بلاتکلیفی آتی بخش خصوصی
گزیده گزارش سال ۲۰۰۶ صندوق بینالمللی پول دربارهٔ ایران (۱)
بلاتکلیفی آتی بخش خصوصی
برگردان: بابک پاکزاد
سرمایه – بابک پاکزاد: صندوق بینالمللی پول هفتهٔ گذشته گزارش سال ۲۰۰۲ خود دربارهٔ اقتصاد ایران را منتشر کرد. خلاصهای از این گزارش درپی میآید:
«طی برنامهٔ توسعهٔ پنج سالهٔ سوم یعنی از سال ۲۰۰۱ – ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ – ۲۰۰۵ – ۲۰۰۴ ٬ با پشتیبانی شرایط مطلوب بازار نفت٬ رشد تولید ناخالص داخلی به ۵/۵ درصد رسید٬ بیکاری کاهش یافت و نشانگرهای اقتصاد کلان بهبود قابل توجهی پیدا کرد. اصلاحات صورت گرفته طی سالهای ۲۰۰۱ – ۲۰۰۲ با آزاد کردن اقتصاد و برداشتن موانع عمده از سر راه سرمایهگذاری و تجارت٬ سهم مهمی در این عملکرد قابل توجه٬ داشتند. با این حال برخی چالشها پیش رو است.
اقتصاد ایران شدیداً وابسته به نفت است و میزان افزایش جمعیت در سالهای گذشته٬ فشار فزایندهای در سالهای آتی بر بازار کار وارد خواهد آورد. سیاستهای پولی و مالی انبساطی٬ تورم را نسبتاً در سطح بالایی حدود ۱۵ درصد نگهداشته است. کنترل و نظارت دولتی٬ یارانههای گسترده و قوانین بازار کار٬ هزینه و آثار قابل توجهی بر کارآیی و بهرهوری تحمیل میکنند.
با تکیه بر شرایط مطلوب بیرونی و موضع سیاست انبساطی٬ پس از رکودی مقطعی در سال گذشته٬ مجدداً در سال ۲۰۰۶ – ۲۰۰۵ رشد از سرگرفته شد. عملکرد اقتصاد بهویژه در بخش غیرهیدروکربنی قوی و قابل توجه بوده است و انتظار میرود رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۶- ۲۰۰۵ به شش درصد افزایش یابد. با این حال٬ بیکاری به حدود ۱۱ درصد میرسد. بازتاب بهبود شرایط آب و هوایی بر قیمت مواد غذایی٬ ثابت ماندن قیمت برخی خدمات و کالاها٬ افزایش نرخ ارز و همچنین پیشبینی کاهش تورم به میزان ۱۳ درصد٬ در سال ۲۰۰۶- ۲۰۰۵ است. با پشتوانهی افزایش درآمد نفتی٬ پرداختهای دولتی بهویژه در زمینهی یارانهها٬ افزایش پیدا میکند و کسری تجاری غیرنفتی کماکان بالا باقی میماند. از آنجا که توسعهی بیرونی به شکل قابل توجهی مطلوب است سیاست مالی٬ انبساطی باقی میماند.
در سالهای گذشته پیشرفت در زمینهی اصلاحات ساختاری نامنظم و نامتوازن بوده است. در حالی که اصلاحات نظام مالی تداوم یافته٬ هیچ تصمیمی پیرامون اصلاحات کلیدی در بخش یارانههای انرژی با وجود هزینههای اقتصادی و زیست محیطی نظام جاری٬ اتخاذ نشده است. متمم مادهی ۴۴ قانون اساسی که خطوط فعالیت بخش دولتی٬ تعاونی و خصوصی را ترسیم کرده٬ درها را برای خصوصی سازی بنگاههای مالی و غیر مالی گشوده است. اگر چه این تغییر گام حقوقی مهمی محسوب میشود٬ چشماندار و جهت برنامهی خصوصیسازی واقعی هنوز مشخص نیست.
چشمانداز کوتاه مدت نسبتاً مطلوب است. فعالیت اقتصادی کماکان با قیمت بالای نفت پشتیبانی خواهد شد. تورم از نو افزایش پیدا میکند. مگر آن که سیاستهای تحرکبخش در دستور کار قرار گیردو با این حال در میانمدت چشمانداز چالشبرانگیز است. بیثباتی قیمت نفت و محدودیت ظرفیت تولید و استخراج در بخش نفت٬ تنشهای بینالمللی بر سر موضوع هستهای و امکان بروز دورهی طولانی «بنشینیم و ببینیم چه میشود» در بخش خصوصی تأثیرات مخربی بر چشمانداز اقتصادی بر جای خواهد گذاشت.
برگرفته از روزنامه سرمایه ۹ اردیبهشت ۱۳۸۵