش ساعات كار بدون توجه به بهرهوري فزاينده است اعمال نميكند. گزينهي بالا بردن خروجي بدون محدوديت (بدون ذكر اينكه اكثر مردم در آن سهمي داشته باشند) و يا اساساً زندگي كنند در دستور كار نيست. آن تنها بيانگر تعصبي است كه نظم قبلي از مسير نياز براي بقا از طريق رقابت آن را پيگيري ميكرد. بنابراين تقاضا براي طول روز كاري، طول هفتهي كاري، نه تنها روشهاي خوبي براي بازتوزيع ثروت محسوب نميشود بلكه همچنين دستاندازي به اين اوقات فراغت ميتواند نابودي اقتصاد ما را در پي داشته باشد و محاسبات و انگيزههاي اقتصاد مشاركتي را به مسيري ديگر سوق دهد.
تخصيص و توزيع مشاركتي در جنبشهايمان: درست مانند هر بعد ديگري از اقتصاد يا ديگر نقاط تمركز در مبارزهي جنبش، ضروري است اهداف و ساختارهايي را كه براي جامعه در سطح وسيعتر پيشنهاد ميكنيم در تلاشهايمان نيز منظور كنيم. اين موضوع در اين مورد به چه معنا است؟
هيچ نوع تخصيص و توزيعي در هر پروژهي جنبش و سازمان به غير از آنچه قبلاً در اشارههاي پيشين پيرامون دستمزد يا تخصيص وظايف درج كرديم وجود ندارد. اما دربارهي رابطهي پروژهها و سازمانهايمان چهطور؟ چه چيزي تعيينكنندهي اين است كه چگونه برخي منابع به رسانهي چاپي چپ اختصاص يابد يا به راديو يا به ويدئو يا به تلاشهاي ويژه در هر يك از اين رسانههاي چپ؟ چه چيزي تعيين ميكند كه چهقدر از منابع بايد صرف مبارزه با خشونت پليس و موضوع تبعيض نژادي يا صرف حق سقط جنين و مسألهي تبعيض جنسي يا روابط بينالملل و موضوع جنگ و صلح يا اقتصاد داخلي يا اقتصاد جهاني و يا موضوعات مربوط به مبارزهي طبقاتي شود؟ و دربارهي تخصيص منابع در پروژههاي محلي و به همان ترتيب پروژههاي منطقهاي و ملي چه ميكنيد؟
در مجامع پيشرو و چپگرا در سطح وسيع اغلب هيچ خودآگاهي نسبت به «برنامهريزي تخصيص و توزيع» به هرگونه و شيوه وجود ندارد چه رسد به برنامهريزي مشاركتي. موضوعات مربوط به تخصيص و توزيع اغلب در بيشتر موارد به صورت باز و آشكار مطرح نميشوند و كمتر تصميمات به صورت دموكراتيك اتخاذ ميشود. در حقيقت، عامل تعيينكنندهي كليدي شيوهي تخصيص و توزيع جاري جريانهاي چپ، افزايش بودجه به صورت رقابتي و پوياييهايي است كه ضرورتاً با بازار و قدرت مرتبطاند.
اما در صورتي كه جنبش اقتصاد مشاركتي را در دستور قرار دهيم در حكم اين است كه در درون هر نهاد بايد در جستوجوي تركيب شغلي متعادل، دستمزد عادلانه براساس ميزان تلاش و ايثار و خودگرداني مشاركتي باشيم. آيا اين موضوع نبايد در اين معنا باشد كه بايد تلاش كنيم پروژههاي چپ را در كليت خود با عناصر همياري، اشتراك مساعي و برخورداري مشترك و برنامهريزي اجتماعي بياميزيم؟ در كنار ديگر ابتكارات، دخيل كردن ويژگيهاي تخصيص و توزيع به شيوهي مشاركتي در جنبشهايمان نه ساده و نه يك شبه قابل تحقق است. عليرغم همهي اينها در حال حاضر، عملياتها، پروژهها، سازمانها و كسب و كار نيروهاي چپ و پيشرو داراي چارچوب مشخصتر و از نظر اجتماعي برنامهريزي شدهتر از مؤسسات متناظر آنها كه به جريان مرسوم و معمول تعلق دارند هستند. حداقل و بدون هيچ پيشفرض آنچه بايد و ميتوان انجام داد اين است كه پيشنهاد داد كه فضاي قابل توجهي براي ابداع، ابتكار و پيشرفت در ارتباط با برنامهريزي جنبش و بهرهوري طرفين ايجاد شود.
برنامهريزي مشاركتي در اقتصاد: اقتصاد مشاركتي مجموعهاي از نهادها است براي تحقق توليد، مصرف و توزيع و همزمان پاسخ به نيازهاي مردم و شكوفايي ظرفيت آنها؛ مجموعهاي از نهادها است كه براي پيشبرد برابري، همبستگي، تكثر و خودگرداني طراحي شده، مجموعهاي از نهادها است كه بر محور شوراهاي دموكراتيك، دستمزد به ازاي تلاش و ايثار، تركيب شغلي متعادل و برنامهريزي مشاركتي قرار دارد؛ مجموعهاي از نهادها است كه به اين پرسش پاسخ ميدهند كه اگر كاپيتاليسم نه، پس چه؟
برنامهريزي مشاركتي اقتصاد مجموعهاي از تقاضاها است كه در معناي تحقق بهبود در زندگي مردم در كوتاهمدت و همزمان پيريزي براي دستاوردهاي بيشتر و پيروزي متعاقب يك اقتصاد مشاركتي در بلندمدت است. آن تقاضاهايي براي…
- دستمزد عادلانه… از جمله ماليات بر سود، ثروت، ارث، ماليات بر درآمد و كالاهاي گرانبها، اقدام كارساز، اشتغال كامل، حمايت از افزايش حداقل دستمزد، حمايت از پرداخت دستمزد اجتماعي، ماليات بر درآمد معكوس، اقدامات صنفي براي دستمزدهاي بالاتر و همچنين دستمزد عادلانه در درون جنبشمان را شامل ميشود.
- خودگرداني… از جمله شوراهاي كارگران و مصرفكنندگان، دموكراتيزه كردن دستيابي به اطلاعات، دموكراتيزه كردن تصميمگيري در محل كار، اعمال قدرت مصرفكنندگان بر نرمهاي توليد، دموكراتيزه كردن بودجهها و همچنين خودگرداني در درون جنبشمان را شامل ميشود.
- كار متناسب با شأن انساني… از جمله ارتقاي مشاغل فرساينده، تنظيم مجدد تركيب مشاغل بيش از اندازه ارتقابخش، ايجاد شغلهاي متعادل، قدرتبخشي به تمام كارگران و همچنين انساني و متعادل كردن كار در درون جنبشمان را شامل ميشود.
- برنامهريزي مشاركتي… از جمله زيربناي شورايي و نشر و گسترش دانش به شيوهي دموكراتيك، تنظيم اجتماعي قيمتها، گسترش اطلاعات كيفي توصيفي، افزايش و گسترش همبستگي، اولويت نيازهاي انسان بر سود، دموكراتيزه كردن بودجهها، كسب اوقات فراغت بيشتر و كار كمتر و همچنين تخصيص و توزيع مشاركتي در درون جنبشمان را شامل ميشود.
- روابط دموكراتيزه و عادلانه بينالمللي (كه مضمون برخي ديگر از مقالات زدنت است)… از جمله محو و نابودي بانك جهاني، صندوق بينالمللي پول و سازمان تجارت جهاني و برپايي نهادهايي دموكراتيك به جاي آنها كه پيرو ارادهي مردم بومي بوده و تجارت جهاني و مبادله را به نفع تمام شركت كنندگان تنظيم كند.
تمام موارد فوق در مجموعه اشارات و درسهاي اقتصاد مشاركتي بحث شد و هماكنون قدم نهايي نتيجهگيري از اين مجموعه است.
تصور كنيد يك برنامهي مشاركتي را در دستور كار داريم كه تمام موارد فوق را در برميگيرد. كداميك از موارد فوق را به عنوان تقاضاي محوريامان برجسته ميكنيم؟ كدام ويژگي ركن اصلي تلاشهايمان ميشود و عنصري است كه در معرض ديد عموم قرار گرفته و حمايت گستردهاي جلب ميكند؟ نسخهي ما از «بردهداري را الغا كنيد»، «حق رأي بدهيد»، «به جنگ پايان دهيد»، «مردم من را آزاد كنيد» چيست؟ كدام تقاضا در شرايط كنوني در درون اين برنامهي وسيع و فراگير ميتواند بهترين باشد:
الف: به نيازهايي پاسخ دهد كه مردم به صورت جاري آنها را احساس ميكنند.
ب: برانگيزندهي آگاهي در راستاي اقتصاد مشاركتي باشد.
ج: به مردم قدرت دهد تا در جستوجوي بيشتر باشند و
د: مردم را براي كسب دستاوردها و به طور همزمان جلو راندن مرزهاي در برگيرندهي برنامهاي كه بخشي از آن محسوب ميشوند برانگيزد.
ميخواهم چند حدس نه چندان دقيق و حك و اصلاح شده بزنم:
- ما خواستار يك چهارم، كمتر زمان كار براي هر كس به علاوهي يك چهارم، كسر دستمزد، مزايا و درآمد براي يك چهارم بالايي افراد پردرآمد جامعه (از جمله يك چهارم ماليات بر سود بر درآمد آنها از سرمايه)، هيچ تغييري در دستمزد و درآمد كل براي نيمهي مياني جامعه و يك چهارم افزايش درآمد دستمزد براي يك چهارم پايين جامعه هستيم.
- ما خواستار آنيم كه اضافهكاري بايد دو برابر نرخ ساعات عادي كار محاسبه و پرداخت شود و بنگاهها در شرايطي كه متقاضي براي كار در ساعات عادي وجود دارد نميتوانند كارگران را خارج از زمان مقرر كار به خدمت گيرند.
- ما اين امكان را فراهم ميكنيم كه هر كس كه بخواهد بتواند معادل سه چهارم فعاليت عادي روزانهاش اضافهكاري كند اما تنها در برنامههاي ويژهي اشتغالي كه توسط دولت آغاز و دستمزدهاي آن پرداخت گردد و توسط كارگران و مصرفكنندگان در محل، نظارت و اجرا شود و در راستاي بهبود مراقبتهاي بهداشتي، آموزشي، خدمات اجتماعي، اسكان عمومي و يا ديگر كنشهاي اصلي در جوامع فقير قرار گيرد جايي كه پرداخت براي اين كار اضافي دو برابر حداقل دستمزد باشد.
- ما تقاضا ميكنيم دولت در برنامههاي اجتماعي سرمايهگذاري كند از جمله آموزش بيكاران براي پر كردن موقعيتهاي شغلي جديد، آموزش گروههاي بيكار شده يا شاغل در مشاغلي كه نياز به مهارت نداشتهاند در راستاي برعهده گرفتن كارهايي كه نياز به مهارتهاي بالا دارند، نظارت بر كل سيستم در هر محل كار توسط اتحاديهها و شوراهاي كارگران، تحقيق و فعاليت براي كاهش دادن كار اجتماعي غيرمفيد در تبليغات و ديگر فعاليتهاي بيارزش مشابه و ارائه خدمات كاري به كساني كه ميخواهند انرژي خود را براي پيشبرد مراقبتهاي بهداشتي، آموزش و پرورش، خدمات اجتماعي، اسكان عمومي و…. صرف كنند.
سناريوي تقليل كار و افزايش درآمد منجر به درآمدي بيش از آنچه از دست ميرود ميشود. تصور كنيد هر كاهش در خروجيِ منتج از آن منحصر به محصولات غيرمفيد و بيهدف باشد. اما آيا درآمد آزاد شده (برابر يك چهارم دستمزدها، پاداشها و سودهاي يك چهارم افراد پردرآمد جامعه) جواب هزينههاي برنامه شغلي به علاوهي هزينهي آموزش را ميدهد؟ شايد و اگر چنين نشد تقاضا ميكنيم كه دولت پرداختهاي دفاعي را كاهش داده و همچنين هزينهي زندانها را تقليل دهد و بنابراين افراد مناسب را آزاد كند تا در يك اقتصاد واقعي كار كنند و ساعات و سرمايهي از دست رفتهي موردنياز براي اجراي برنامه را جبران كنند.
تمام اينها چگونه متحقق ميشود؟
خوب، از طريق كاهش تعهدات ساعت كاري هر فرد به ميزان 25% كه قدرت زيادي به عموم مردم ميبخشد كه زمان براي توسعهي امور مربوط به تغييرات و مبارزه براي آنها را به دست آورند. مردم ميتوانند اين كار را با وجود زمان تازه يافته، هم از طريق برنامههاي اجتماعي كه از طريق آن ميتوانند درآمد اضافي نيز كسب كنند يا از طريق فعاليت در جنبشهاي داوطلبانه صورت دهند.
تقاضاها همچنين به شكل قابل توجهي منجر به بازتوزيع درآمدها ميشود.
- حتي قبل از آنكه تأثيرات مشتق از آن بر قدرت چانهزني، دستمزدها را بيشتر تغيير دهد، يك چهارم فوقاني، درآمدي با همان نرخ قبل دارد اگرچه، يك چهارم از سود درآمدشان و البته يك چهارم از دستمزد و پاداششان را بر مبناي زمان كار تقليل يافتهاشان از دست ميدهند، اما با اين حال اين گروه نيز ميتواند از مزاياي اين برنامه نه تنها در معناي اخلاقي آن در ارتباط با خوشبختي ديگران، بلكه به دليل تحولات صورت گرفته بهرهمند گردد و اوقات آزاد بيشتري به دست آورده و امكان بهرهوري از برخي از مزاياي اجتماعي نظير كاهش خصومت در جامعه، افزايش كالاهاي عمومي و غيره را به دست آورد.
- نيمه بعدي جمعيت كه با افزايش يك سوم پرداختي ساعتي روبهرو هستند نيز همان مقدار قبل را به دست ميآورند اما به ازاي سه چهارم زمان اختصاص داده شده در محل كار.
آنها همچنين از مزاياي ساعت كار كاهش يافته، نرخ پرداختي افزايش يافته به ازاي هر ساعت، پرداختهاي اجتماعي و همچنين از تغيير توازن قدرت ميان طبقات جامعه با توجه به امنيت تازه يافته و… بهرهمند ميشوند.
- يك چهارم پايين جمعيت، سه چهارم زماني كه قبلاً زمان كار محسوب ميشد را به كار اشتغال دارد اما هماكنون از يك چهارم بيش از درآمد قبلي برخوردار ميشود كه معادل دو سوم افزايش پرداخت در ساعت است. آنها همچنين از پرداختهاي اجتماعي جديد و تغيير توازن قدرت ميان طبقات جامعه بيشترين برخورداري را دارند.
به وضوح، اين برنامه مستقيماً و بلافصل شرايط اقشار اجتماعي تحتاني را بهبود ميبخشد اما علاوه بر اين، بيكاري را كاهش داده و حتي محو ميكند و بنابراين اقشار ضعيف جامعه را در برابر تهديد شغلي از طريق قدرتدهي بيشتر به كارگران جهت كسب سهم بيشتري از خروجي در حين تثبيت قدرت جديدشان ايمن ميسازد. جهتدهي مجدد بخش اعظم كار به برنامههاي اجتماعي همچنين نه تنها فقيرترين موكلان و رأيدهندگان در جامعه را مستقيماً بهرهمند ميكند بلكه همچنين قدرت زيادي به آنها اعطا ميكند كه به تقاضاهاي جديدي براي دستمزدها، شرايط و ديگر پيشرفتهاي اجتماعي بهتر منتهي ميشود. بنابراين تلاش براي جايگزين كردن نيروي كار با مهارتِ بالا از طريق كاهش يك چهارمي چنين مشاغلي، و ارتقاي كارگران سدها را براي ورود به مشاغل بهتر در محيط كار از بين ميبرد.
من فكر ميكنم استراتژيكترين وجه برنامه اين است كه در قلب آن هستهي تقاضاي ساعات كار كمتر، چيزي كه مردم در هر سطح از جامعه ما فكر ميكنند بايد تضمين شود و مطلوب است و هيچكس نميتواند بر عليه آن قدرتمندانه به بحث و جدل بپردازد قرار دارد. تمام برنامه به شكل منطقي از خواست براي كاهش ساعت به گونهاي كه بيشترين مزايا را به آنهايي كه بدترين وضعيتها را دارند اعطا كند و در حين آن به جاي آنكه تنها قدرتمندان و ممتازان را ثروتمند كند، برابري كلي جامعه را بهبود بخشد جاري ميشود. علاوه بر اين، برنامه فوق درها را براي موضوعاتي چون دستمزد، قدرت، تعريف شغلي، تخصيص، بودجهبندي و ارزشگذاري كلان باز ميكند. به بيان ديگر برنامه زمينهاي را ايجاد ميكند كه نه تنها تودهها به سرعت از آن منتفع شوند بلكه همچنين قدرت بيشتري به آنها اعطا كرده و آنها را آمادهي مبارزه ميكند. وقتي به اين موضوع فكر ميكنيم كه چه چيزي ممكن است ركن اصلي مبارزه اقتصادي كه در عينحال حمايت عميق و گسترده را برانگيزد ميتواند باشد من به تقاضاهايي دربارهي طول ساعت كار و ميزان دستمزد مرتبط با آن فكر ميكنم چرا كه تجربه به من ميگويد فشار زمان به شدت احساس ميشود، به شدت مورد تنفر است و مانع عظيمي در برابر راديكاليزه شدن است… و بنابراين هدف بزرگي براي يك مبارزهي تودهاي.
فرهنگ توسعه شماره 35– بروزرسانی:27/1/1385