حداقل دستمزد در سال ۸۱
حداقل دستمزد در سال ۸۱
بابک پاکزاد
بحث بر سر میزان دستمزد که یکی از متغیرهای استراتژیک در اقتصاد هر کشور به شمار میرود موضوعی است که اغلب مورد گفتوگوی سه جانبهی دولت٬ جوامع کارفرمایی و جوامع کارگری قرار میگیرد. نکتهی اساسی اینجاست که در تعیین حداقل دستمزد هر سه گروه علاوه بر در نظر گرفتن منافع خود باید مصالح دیگری را نیز در نظر گیرد چرا که در موارد استراتژیکی از این دست٬ رعایت منافع دیگری عین رعایت منافع خود است. متأسفانه در شرایط بحرانی تصمیمگیریها جنبهی واکنشی به خود گرفته و تصمیم اتخاذ شده قطعاً برآیند نظرات طرفین نخواهد بود و در نتیجه تبعات بسیار منفی در سطح صنعت٬ و اساساً تولید و مصرف و جامعه خواهد داشت. مقالهی زیر به بررسی این موضوع پرداخته است.
یکی از مباحث داغ اقتصادی که ذهن همهی دستاندرکاران تولید و مصرف را به خود معطوف داشته؛ مسألهی تعیین حداقل دستمزد در سال ۸۱ است. منازعه بر سر میزان حداقل دستمزد٬ در ماههای پایانی سال ۸۰ بر جوامع کارگری٬ کارفرمایی و دولت سایه افکنده بود. علیرضا محجوب دبیرکل خانهی کارگر در مراسم جشن پیروزی انقلاب در جمع کارگران کاشان اظهار داشت: «اگر قیمت دلار در سال آینده ۷۷۰ تومان تعیین گردد٬ باید حداقل دستمزد کارگران در هر روز٬ ۶۵۰۰ تومان محاسبه شود. آیا این موضوع تحقق یافتنی است؟».
چندی بعد٬ یعنی در تاریخ دوم اسفند ۱۳۸۰ نیز علی حق٬ کارشناس مسائل اقتصادی در گفتو گو با خبرنگار ستاد خبری خانهی کارگر اظهار داشت « اگر بخواهیم مانند دولت صرفاً نگاه تورمی داشته باشیم٬ بر اساس پیشبینی لایحهی بودجه٬ یک تورم ۱۳ الی ۱۴ درصدیِ ناشی از عملیات مالی دولت را شاهد خواهیم بود. علاوه بر این٬ میزان تورمِ ۲۷ تا ۲۹ درصدی یکسان سازی نرخ ارز را نیز باید بر آن بیافزاییم.» همچنین باید گفت که افزایش ۳۰ درصدیِ بخش نقدینگیِ سال ۸۰ در محاسبات تورمی لحاظ نشده و این افزایش حجم نقدینگی به سال آینده انتقال خواهد یافت. پیشبینی میشود که این حجم نقدینگی٬ تورمی ۳۳ تا ۳۵ درصدی با خود به همراه آورد که با این حساب اقتصاد کشور در مجموع با تورمی ۷۵ تا۷۶ درصدی مواجه خواهد شد.
علی حق در ادامهی اظهارات خویش گفت: «بر اساس این پیشبینی حداقل مزد کارگری بر مبنای شاخص تورمی٬ به بیش از ۱۰۰ هزار تومان بالغ میگردد».
وی در ادامه افزود: «با جدی شدن مبحث جهانی شدن و اقبال جدی دولتمردان ما به حضور سرمایههای خارجی در کشور٬ پایین نگهداشتن دستمزد کارگران٬ به عنوان یک مزیت نسبی برای تولید در کشور مد نظر قرار گرفته است».
با این اوصاف و به رغم افزایش رو به رشد تورم٬ محسن خواجه نوری معاون روابط کار و امور اجتماعی طی یک مصاحبهی مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی حداقل دستمزد ماهیانهی کارگران در سال ۸۱ را ۶۹۸۴۶۰ ریال اعلام کرد.
به دنبال این تصمیم نمایندگان ۱۰۰ هزار نفر کارگر روز چهارشنبه ۲۲ اسفندماه ضمن تجمع در برابر درب اصلی خانهی کارگر مخالفت خود را نسبت به میزان افزایش دستمزد در سال ۸۱ ابراز کردند. نمایندگان معترض بر آن بودند که این میزان افزایش٬ یک جانبه بوده و نظرات جامعهی کارگری در آن دخالت داده نشده است. آنان حقوق ۹۱۶۰۰ تومان را پیشنهاد کرده بودند. لازم به تذکر است که جامعهی کارفرمایی نیز نسبت به حقوقی حدود ۸۰ هزار تومان نظری مساعد از خود نشان داده بود. در حقیقت رقم ابلاغ شده از سوی وزارت کار حدود ۱۰۰۰۰ تومان از رقم پیشنهادی گروه کارفرمایی نیز پایینتر بود. حتی قبل از تعیین حداقل دستمزد از سوی وزارت کار٬ محمد عطاردیان دبیر کانون عالی کارفرمایان طی یک استدلال ویژه که جای بحث و بررسی فراوان دارد از افزایش حقوق کارگران دفاع کرده بود. عطاردیان معتقد بود «هزینهی دستمزد کارگران را مصرفکنندهی تولیدات میپردازد و از این جهت کارفرما نمیتواند مخالف افزایش دستمزد باشد٬ حتی رفاه بیشتر کارگران موجب رونق بازار تولیدات میشود که مطلوب نظر ماست».
شاید بتوان کلید معمای حد اقل دستمزد تعیین شده برای سال ۸۱ را در گفتههای مهندس پرویز نصیری مسئول انجمنهای صنفی خانهی کارگر جستو جو کرد وی اعتقاد دارد که « در کشور ما حجم بسیار بالای تصدی دولت باعث شده است که خود دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ مطرح باشد و چون پرداختهای بیشتر در روند مسائل مالی دولت اختلال ایجاد میکند٬ دولت در مقابل افزایش دستمزدها مقاومت نشان میدهد».
احمدی پنجکی رئیس شوراهای اسلامی کار استان تهران در خصوص مسألهی حداقل دستمزد میگوید: «آمارهای موجود نشان میدهد که خط فقر در مملکت ما زیر ۲۰۰ هزار تومان است و خط بقا ۸۰ هزار تومان و این در حالی است که مزد کارگران ۶۹ هزار تومان در ماه تعیین شده است ما میگوییم لااقل اگر ۵۰ درصد از مبلغ تعیین شده برای خط فقر (۱۰۰ هزار تومان) را به کارگران میدادند این رفم به عنوان حداقل دستمزد برای آنها کافی بود». وی در ادامهی سخنان خویش میگوید: «قبل از انقلاب کارگران روزی ۸ دلار دستمزد داشتهاند ولی امروزه پس از گذشت ۲۳ سال از انقلاب تنها ۳ دلار در روز دستمزد دارند». در این میان اظهار نظر برخی فعالان اتحادیههای کارفرمایی نیز قابل بررسی است. کارفرمایان در عالیترین شکل٬ تقاضا برای افزایش حقوق کارگران را پذیرا هستند؛ اما در عوض خواستار تجدید نظر کلی و تحول بنیادی در ساختار تولید و توزیعاند؛ البته٬ طبیعتاً به گونه ای که منافع و خواستههای آنان را تأمین کند. برای مثال دکتر هادی غنیمی فرد رئیس خانهی صنعت استان تهران در خصوص مزد اعلام شده برای کارگران در سال جدید میگوید:« رقم فعلی برای کارگران بسیار ناچیز است و کارگران باید ماهیانه ۲۰۰ هزار تومان حقوق دریافت کنند. با حقوق ۲۰۰ هزار تومان اولاً انگیزههای کاری برای تولید بالا میرود و از طرف دیگر تأثیر مثبت بر عرضه و تقاضا خواهد داشت به شرطی که کارفرمایان بتوانند دست به تعدیل نیروی کار خود بزنند و یک کارفرما با یک یا چند کارگر با حقوق ۲۰۰ هزار تومان در مقابل ۱۰ کارگر با حقوق پایین راندمان کاری خود را بالا ببرد».
دکتر فریبرز رئیس دانا اقتصاددان و پژوهشگر مسائل اجتماعی در بارهی رابطهی سطح دستمزد و بهرهوری میگوید: «به هر حال نرخ دستمزد باید ارتباطی با بهرهوری داشته باشد٬ اگر در مواردی سطح بهرهوری پایین باشد٬ دستمزد بالا مانع سرمایهگذاری میشود اما نکته اینجاست که گناه بهرهوری پایین بر عهدهی کارگران نیست بلکه این کارفرمایان و مدیران هستند که با نوع عملکردشان سطح بهرهوری را تقلیل یا افزایش میدهند. مثلاً در صنایع نساجی که در این سالها با معضلات عدیدهای روبرو بوده است دیده میشود که این گونه صنایع چه از نظر کمی و چه کیفی از تمام ظرفیت خود بهرهبرداری نمیکنند. در حالی که این گونه صنایع میتوانند راه به بازارهای صادراتی جهان پیدا کنند و با به کارگیری ماشینهای نو و جدید دستمزد کارگران را افزایش دهند. دکتر رئیس دانا دربارهی میزان حداقل دستمزد در سال ۸۱ میگوید:« یک تحقیق انجام شده نشان میدهد که ۹۱ درصد کارگران در مورد تحقیق اضافه دستمزد در سال ۸۱ به مبلغ ۶۸ هزار تومان را برای حل مشکلات معیشتی زندگیشان بیتأثیر دانستهاند و تنها ۹ درصد اعتقاد داشتند که اندکی تأثیر دارد».
به هر حال آنچه بدیهی به نظر میرسد این است که تعیین میزان حداقل دستمزد در سال ۸۱ کاملاً یکجانبه و بدون در نظر گرفتن نظرات طرفین ذیربط صورت گرفته است و در نتیجه با هیچیک از واقعیتهای اقتصادی موجود جامعه سازگار نیست. جا دارد که مسئولان پیرامون متغیرهای استراتژیکی نظیر دستمزد و موارد مشابه با دقت نظر و در نظر گرفتن منافع طرفین تصمیم گرفته و رأی صادر کنند. چرا که تصمیمات غلط و غیر واقعی در عرصههایی از این دست که حیات مادی بخش وسیعی از جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد نه تنها صنعت بلکه کل جامعه را متشنج و به سمت فروپاشی سوق میدهد.
برگرفته از: اندیشه گستر سایپا/ شماره هفدهم