توصیههای صندوق بینالمللی پول به مقامات اقتصادی ایران
گزارش ۲۰۰۶ صندوق بینالمللی پول دربارهٔ ایران (بخش پایانی)
توصیههای صندوق بینالمللی پول به مقامات اقتصادی ایران
برگردان: بابک پاکزاد
سرمایه – بابک پاکزاد: دیروز خلاصهای از گزارش سال ۲۰۰۶ صندوق بینالمللی پول دربارهد وضعیت عمومی اقتصاد ایران را منتشر کردیم. بخش دوم این گزارش به توصیههای اقتصادی این صندوق به مقامات اقتصادی ایران اختصاص دارد.
مشاهدات هیات مدیرهٔ صندوق بینالمللی پول بیانگر افزایش قابل توجه رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران در سال ۶- ۲۰۰۵ است. همچنین موقعیت بیرونی٬ این اقتصاد در نتیجهی اصلاحات ساختاری اجرا شده در برنامهی پنجسالهی توسعهی سوم٬ شرایط مطلوب بازار نفت و اتخاذ سیاستهای انبساطی٬ تقویت شده است. با این حال٬ هیأت مدیره نگرانی خود را پیرامون برخی مسایل از جمله تورم بالای پایدار که به اقشار فقیر و حقوقبگیران آسیب میرساند٬ تعلل و حرکت آهسته در مسیر اصلاحات ساختاری و آسیبپذیری اقتصاد در برابر کاهش بالقوهی قیمت نفت ابراز میدارد.
هیأت مدیره بر این عقیده است که چالشهای میان مدت کلیدی٬ مواردی چون پایدار کردن نرخ رشد بالا در بخش غیر نفتی به منظور افزایش فرصتهای شغلی و بهبود استاندارد زندگی مردم را شامل میشود. به منظور رفع این چالشها به شیوهای مؤثر و پایدار٬ ضروری است تورم را در اندازهی قابل توجهی از طریق سیاستهای مالی سفت و سخت پایین آورد و روند اصلاحات ساختاری را به منظور تحریک توسعهی بخش خصوصی٬ وابستگی کمتر به بخش نفت و دستیابی به بهرهوری اقتصادی که همخوان با اهداف برنامهی پنج سالهی توسعهی چهارم است٬ تسریع کرد.
هیأت مدیرهی صندوق اشاره دارد که محرکهای مالی ادواری در سالهای اخیر در تثبیت تورم دو رقمی نقش ایفا کردهاند و نیاز به کاهش روند انبساط مالی و داشتن پسانداز پیشگیرانه در حساب ذخیرهی ارزی که با اهداف اولیهی آن حساب نیز همخوان است را متذکر شدهاند. در این بافت٬ هیأت مدیره نسبت به استفاده از منابع این حساب به منظور افزایش بیشتر پرداختهای دولتی به گونهای که در بودجهی پیشنهادی ۷- ۲۰۰۶ پیشبینی شده٬ هشدار میدهد و به جای آن انقباض مالی با کاهش هزینههای زاید دولتی در رابطه با تولید ناخالص داخلی و اجرای اقدامات درآمدزا از طریق گسترده شدن منابع مالیاتی و تسریع روند اجرای مالیات بر ارزش افزوده که چند سال در مرحلهی آمادهسازی قرار دارد را توصیه میکند. علاوه بر این هیأت مدیره بر نیاز به سیاست مالی که اهداف میانمدت را مد نظر قرار میدهد٬ به منظور کاهش اشکال ادواری و همچنین بهبود و هماهنگی سیاست تأکید دارد. هیأت مدیره برحجم رشدیابندهی یارانهها و هدفگذاری غلط آنها به ویژه در زمینهی انرژی که تبعات اقتصادی و زیست محیطی خطرناکی دارد با نگرانی اشاره میکند. آنها به نشانههایی که مقامات در ارتباط با برنامهی تدریجی مرحلهای حذف یارانههای پنهان انرژی و کاهش آشکار یارانهها به منظور کسب بهرهوری اقتصادی و هدایت منابع به سوی استفادهی بهینه از خود بروز میدهند٬ خوشامد میگویند. بر این اساس٬ هیأت مدیره٬ ارائهی یک طرح کارا و مؤثر و اجرای برنامهای مرحلهبندی شده با زمانبندی معین برای دسترسی به اهداف و به همان ترتیب ایجاد یک شبکهی تأمین اجتماعی مؤثر برای حفاظت از گروههای آسیبپذیر را ضروری میداند.
هیأت مدیره استفادهی مؤثرتر و سفت و سختتر از ابزارهای سیاست پولی به منظور پایین آوردن تورم تا سطح تکرقمی که با برنامهی پنجسالهی توسعهی چهارم نیز سازگار است را خواستار است. آنها همچنین از کاهش دسترسی به تسهیلات اعتباری بانک مرکزی و استفادهی فزاینده از اوراق مشارکت بانک مرکزی و استفادهی فعالتر از حساب ذخیرهی ارزی٬ استقبال میکنند. در حالی که از گامهای اخیر و اقدامات در راستای افزایش استقلال عملیات بانک مرکزی در برنامهی پنجسالهی توسعهی چهارم خشنودند. اما نگرانی خود را در مورد الزامات جدید تصویب مجلس برای انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی که انعطاف عملیات بانک مرکزی در کنترل و مدیریت نقدینگی داخلی را محدود میکند. آنها به این نکته اشاره میکنند که نظارت و کنترل اجرایی بر نرخهای بازده وامهای بانکی و اوراق مشارکت بانک مرکزی و تداوم اعتبار های هدایت شده مانع از عملکرد واسطههای مالی است. هیأت مدیره ضروری میداند مسؤلان ایران به این کنترلهای اجرایی خاتمه و اجازه دهند نرخ بازده را بازار تعیین کرده و به این ترتیب واسطههای مالی را تقویت کنند. در بحث کلیتر٬ هیأت مدیره به این نکته اشاره میکند که یک تلاش ضد تورمی موفق مستلزم یک دستورالعمل شفافتر برای بانک مرکزی و سیاستهای ابزاری مؤثر در این دستورالعمل است. آنها بر این باورند که بازنگری اخیر قانون بانک مرکزی فرصت خوبی برای پرداختن جدی به این موضوعات است. همچنین آنها اجرای قوانین ضد پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به مقامات توصیه و اجرای آن را ضروری و عاجل دانستهاند.
هیأت مدیره به این نکته اشاره میکند که نرخ ارز اندکی افزایش یافته که شرایط مطلوب بیرونی را منعکس میکند. اما با توجه به تداوم موضع مالی که بیانگر وارد آمدن شوکهای انبساطی به اقتصاد است٬ آنها بر نیاز به انعطافپذیری بیشتر نرخ ارز به منظور غلبه بر فشارهای تورمی تأکید می کنند. در مورد چشمانداز آتی نیز هیأت مدیره تأکید کرد نگرانی در مورد سیاست نرخ ارز در زمینهی توان رقابتی باید با نیرو بخشیدن مجدد به اصلاحات ساختاری و بهبود عمده در فضای تجارت و کسب و کار مورد توجه قرار گیرد. هیأت مدیره از پیشرفتهای صورت گرفته در تأسیس شبکهی نظارت ریسک و دیگر اصلاحات با هدف بهبود عملکرد بازارهای مالی استقبال میکند. با این حال آنها نگرانند افزایش مداوم در وامهای غیر اجرایی و رشد سریع اعتبار میتواند ضعف بالقوه در نظام مالی را تشدید کند. آنها مسئولان را تشویق میکنند٬ نظارت بر بانکها٬ کمپانی های بیمه و بازارهای مالی راتقویت کنند و تأسیس بانکها و کمپانیهای بیمهی خصوصی را توصیه کرده و آنها را تشویق میکنند. درهای بخش بانکی را بر روی مشارکت بخش خصوصی از مسیر خصوصیسازی که از طریق متمم مادهی ۴۴ قانون اساسی ممکن است٬ باز کنند.
هیأت مدیره اهمیت رشد بخش خصوصی برای دستیابی به رشد قوی٬ پایدار و ایجاد شغل را مهم ارزیابی میکند و مقامات را تشویق میکند تا خود را برای کاهش بارهای قانونی و نظارتی به فعالیتهای بخش خصوصی٬ حذف موانع رقابت٬ متعادل کردن قوانین بازار کار و خذف دیگر موانع کارایی و بهرهوری و تسریع اجرای برنامهی خصوصیسازی متمرکز کنند. هیأت مدیره اقدام عاجل برای حذف محدودیتهای ارزی زاید بر پرداختها و نقل و انتقالات مربوط به معاملات جاری را خواستار است و از تعهدات مقامات در این زمینه استقبال میکند.
برگرفته از روزنامه سرمایه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۵