نگاهی به اقتصاد سیاسی در بخش مسکن جمهوری اسلامی (۲)
نگاهی به اقتصاد سیاسی در بخش مسکن جمهوری اسلامی (۲)
نتایج ناامید کننده
سرمایه- بابک پاکزاد: مقالهی حاضر بخش دوم تحلیل اردشیر مهرداد از وضعیت مسکن از سالهای انقلاب تا اجرای برنامهی تعدیل ساختاری است. در سال ۱۹۸۸ جمعیت آلونک نشین در پایتخت ۱۰۰ هزار خانوار را شامل میشد و تقریباً پنج برابر سال ۱۹۸۰ بود. در خارج از شهر نیز بیش از ۲۰ مرکز از این نوع مثل قرچ روییدند که تا سال ۱۹۸۶ جمعیت آن به ۴۶۰ هزار نفر میرسید که معادل شش برابر این جمعیت در سال ۱۹۷۶ بود. در پایان دههی مذکور تعداد این مراکز در درون و اطراف شهر تهران به ۱۰۰ رسید. سالهای جنگ نه تنها منجر به سقوط سریع در اقتصاد کشور شد بلکه همچنین گسترش تدریجی و مدام نقش دولت و به طور همزمان شکلگیری یک بازار سیاه قدرتمند را رقم زد. تولید ناخالص داخلی به میانگین ۳/۱ درصد در سال سقوط کرد و سرانهی تولید ناخالص داخلی از ۱۱۴ هزار ریال در ۱۹۷۷ به ۵۵ هزار و ۵۰۰ ریال در ۱۹۸۷ نزول پیدا کرد. فروپاشی سرمایهگذاری حتی شدیدتر بود. سرمایهگذاری خالص از ۵۱۸ میلیارد ریال در ۱۹۸۳ به ۱۹۸ میلیارد ریال در ۱۹۸۷ رسید. همچنین درآمد نفت نیز در سراشیبی قرار گرفت و از ۵/۲۰ میلیارد دلار در ۱۹۸۳ به ۶/۷ میلیارد دلار در ۱۹۸۸ رسید. کسری بودجه تا حدی از کنترل خارج شد. در ۱۹۷۷ ٬ یک سال پیش از انقلاب٬ میزان کسری ۳۶۵ میلیارد ریال بود اما تا سال ۱۹۸۸ آن رقم به ۲۱۴۶ میلیارد ریال یعنی تقریباً نصف بودجه٬ جهش کرد. این میزان با مقدار پولی که در گردش بود و تقریباً میزان آن از ۱۶۲۵ میلیارد ریال در ۱۹۷۶ به ۱۵ هزارو ۶۷۸ میلیارد ریال در ۱۹۸۸ به ۱۰ برابر رسیده بود٬ رقابت میکرد. پولی که بازار سیاه و فعالیتهای قمارگونه و معاملاتی را تأمین میکرد و بازتاب آن در سراسر زندگی اقتصادی و اجتماعی کشور مشاهده میشد.
در چنین شرایطی٬ دولت به مداخلهگر دائمی در اقتصاد کشور بدل شده بود. بوروکراسی دولتی به اوج خود رسیده بود. در یک دهه پس از ۱۹۷۶ ٬ کارمندان دولت به بیش از دو برابر افزایش یافته و از یک میلیون و ۶۷۰ هزار نفر به سه میلیون و ۴۶۰ هزار نفر رسید. در حالی که بیکاری از کنترل خارج شده بود٬ نرخ رسمی بیکاری از ۹/۱۱ درصد در ۱۹۸۲ به ۴/۱۴ درصد در ۱۹۸۶ و ۹/۱۵ درصد در ۱۹۸۸ رسید. ۲/۴۷ درصد از افراد شاغل در ۱۹۸۸ مربوط به بخش خدمات بودند. روشن بود که کشور محتاج تغییر در سیاست اقتصادی است. در حالی که هنوز جنگ نیاز به از خود گذشتگی میلیونها تن داشت٬ اجرای سیاستهایی که به خاطر آن میلیونها تن باید از خود میگذشتند٬ عاقلانه به نظر نمیرسید. تنها پایان جنگ اجازه داد تا نسخهی وفاداری از برنامهی تعدیل ساختاری صندوق بینالمللی پول البته بعد از منازعهای شدید در درون دولت٬ اجرا شود. این اصلاحات طی پنج سال انجام شد.
«تعدیل ساختاری» ۹۳-۱۹۸۹
تعدیل اقتصادی که در ۱۹۸۸ رخ نمود زیر لوای برنامهی بازسازی اقتصادی شکل گرفت و مبنای برنامهی پنج سالهی اول (۹۳-۱۹۸۹ ) شد. دو جزء اصلی این برنامه٬ خصوصی سازی و بازار محور کردن امور بود. این کل اقداماتی بود که بر اثر آن قرار بود سیاستهای دولت از جایگزینی واردات به توسعهی صادرات و از استقلال نسبی اقتصادی به وابستگی چندگانه و چندوجهی گذر کند. جهان در اواخر دههی ۸۰ تحولات سیاسی٬ اقتصادی و ایدئولوژیکی عمده و بنیادی را از سر میگذراند. فروپاشی بلوک شوروی٬ پایان جنگ سرد و ظهور نظم نوین جهانی (بهتر است که آن را بینظمی بنامیم) اثر محدود کنندهای بر فضای تنفس و نشو و نمای جمهوری اسلامی بر جای گذاشت. هنگامی که جهان دوقطبی ناپدید شد٬ همزمان ایران هم «به هنگام بودن و ضرورت وجودی»خود در چارچوب نظام دوقطبی و به تبع آن فضای مانورش را از دست داد. به منظور تکمیل تغییر مشی انتخاب شده٬ درون ائتلاف٬ چالشهای جناحی رخ داد. قدرت سیاسی بازسازی شد. رادیکالها برای اولین بار از آغاز انقلاب به حاشیه رانده شدند و مسائل و ابزارهای سیاسی- اقتصادی نسبت به ایدئولوژی در اولویت قرار گرفتند.
سیاست مسکن
طی سالهای ۱۹۸۹ تا ۹۳ شاهد ظهور یک سیاست مسکن شفافتر بودیم که دیگر دغدغهای برای مشکل عاجل فراهمسازی مسکن برای اقشار فقیر را نداشت. رفسنجانی که با قدرت اجرایی و مدیریتی افزایش داده شده تقویت شده بود در نخستین سخنانش در مجلس٬ آلونکنشینان و حاشیهنشینان را منبع اصلی مشکلات سیاسی و اجتماعی توصیف کرد. دیگر فراهم کردن مسکن به مثابهی یک نیاز اجتماعی در نظر گرفته نمیشد. برعکس٬ در برنامهی پنج سالهی اول٬ تأمین مسکن به مثابهی یک بخش اقتصادی کلیدی از زاویهی اقتصاد کلان مورد تأکید قرار گرفت. رشد سریعی در بخش مسکن با ۴/۲ میلیون واحد جدید برای سالهای ۹۳-۱۹۸۹ برنامهریزی شد. هستهی این برنامه مجموعهای از سیاستهای سهگانهی مهاجرت مجدد٬ خصوصیسازی و بازار محور کردن امور را شامل میشد.
مهاجرت مجدد: مهاجرت غیر قابل کنترل روستائیان به شهر به عنوان ریشهی گسترش سریع و فزایندهی شهرها و مراکز آلونکنشین و حاشیهنشین٬ کمبود مسکن و افزایش فزایندهی قیمت خانه و اجارهبها در نظر گرفته شد. راه حل٬ محدود کردن شدید گسترش مناطق آلونکنشین موجود٬ از بین بردن هرگونه مسکن و سرپناه غیر قانونی و سیاستهای محدود کنندهی مشوق مهاجرت مجدد (نظیر محدودیت تأسیسات زیر بنایی در مناطق حاشیهنشین) و بهبود وضعیت زندگی در مناطق روستایی بود.
خصوصیسازی: تمام اقدامات پیشین بیانگر شکست روشن دولت در امر تأمین مسکن بود. امر تأمین مسکن کاملاً به بخش خصوصی واگذار شد٬ نقش دولت به جای تأمین مالی و تولید به تنظیمکننده در بازارمسکن محدود شد.
۱-پرداخت تأمین مسکن باید قطع میشد. بنابراین مقادیر مصرفشده برای ارتقای آلونکنشینها و یا تأمین مسکن برای اقشار فقیر انتخاب شده از سه درصد بودجهی دولت در ۱۹۹۰ به دو درصد در ۱۹۹۱ کاهش پیدا کرد.
۲- وامهای جدید مسکن که به آنها یارانه تعلق میگرفت با نرخ بهرهی هشت درصد کمتر از نرخ بهرهی جاری٬ ارائه شد و به آن دسته از مسکنسازان بخش خصوصی تعلق میگرفت که مدل خانههای ارزان قیمتی که وزارتخانه پیشنهاد کرده بود را رعایت میکردند.
۳- اولویت به مسکن سازان بخش خصوصی با پروژههای بالای ۳۰ واحد که مصالح ساختمانی را از شرکتهای دولتی تهیه میکردند٬ داده شد. آن هم در زمانی که کمبود مصالح ساختمانی قیمتها در بازار سیاه را تا ده برابر بالا برده بود.
۴- بانکهای دولتی ملزم شدند در زمینهی مسکن به حمایت سرمایهگذاران خصوصی چه از طریق مشارکت و چه خرید تولیدات آنها بپردازند.
بازار محور کردن امور: این اقدام هسته و مرکز سیاست جدید مسکن را شامل میشد و شامل دو استراتژی مشخص بود. به رسمیت شناختن حق مالکیت و خارج کردن دولت از بازار مبادلات مسکن.
به رسمیت شناختن حق مالکیت پیش شرط اولیهی بازار برای اجرایی شدن است. قوانین و فعالیتهایی که مالکیت خصوصی را مختل میکرد باید از سر راه برداشته میشد. این روند با تمایلات درون قدرت سیاسی هم در مفهوم نهادی و هم در مفهوم ایدئولوژیکی برخورد میکرد. قوانین مربوط به زمین شهری٬ مسکنهای خالی از سکنه و کنترل اجارهبها در شهرهای بزرگ با روند جدید سازگار نبود. به این ترتیب تعداد زیادی از املاک و زمینها به مالکان قبلی بازگردانده شد. کنترل قیمتها از زمین٬ بازار مسکن و همچنین تجهیزات و مصالح ساختمانی برداشته شد. اثرگذارترین تصمیم از میان رفتن کنترل دولتی بر نرخ ارز بود. قیمت محصولات و خدماتی که از نرخ ارز رسمی منتفع میشدند به ۱۰ برابر یا بیشتر افزایش یافت. اقدام مهم دیگر برداشته شدن کنترل قیمت از واردات یا محصولات شرکتهای دولتی بود٬ اما نتیجه دور از انتظار بود. تولید مسکن از ۱۱۶ هزار واحد در ۱۹۸۷ به ۶۴ هزار واحد در ۱۹۹۰ کاهش یافت. یعنی حدود شش برابر کمتر از میزان هدف برنامه و تقریباً نصف میانگین سه سال پیش.
قیمت مسکن و اجارهبها بین سالهای ۱۹۸۹ و ۹۳ افزایش شتابناکی پیدا کرد. قیمت خانه در منطقهی شهری از ۶۰ هزار ریال به ازای هر مترمربع در ۱۹۸۸ به ۱۷۵ هزار ریال به ازای هر مترمربع در ۱۹۹۱ و به ۲۵۰ هزار ریال به ازای هر مترمربع در سال ۱۹۹۲ افزایش یافت. افزایش نسبی در نسبت قیمت- هزینه در مسکن اقشار پر درآمد و با درآمد متوسط و حتی بیشتر بود. برای مثال قیمت مسکن در تهران تا ۵۱۷ هزار ریال به ازای هر مترمربع تقریباً دو برابر قیمت هزینهی آن افزایش یافت. در محلههای ثروتمندنشین این میزان تا یک میلیون و ۲۲۰ هزار ریال به ازای هر مترمربع در ۱۹۹۳ و دومیلیون و ۳۴۷ هزار ریال به ازای هر مترمربع در ۱۹۹۴ افزایش یافت. این یعنی پنج تا ۹ برابر گرانتر از هزینهی ساخت.
همین روند در اجارهبها نیز مشاهده شد. بر اساس گفتههای مقامات رسمی قیمت اجارهبها حتی از قیمت مسکن افزایش سرسامآورتری پیدا کرد. در سالهای۱۹۹۲ و ۹۳ ٬ اجارهبها در مناطق شهری معینی طی یک سال تا سه برابر افزایش پیدا کرد.
درآمد: تعدیل ساختاری واقعی در درآمدها رخداد. رشیدی تخمین میزند که تا پایان برنامهی پنج سالهی اول چهار درصد بالاترین گروههای درآمدی ۳۸ الی ۴۰ درصد درآمد ناخالص داخلی را تصاحب کردند. در حالی که ۳۰ درصد پایینی٬ تنها چهار الی پنج درصد درآمد ناخالص داخلی را از آن خود کردند. علیرضا محجوب دبیر کل خانهی کارگر گلایه کرد که حق مسکن کارگران از ۱۹۸۱ ٬ دست نخورده و چهار هزار ریال است در حالی که اجارهبها در محلات فقیرنشین ۱۵ برابر شده است. او افزود که در ۱۹۸۰ ٬ حداقل دستمزد ۱۷ هزار ریال در ماه بود و اجارهی یک خانهی معمولی در محلات کارگری پنج هزار ریال یعنی کمتر از ۳۰ درصد.
به این ترتیب گروههای کم درآمد طی پنج سال برنامهی تعدیل ساختاری چشمانداز رو به افولی را برای تهیهی مسکن تجربه کردند.
برگرفته از: روزنامه سرمایه ۲۰ خرداد ۱۳۸۵