نظام مالی ایران ۱۹۹۳-۱۹۷۴ (بخش دوم)

نظام مالی ایران ۱۹۹۳-۱۹۷۴

(بخش دوم)

 سرمایه- بابک پاکزاد: در بخش دوم مقاله٬ اردشیر مهرداد سیاست‌های مالی را طی سال‌های جنگ ایران و عراق و هم‌چنین سال‌های اجرای برنامه‌ی تعدیل ساختاری مورد بررسی قرار داده است.

۱۹۸۸-۱۹۸۱ : جنگ ایران و عراق

بخش مالی رسمی تا ۱۹۸۸ و در شرایط جنگی احیا شد. هم‌چنین بخش مالی غیر رسمی جدیدی پدیدار شد. مشکلات نظری در رابطه با منع شرعی رباخواری با ایجاد سیستمی مبتنی بر «سهیم شدن در سود» به جای «بهره» به شکل گسترده‌ای حل‌ وفصل شد. قرض‌دهندگان سهمی از سود را دریافت می‌کردند که این طور در نظر گرفته می‌شد که آن سود٬ به دست آمده از پول آن‌هاست که در فعالیتی خاص سرمایه‌گذاری شده است. این فرمول٬ امکان تزریق سپرده‌های شخصی به نظام بانکی و ارائه‌ی پول به قرض‌گیرندگان را فراهم کرد.

با از میان رفتن موانع ایدئولوژیک٬ نظام بانکی می‌توانست آزادانه کار کند. اما نه به نیازهای اجتماعی پاسخ می‌داد و نه نقش فعالی در به حرکت واداشتن اقتصاد کشور ایفا می‌کرد. انحصار دولت زمان جنگ بر نظام بانکی٬ تنها به انتقال تمام سرمایه‌های انباشته شده در نظام بانکی برای تأمین نیازهای دفاعی علیه تجاوز عراق انجامید.

گزارش سالانه‌ی بانک مرکزی نشان می‌دهد که بین ۱۹۷۷ و ۱۹۸۶ ٬ کل بدهی دولت به نظام بانکی از هزار میلیارد به ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت در حالی که سهم بخش خصوصی در همان دوره‌ی زمانی از یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال به پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال افزایش پیدا کرد.

بخش اعظم اعتبارات تخصیص یافته به بخش خصوصی٬ توسط بنیادهای انقلابی جذب شد که رسماً بخش خصوصی به حساب می‌آمدند. نقش نظام مالی رسمی در این دوره٬ رفع نیازهای دولت بود. کل این فرآیند توسط نظام بانکی که درون آن کار می‌کرد و هم‌چنین تخصیص بودجه‌ی سالانه تسهیل می‌شد. برای مثال٬ بنیاد مسکن و دیگر نهادهای انقلابی که قبلاً درگیر فعالیت‌هایی در حوزه‌ی تأمین مالی در عرصه‌ی مسکن بودند به سمت ساخت ‌وساز و مهندسی سازه‌های مربوط به شرایط جنگی سوق پیدا کردند و نقش آن‌ها در تأمین مسکن به تأمین مالی خانه‌هایی که در جنگ تخریب شده بودند و یا فراهم کردن سرپناه برای آوارگان محدود شد.

دربخش غیر رسمی٬ مخلوق جدیدی پا به عرصه گذاشت و به سرعت تکثیر شد. صندوق وام بدون بهره‌ی اسلامی یا همان صندوق قرض‌الحسنه٬ الگوی جالبی  بود که نظام تأمین مالی خصوصی را با قانون اسلامی منطبق کرده بود٬ درست نظیر آن‌چه قبلاً در بخش دولتی صورت گرفته بود. قرض‌الحسنه‌ها یک الگوی غیرسود‌آور تلقی می‌شدند که هدف آن تأمین نیاز مالی فقرا و محتاج‌ترین افراد بود و از جمله هدف‌گذاری‌های آن‌ها تسهیل پرداخت وام‌های بدون بهره برای مواردی چون تأمین مسکن بود. این الگو که نخست بر پایه‌ی مفهوم «اعتماد برادرانه» شکل گرفته بود در عمل و در مواردی به ابزاری برای انباشت سرمایه تبدیل شد. سپرده‌ها در مواردی به فعالیت‌های معاملاتی به ویژه در حوزه‌ی زمین و دارایی هدایت می‌شدند.

در حالی که بازار نامتعادل متأثر از شرایط جنگ به ظهور یک بازار سیاه گسترده و شرایط ایده‌آل برای کسب نرخ‌های سود بالا منجر شده بود افزایش نقدینگی یک فرصت بود و این صندوق‌های خصوصی نرخ‌های سود خود را از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد و حتی سالانه به بیش از صد در صد افزایش دادند و بخش وسیعی از پس‌اندازهای شخصی را به تکاپو انداختند و به همان ترتیب٬ سپرده‌ها را از نظام بانکی رسمی در حجم وسیع به سوی خود هدایت کردند و در مواردی دچار فساد مالی شدند.

خلاصه آن‌که٬ نظام مالی غیر رسمی نوپدید به سرعت به مانعی برای ایجاد یک نظام تأمین مالی مسکن بدل شد که نه تنها سرمایه‌ها را برای فعالیت‌های معاملاتی به سوی خود جذب کرد بلکه مهم‌تر از آن٬    فعالیت‌های آن‌ها اعتماد عمومی به نظام مالی به مثابه‌ی یک کل را خدشه‌دار کرد.

۱۹۹۳- ۱۹۸۸ تعدیل ساختاری

این دوره٬ زمانی بود که برنامه‌ی تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول اجرا شد.  تأثیر این برنامه بر نظام مالی چنین بود: «کم‌رنگ شدن نقش نهادهای انقلابی به عنوان تأمین کننده‌ی سرمایه در بخش مسکن؛ فروپاشی صندوق‌های اسلامی بدون بهره بازگشت نظام بانکی به صحنه‌ی اقتصادی به مثابه‌ی نظام مالی عمده و بازگشت شماری از قرض‌دهندگان قدیم به صحنه و محکم کردن جایگاه خود.

به عنوان ابزارهای دولت و به مثابه‌ی بخشی از واقعیت٬ بنیادهای انقلابی از دولت تبعیت کردند٬ آن‌ها به ساز‌وکارهای تجاری بدل شدند و به جای تأمین کننده‌ی مالی مسکن به مثابه‌ی مسکن‌ساز برای فقرا عمل می‌کردند. صندوق‌های اسلامی نیز به دلیل بروز اختلاس در تعدادی از آن ها٬ مضمحل شدند.

آن‌چه از آن‌ها باقی ماند نیز ناگزیر شد برای ادامه‌ی فعالیت٬ اجازه‌ی بانک مرکزی را کسب کند و در چارچوب مجموعه‌ی قوانین جدیدی عمل کند.

این دوره هم‌چنین شاهد بازگشت قرض‌دهندگان به نظام مالی بود. فقدان هیچ‌گونه جایگزینی در بخش رسمی و تعدیل فضای انقلابی راه را هموار کرد. قرض‌دهندگان٬ فعالیت‌هایشان را در بازار سیاه مالی گسترده کردند و با تأمین وام‌های کوتاه‌ مدت درست به همان شیوه و در همان حوزه‌ها که قبلاً هم کار می‌کردند٬ وارد صحنه شدند. نرخ‌های بهره‌ی بالا و وام‌های کوتاه ‌مدت همراه با شرایط مورد قبول طرفین٬ دریافت این وام‌ها را برای اقشار فقیر هم‌چنین برای بسیاری از گروه‌های با درآمد متوسط که می‌خواستند از این وام‌ها به مثابه‌ی وام مسکن استفاده کنند٬ سخت کرد.

در این دوره٬ نظام بانکی که هنوز یک نظام مالی دولتی بود٬ فعال‌تر شد. تعهد به مبانی برنامه‌ی تعدیل ساختاری٬ مستلزم آن بود که نظام بانکی عقلانی‌تر٬ سود‌آورتر و نسبتاً خودگردان‌تر باشد.

علاوه بر این٬ دو عامل دیگر به پیشبرد نظام بانکی رسمی یاری رساندند. نخست این که پایان جنگ ایران و عراق سرمایه‌ها را جهت تأمین مالی بخش خصوصی آزاد کرد. حاشیه‌رانی صندوق‌های اسلامی و بازیابی نسبی اعتماد سپرده‌گذاران به نظام رسمی به بانک‌ها اجازه داد که سپرده‌های شخصی را جذب کنند و دوم آن که خصوصی‌سازی و آزاد‌سازی به جهشی در تقاضای وام‌های تجاری و اعتباری منتهی شد.

با این حال٬ تمام این عوامل٬ نهایتاً در یک اقتصاد دچار چالش به نتیجه‌ی ویژه‌ای منتهی می‌شود. در حقیقت بین سال‌های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳ هزینه‌ی خانه پنج برابر شد و قیمت خانه حتی بیش از آن افزایش یافت (در برخی مناطق در همان دوره‌ی زمانی به ۱۵ برابر رسید) به تبع این سیاست‌ها امروزه دسترسی به نظام تأمین مالی برای گروه‌های درآمدی متوسط کم‌تر از هر دوره‌ی دیگر در تاریخ ایران است.

طی سال‌های مورد نظر دسترسی مطلوب به نظام تأمین مالی برای فقرا وجود نداشت. نظام بانکی برای کسانی که فاقد شغل دائم و درآمد با ثبات بودند٬ فایده‌ای نداشت و دسترسی به بازار تأمین مالی غیررسمی نیز به دلیل بهره‌های بالا بر وام‌های کوچک کوتاه‌ مدت عملاً برای این قشر٬ بی‌فایده بود. بنابراین٬ تأمین مالی از طریق بازارهای پولی با هدف تأمین مسکن٬ هرگز گزینه‌ای مطمئن برای فقرا نبود.

برگرفته از: روزنامه سرمایه ۲۹ خرداد ۱۳۸۵